مورد علاقه 0
قوانین قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ فصل دوم - سرقفلی

ماده ۶ تا ماده ۱۳

‌ماده ۶
هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین‌ مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره ۱- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر‌حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
‌تبصره ۲- در صورتی‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت‌ عادله روز را دارد.

ماده ۷
هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیه عین مستاجره را‌ نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به‌‌ همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجر می‌تواند از موجر و یا مستاجر دیگر‌ مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

ماده ۸
هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به‌ غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف‌ واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.

‌ماده ۹
چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده‌ باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.

‌ماده ۱۰
در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین‌ خواهد شد.
تبصره- مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد.

‌ماده ۱۱
اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند‌ بود.

‌ماده ۱۲
آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ خواهد رسید.

‌ماده ۱۳
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

 

از تخصصی ترین دعاوی حقوقی می توان به دعاوی ملکی اشاره نمود. موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی ملکی به دلیل حجم زیاد این گونه دعاوی و پیچیدگی‌های فنی آن از وکیل پایه یک دادگستری و وکیل حقوقی و متخصص در امور ملکی استفاده می نماید وکیل ملکی موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با تسلط بر قوانین موضوعه در باب املاک و مستغلات و تجربه قبول وکالت از بانک های جمهوری اسلامی ایران در حوزه املاک حافظ حقوق موکلین خود در راستای حمایت تخصصی از آنان می باشد .از مهمترین دعاوی ملکی می توان به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای خلع ید ،دعوای مطالبه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ،دعوای پیش فروش ساختمان ها و دعوای فسخ و ابطال معاملات و غیره اشاره نمود.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها