ماده ۲۱ تا ماده ۳۲

ماده ۲۱
تخصیص و اجازه بهره ‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.
تبصره ۱ – تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق‌النظاره با وزارت کشاورزی است.
تبصره ۲ – تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شرکتهای مستقلی بنام ‌شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها میباشند. در‌صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است.
‌تا تأسیس شرکتها و دستگاههای فوق‌الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاههائی است که فعلا بر عهده دارند.
وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوق‌الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر ‌را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
تبصره ۳ – تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده‌های صنعتی، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود.
تبصره ۴ – تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود.

ماده ۲۲
وزارت نیرو با سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آیین‌نامه‌ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیأت وزیران تصویب می‌نمایند صادر می‌کند.

ماده ۲۳
آیین‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمنا در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.

ماده ۲۴
وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی‌های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسؤولیت آن وزارتخانه قرار می‌گیرد اجازه بهره‌برداری صادر می‌کند:
الف‌ – آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد.
ب‌ – آبهایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره به دست آمده و می‌آید.
ج‌ – آبهای زائد بر مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزند.
د – آبهای حاصل از فاضلابها.
ه – آبهای زائد از سهمیه شهری.
و – آبهایی که در مدت مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده است.
ز – آبهایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد.
ح‌ – آبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- شرکتهای آب منطقه‌ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تأمین و انتقال آب،متناسب با سهم آب تخصیصی،حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجراء طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه‌های آبی در دست بهره‌برداری در همان منطقه به مصرف برسانند.
آیین‌نامه اجرائیاین قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۵
دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیرمعقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به نحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند.اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف،معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف‌کننده اعلام می‌دارد.هرگاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که به هر حال از یک سال تجاوز نخواهد کرد مصرف‌کننده به دستورهای فنی فوق الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده(۴۵)این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره-در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون رسیدگی خواهند کرد.

ماده ۲۶
وزارت نیرو مکلّف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هریک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می‌دهد میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول و میزان اراضی،تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهره‌برداری بنماید.

ماده ۲۷
پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آن‌که تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود.

ماده ۲۸
هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی به جز آن‌چه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.

ماده ۲۹
وزارت نیرو موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طریق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد:
الف‌ – مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی.
ب‌ – تنظیم و انتقال آب با ایجاد تأسیسات آبی و کانالها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری ۱ و ۲.
ج‌ – بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور.
د – با استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی.
ه – شیرین کردن آب شور در مناطق لازم.
و – جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم.
ز – کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره‌بندی آن.
ح‌ – تأسیس شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای و مؤسسات و تشکیل هیأت‌ها و کمیته‌های مورد نیاز.
ط – انجام سایر اموری که مؤثر در تأمین آب باشد.
تبصره-ایجاد شبکه‌های آبیاری ۳ و ۴ و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محلهای مصرف با وزارت کشاورزی است.

ماده ۳۰
گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی را (بنا به معرفی وزیر کشاورزی)که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجراء وظائف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می‌شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند«ب»از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفریبه عمل خواهد آمد.

ماده ۳۱
مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه‌ای و وزارت کشاورزی را در اجراء این قانون به مورد اجراء گذارند.

ماده ۳۲
وزارت نیرو می‌تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای را به صورت شرکتهای بازرگانی رأسا یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کند.اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسیمعاف خواهند بود.
وزارت نیرو می‌تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و مؤسسات موجود خود استفاده کند.
تبصره- وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای را تعیین می‌نماید.