ماده ۱ تا ماده ۱۸

ماده ۱
از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می‌یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می‌گردد.
۱- اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد.
۲- اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است. به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا.
۳- اداره امور مؤسسات و انجمنهای خیریه‌ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذی‌صلاح به سازمان محول شده یا بشود.
۴- اداره مؤسسات و انجمنهای خیریه‌ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه)، ضم امین در مؤسسات و انجمنهای خیریه‌ای که به تشخیص دادستان محل مدیر آن فاقد صلاحیت باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و همچنین است و در صورت نبودن یا عدم صلاحیت ناظر (در مواردی که ناظر پیش‌بینی شده باشد).
۵- انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه‌ای که متولی معیّن ندارد و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها.
۶- کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی.
۷ (الحاقی ۱۳۷۵/۱۲/۱۲)- اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه،تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت. رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیتنامه و حبس‌نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود.
تبصره ۱- سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است باشد.
تبصره ۲- بقاع متبرکه حضرت رضا علیه السلام و حضرت احمد بن موسی (شیراز) و حضرت معصومه و حضرت عبد العظیم(ع) و موقوفات مربوط به آنها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هرکدام آنها از طرف ولی فقیه نایب التولیه تعیین شده یا بشود از شمول این قانون مستثنی است و در غیر این صورت اداره آنها با سازمان خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۵/۱۲/۱۲)- سازمان اوقاف و امور خیریه در صورت نیاز در مورد رقبات و اموال موضوع بند «۷» بالا با تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست آن سازمان، به منظور جلوگیری از تعدی و تفریط در اداره آنها نسبت به نصب امین یا هیأت امناء اقدام خواهد کرد.

ماده ۲
از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف از نخست‌وزیری منتزع و اداره امور حج و زیارت اماکن متبرکه اسلامی خارج از کشور و امور اوقاف تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسلامی اداره می‌شود.

ماده ۳
هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد.

ماده ۴
متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقف‌نامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این سمت باشد.در مورد اعتراض اشخاص با رعایت مواد ۱۴ تا ۱۷ این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره ۱- موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می‌شود تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولی آنها ممنوع المداخله می‌شود تا رفع ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات بدون متولی است.
تبصره ۲- هرگاه شخص یا اشخاصی که در وقف‌نامه به عنوان متولی معیّن شده‌اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقف‌نامه منطبق با شخص یا اشخاص معینی نگردد موقوفه در حکم موقوفه مجهول التولیه است.
تبصره ۳- در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد در صورتی که وکیل انتخابی به تشخیص سازمان قادر به ایفای وظائف محوله نباشد مراتب کتبا به متولی ابلاغ خواهد شد هرگاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج کشور،متولی،اقدام به تغییر وکیل ننماید موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور با ابلاغ سازمان از دخالت ممنوع می‌شود این حکم شامل وکلایی که قبلا نیز انتخاب شده‌اند خواهد بود.

ماده ۵
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌تواند در اموری که اداره آن به عهده این سازمان است شخص یا هیأتی از اشخاص متدین و معروف به امانت را به عنوان امین یا هیأت امناء تعیین نماید.
تبصره ۱- نحوه انتخاب و برکناری و شرائط و حدود اختیارات و وظائف امین یا هیأت امناء و میزان حق الزحمه آنان همچنین نظامات راجع به حفظ و نگهداری اماکن و اموالی که اداره آن به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌باشد به موجب آیین‌نامه‌هایی که بر اساس مقررات و سنن و خصوصیات اماکن مربوط که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد خواهد بود.
تبصره ۲- نذور نقدی که جهت مشخصی برای مصرف آن معیّن نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل اماکن اهدا می‌شود با جلب نظر اداره اوقاف به وسیله هیأت امناء به ترتیب در امور ذیل مصرف می‌شود:
الف‌ – عمران و آبادی اماکن مذکور.
ب‌ – تدارک وسایل رفاه و بهداشت زوار این اماکن و ساکنان ناحیه.
ج‌ – نشر معارف اسلامی و تبلیغات مذهبی و تعظیم شعائر دینی در آن محل.
د – کمک به مدارس علوم دینی در آن محل.
ه – خیرات و مبرات مطلقه.

