ماده ۱ تا ماده ۱۲

ماده اول ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی
محسوب است.
ماده دوم ـ کلیه شرکت‌‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ
تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت
و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید مهر تا آخر شهریور ماه
۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور
تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن‌جا به
عمل آید محکمه مدیران آن‌ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد
و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی
که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه
ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده سوم ـ از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این‌که بتواند به وسیله
شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در
مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده
باشد.
ماده چهارم ـ هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا
نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ
مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به
اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه
مهلت اضافی خواهد داد.
ماده پنجم ـ اشخاصی که به‌عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت‌‌های خارجی در ایران
اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت
نکنند به تقاضای مدعی العوم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای
نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر
پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه
حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از
عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
ماده ششم ـ در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آن‌ها به موجب امتیازنامه صحیح
و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه
تصدیق نماید ـ مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز
تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.
ماده هفتم ـ تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت
اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا
مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این‌که شرکت اطلاع
اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود
به ثبوت رساند.
ماده هشتم ـ شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود
که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود.
قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آن‌ها منوط به رعایت
مقررات نظامنامه‌های مزبوره خواهد بود.
ماده نهم ـ‌ برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم
خواهد شد در نظامنامه‌‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:
۱- اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
۲- نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
۳- اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
۴- نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
۵- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
۶- اعلاناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل
آید.
۷- تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
ماده دهم ـ حق الثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:
تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار.
از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.
از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار.
و از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.
برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازد یاد سرمایه که
تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر. برای ثبت هر شعبه بیست و
پنج تومان.
*>>پاورقی : به موجب قانون حق الثبت شرکت‌های بیمه مصوب ۶ آذرماه ۱۳۱۰ (صفحه ۸۸
همین مجموعه) مقررات این ماده در آن قسمت که راجع به حق الثبت خود شرکت است شامل
شرکت‌های بیمه نخواهد بود. << ماده یازدهم ـ نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد. در مورد شرکت‌‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد. ماده دوازدهم ـ مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 ثبت اسناد نسخ و این قانون از 15 خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می‌شود. *>>پاورقی : مقصود از مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت قانونی است که در دوره پنجم
۱۳۰۳-۱۳۰۴ تصویب شده است نه قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ که بعد از این
قانون تصویب شده است و همچنین ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد مقصود از قانونی است که
قبل از این قانون قوت قانونی داشته نه قانون مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ که بعد از این
قانون تصویب شده است.<<