ماده ۱۹ تا ماده ۲۴

‎‎‎ماده (١٩) در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‎اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسئوليت كيفري خواهد بود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‎اي شود.
ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‎اي را صادر كند و جرم بوقوع پيوندد.
ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‎اي شود.
د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‎اي اختصاص يافته باشد.
تبصره ١ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
تبصره ٢ـ مسئوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.

ماده (٢٠) اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم‌ شخص حقوقي منحل خواهد شد.
تبصره ١ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين ماده منحل مي‎شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت.
تبصره ٢ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.

ماده (٢١) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كميتة تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي بكار مي‌رود را پالايش كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‎احتياطي و بي‎مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره «۱» چنانچه محتواي مجرمانه به وب‌سايت‌هاي مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي سه‌گانة مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، وب‌سايت مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش نخواهد شد.
تبصره «٢» پالايش محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده انجام خواهد شد.

ماده (۲۲) قوة قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‎هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم،‌ تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر نمايندة مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون حقوقي و قضايي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كميته را تشكيل خواهند داد. رياست كميته به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره ۱- جلسات كميته حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو داراي حق رأي رسميت مي‌يابد و تصميمات كميته با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲- كميته موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند. رأي كميته قطعي است.
تبصره ۳- كميته موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند. ‎

ماده (٢۳) ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كميته تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سيستم‌هاي‎ رايانه‌اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كميته يا مقام قضايي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از بيست تا يكصد ميليون ريال و در مرتبة دوم به يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب به كميتة تعيين مصاديق اطلاع دهند.

ماده (٢۴) هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‎المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند, به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

موسسه حقوقی رای مثبت با سابقه ای طولانی و با بهره مندی از بهترین وکیل کیفری از جمله وکیل جرایم سایبری موفق به ثبت آمار بالایی از موفقیت در دعاوی سایبری گشته است.

وکیل سایبری موسسه با تسلط کافی بر قوانین و مقررات دعاوی سایبری و تجربه بالا در این دعاوی توانسته اند رضایت موکلین خویش را بدست آورند و از ایشان به بهترین نحو دفاع نمایند.

با توجه به این که در بعضی دعاوی سایبری مسائل شخصی و خصوصی دیگران مطرح است امین بودن و رازداری یکی دیگر از شاخصه های وکیل سایبری می باشد که وکیل پایه یک دادگستری در موسسه رای مثبت نماد امانتداری و حفظ اسرار موکلین خویش می باشند.