ماده ۳۲ تا ماده ۴۹

ماده ۳۲ – رسیدگی مقدماتی بشکایات و گزارشهای مربوط بتخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود بدادسرای انتظامی سردفتران احاله مینماید.

ماده ۳۳ – دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت بتعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۴ – برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید‌نظر احکام غیر قطعی دادگاههای بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل میشود. ‌

ماده ۳۵ – دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل خواهد بود که بشرح زیر انتخاب‌میشوند:

الف – دادگاه بدوی:
۱ – یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان بانتخاب وزیر دادگستری.
۲ – یکی از کارمندان مطلع ثبت استان بانتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۳- یکی از سردفتران مرکز استان بانتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل بانتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک‌کشور.

ب – دادگاه تجدید نظر:
۱ – یکی از رؤسای شعب یا مستشاران دیوانعالی کشور بانتخاب وزیر دادگستری.
۲ – معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد.
۳ – یکی از اعضاء اصلی کانون سردفتران تهران بانتخاب کانون.

ماده ۳۶ – اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضائی یا اداری یا سردفتری داشته‌باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ ببالا نیز نداشته باشد.

ماده ۳۷ – ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر بموجب آئین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. ‌میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاههای مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.

تبصره – دادستان و دادیاران و اعضای علی‌البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.

ماده ۳۸ – مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است:

۱ – توبیخ با درج در پرونده.

۲ – جریمه نقدی ازیکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) الی یک میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱)ریال تعیین می‌گردد.

۳ – انفصال موقت از اشتغال بسردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی ششماه.

۴ – انفصال موقت از ششماه تا دو سال.

۵ – انفصال دائم.

ماده ۳۹ – وجوه حاصل از اجرای بند ۲ ماده فوق بکانون سردفتران تحویل خواهد شد.

ماده ۴۰ – طبقه‌بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در ماده ۳۸ بموجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب‌وزارت دادگستری خواهد رسید.

ماده ۴۱ – هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه ۳ ببالا داشته باشد در صورتیکه ظرف سه سال پس از قطعیت حکم‌سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه میتواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید نماید. ‌

ماده ۴۲ – در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند‌ میتواند از دادگاه انتظامی رسیدگی بصلاحیت او را بخواهد هر گاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز‌گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی بصلاحیت علمی او جایز نیست.

تبصره – هر گاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه بمحکمه انتظامی میتواند تا ششماه دستور انفصال صادر نماید.

قانون تفسیر ماده (۴۲) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵

موضوع استفسار:

۱ – آیا مباشرت رئیس قوه قضائیه در اقدامات مصرح در ماده (۴۲) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ لازم است و ‌یا اختیار انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه نیز می‌باشد؟

۲ – آیا تصمیمات دادگاه مقرر در ماده (۴۲) قانون فوق‌الذکر مشمول تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد که در نتیجه از صلاحیت ‌دیوان عدالت اداری خارج باشد و یا این مرجع صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه فوق‌الذکر را دارد؟

نظر مجلس:

‌ماده واحده –

‌الف – در مورد بند (۱) «‌انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه می‌باشد».

ب – در مورد بند (۲) «‌دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه مذکور را دارد».

ماده ۴۳ – پس از شروع تعقیب هر گاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با‌حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری میتواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید باین تقاضا رسیدگی کند و با‌در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت‌است.

تبصره ۱ – در صورتیکه پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را بانفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.

تبصره ۲ – در مورد این ماده و ماده ۴۲ رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده ۴۴ – در صورتیکه سردفتر یا دفتریار مشتکی‌عنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در‌موردیکه حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه بمدارک موجود در پرونده و‌تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.

ماده ۴۵ – جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات میشود. ‌در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حکم قطعی باعتبار خود باقی خواهد بود. ‌

ماده ۴۶ – مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب‌انتظامی خواهد بود. ‌

ماده ۴۷ – در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه بکفالت اداره میشود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا‌منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد. ‌

ماده ۴۸ – مجازاتهای انتظامی درجه ۱ و ۲ قطعی و از درجه ۳ ببالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر است.

ماده ۴۹ – وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهیهای مسلم ناشی از شغل او‌موکول میکند.

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی حقوقی از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور حقوقی قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل حقوقی می توان به وکیل ملکی ،وکیل امور قراردادها ، وکیل خانواده ،وکیل شرکت‌ها ،وکیل ارث ،وکیل تجاری ،وکیل امور بیمه ، وکیل روابط کارگر و کارفرمایی و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.