ماده ۱ تا ماده ۲

ماده ۱
اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا‌ بشود اعم از اینکه یاسند رسمی عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.

ماده ۲
موارد زیر مشمول این قانون نمی‌باشد.
الف- تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
ب- خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص
اعم از حقیقی یا‌حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن‌ها قرار می‌گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است.
ج (الحاقی ۱۳۷۲/۱۱/۲۴) – محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است.
‌تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۱/۲۴) – وصول هر نوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطب‌های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی که در متن قرارداد بین موجر و‌ مستأجر ذکر نشده باشد ممنوع است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۱/۲۴) – استفاده از محلهای مسکونی در محلهایی که در قرارداد موجر و مستأجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون رضایت مالک ممنوع‌ است.

از تخصصی ترین دعاوی حقوقی می توان به دعاوی ملکی اشاره نمود. موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی ملکی به دلیل حجم زیاد این گونه دعاوی و پیچیدگی‌های فنی آن از وکیل پایه یک دادگستری و وکیل حقوقی و متخصص در امور ملکی استفاده می نماید وکیل ملکی موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با تسلط بر قوانین موضوعه در باب املاک و مستغلات و تجربه قبول وکالت از بانک های جمهوری اسلامی ایران در حوزه املاک حافظ حقوق موکلین خود در راستای حمایت تخصصی از آنان می باشد .از مهمترین دعاوی ملکی می توان به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای خلع ید ،دعوای مطالبه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ،دعوای پیش فروش ساختمان ها و دعوای فسخ و ابطال معاملات و غیره اشاره نمود.