ماده ۱۸ تا ماده ۳۱

ماده ۱۸ – کلیه اسناد در دفترخانه‌های اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار‌داده میشود تنظیم و فقط در یک دفتر که بنام دفتر سردفتر نامیده میشود ثبت میگردد و ثبت سند بامضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار‌خواهد رسید مگر آنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد. ‌

ماده ۱۹ – هر دفترخانه علاوه بر دفتر سردفتر که یک نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق‌آئین‌نامه معین میشود خواهد بود.

ماده ۲۰ – دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه بماده ۳۷۵ آئین دادرسی مدنی مسلم‌الصدور شناخته میشود. وزارت دادگستری آئین‌نامه لازم را برای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد کرد.

ماده ۲۱ – اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین بتعداد آنها تهیه میشود و بهر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه‌اخیر باید در دفترخانه نگاهداری شود. متعاملین میتوانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند.‌در مواردیکه نسبت بسند ادعای جعل و یا‌ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند بدرخواست مراجع صالح قضائی اصل سند را لاک و مهر‌شده موقتاً بمراجع قضائی مذکور ارسال دارند. و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند میتوانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند. ‌

ماده ۲۲ – سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود هرگاه‌سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای‌مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. دعاوی مربوط بخسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

ماده ۲۳ – سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که بموجب مقررات بعهده او محول شده و یا از طرف‌سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور باو[به او] ارجاع میشود. در مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت. ‌در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار بجای سردفتر انجام وظیفه میکند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در‌مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را بعهده دارد نسبت بامور[به امور] کفالت جاری خواهد بود. ‌

ماده ۲۴ – سردفتران و دفتریاران میتوانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن بموجب‌ آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهران تهیه و بتصویب وزارت دادگستری خواهد رسید. ‌

ماده ۲۵ – در موارد مرخصی – بیماری – تعلیق – انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون‌عهده‌دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط بدفتریار بعهده دفتریار مزبور خواهد بود و هر گاه دفتریار دوم نباشد تا دو‌ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام میدهد و اگر مدتهای بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتاً بعهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده‌خواهد شد. ‌نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل بموجب آئین‌نامه مندرج در ماده ۲۴ تعیین خواهد شد. ‌

ماده ۲۶ – در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا‌بازنشسته میشود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل میگردد. مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام بتحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط بدفترخانه ‌بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که بهر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل بدفتر یا دفترخانه یا بدفترخانه‌ای که تعیین میشود‌حسب مورد تحویل دهد در صورت امتناع بششماه الی یکسال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که بعلت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد در صورت امتناع ‌نیز جاری است. ‌

ماده ۲۷ – در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتیکه سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها‌ بشرح ماده ۲۸ رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب‌سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.

ماده ۲۸ – در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و در نقاطی که دادسرا نباشد با‌حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط بدفترخانه را با تنظیم صورت مجلس[به سر دفتر] بسر دفتر کفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف ‌رئیس ثبت موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز بترتیب بالا اسناد و اوراق بدفتریار جانشین و یا موقتاً بسردفتر تحویل خواهد شد.‌در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید بجای سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً ‌تعطیل و بشرح این ماده عمل خواهد شد. ‌ترتیب انجام امور مربوط بدفترخانه در زمان تعطیل بموجب آئین‌نامه تعیین میشود. ‌

ماده ۲۹ – سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر میدارد متابعت نمایند‌همچنین مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.

ماده ۳۰ – سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و‌مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در اینصورت باید علت امتناع را کتباً بتقاضا کننده اعلام نمایند.

ماده ۳۱ – سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط بخود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت‌نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند و در صورتیکه در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور‌دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و‌ثبت خواهد شد.

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی حقوقی از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور حقوقی قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل حقوقی می توان به وکیل ملکی ،وکیل قرارداد ، وکیل خانواده ،وکیل شرکت‌ها ،وکیل ارث ،وکیل تجاری ،وکیل امور بیمه ، وکیل روابط کارگر و کارفرمایی، وکیل شهرداری، وکیل بین المللی و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.