قوانین قانون توزیع عادلانه آب فصل چهارم - وظائف و اختیارات حفاظت و نگهداری تأسیسات آبی مشترک
ماده ۳۵ تا ماده ۴۲
ماده ۳۵
در مورد حفاظت و نگهداری چاه، قنات، نهر، جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تأسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم خود مسؤولند.
ماده ۳۶
مصرف‌کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسؤول نگهداری تأسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالادستی مسؤول خساراتی است که از عمل غیرمتعارف او به پایین‌دستی وارد می‌آید.
ماده ۳۷
هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده‌های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه‌های مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند.در صورتی که مالک یا مالکین از اجراء اخطار کتبی وزارتخانه ذی‌ربط و شهرداری (در شهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور،در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر رأسا اقدام و هزینه آن را از مالک یا مالکین دریافت خواهد کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود می‌نماید.
تبصره-احداث نهر یا جوی و لوله‌کشی نفت و گاز و نظائر آن در حریم تأسیسات آب و یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود.مشخصات فنی مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجراء است.
ماده ۳۸
هرگاه استفاده‌کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند هریک از شرکاء می‌توانند مطابق ماده ۵۹۴ قانون مدنی عمل نمایند.
ماده ۳۹
هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذی‌حق در محاکم قضائی حق مجرا از بین خواهد رفت.
ماده ۴۰
در مواردی که کانالها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره‌برداری صاحب زمین گردد، صاحب زمین می‌تواند به جای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند.
ماده ۴۱
هرگاه آب‌بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی می‌تواند با توجه به این‌که به حق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کنند.
ماده ۴۲
در مورد بهره‌برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تأخیر آبرسانی می‌شود ابتداء باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتی که وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه می‌نماید.