ماده ۶
صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین آنها بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در جهت بهره‌برداری صحیح از آنها به منظور اجراء نیات واقف فراهم آورد.
تبصره – در صورتی که درآمد یکساله موقوفه یا اماکن اسلامی برای تعمیر و یا نوسازی آن کافی نباشد درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.

ماده ۷
هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظائف مقرر در وقف‌نامه و قانون و آیین‌نامه‌ها و مقرراتمربوط مسامحه و اهمال ورزد،با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.
تبصره ۱- به متولی و ناظر ممنوع المداخله در زمان ممنوعیت حق التولیه و حق النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آن‌که برائت آنان ثابت شود و در مواردی که ضم امین می‌شود اوقاف حق امین را خواهد پرداخت.
تبصره ۲- در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می‌شود دادگاه‌ها می‌توانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان امین تعیین کنند.
تبصره ۳- نسبت به تعدی و تفریط یا سایر تخلفات مدیران و امناء مؤسسات و بنیادهای خیریه طبق اساسنامه مؤسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد شد.و در صورتی که اساسنامه آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد مشمول مقررات پیش‌بینی شده در این ماده و تبصره‌های آن خواهند بود.
تبصره ۴- کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امناء و مدیران و امناء مؤسسات و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین می‌باشند در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود هرگاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضائی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

ماده ۸
درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می‌باشد زیر نظر سازمان به مصرف می‌رسد.
تبصره – درآمد موقوفات متعذر المصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلّت گرچه با پس‌انداز چند سال برای اجراء نظر واقف کافی نباشد با تشخیصتحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می‌رسد.آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عواید زائد بر مصرف متعارف باشد حتی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید.مقصود از متعذر المصرف آن است صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسائل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد.

ماده ۹
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی یا امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد.همچنین می‌تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید در دعاوی مربوط وارد دعویشده و به احکام صادره اعتراض کند.
تبصره – در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه،موقوفات عام،بقاع متبرکه،اماکن مذهبی اسلامی،مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرائی معاف می‌باشند.

ماده ۱۰
ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسسات خیریه مذکور در ماده ۹ در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است.دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف‌نامه‌ها و اسناد راجع به وقف را ظرف ۱۰ روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.
تبصره-ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحویل نمایند.متولیان نیز موظفند ظرف دو ماه از تاریخ اجراء این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقف‌نامه‌های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف مربوط تسلیم دارند.

ماده ۱۱
حق التولیه متولی و یا سازمان(در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی)همچنین حق النظاره ناظر به میزان مقرر در وقف‌نامه است و در صورتی که وقف‌نامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود.

ماده ۱۲
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره دریافت می‌دارد طبق بودجه‌ای که هر سال تنظیم و به تصویب هیأت دولت خواهد رساند رأسا به مصرف می‌رساند.

ماده ۱۳
وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می‌گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید.
تبصره – نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین‌نامه‌ایاست که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

ماده ۱۴
تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصاحساب و تطبیق مصارف با مفاد وقف‌نامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم (با رعایت ماده ۷ این قانون و تبصره‌های آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد.

ماده ۱۵
هیأت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استانها و شهرستانها تأمین می‌گردد.
تبصره – ادارات اوقاف و اشخاص ذی‌نفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می‌توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را در دادگاه‌های دادگستری طرح نمایند.حکم این ماده در مورد بنیادها و مؤسسات خیریه و اماکن مذهبی اسلامی نیز جاری است.

ماده ۱۶
در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می‌شود در صورتی که متولی بدون عذر موجه در مدت مناسب با تشخیص سازمان اقدام مؤثری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان می‌تواند حسب مورد آن اراضی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش،وزارت بهداری،سازمان بهزیستی،هلال احمر محل یا سازمان دیگری که وظائف آن متناسب با اهداف واقف باشد قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند.

ماده ۱۷
آیین‌نامه‌های اجرائی این قانونو کیفیت تحقیقدر شعب تحقیق با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۸
کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردد.

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی حقوقی از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور حقوقی قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل حقوقی می توان به وکیل ملکی ،وکیل قرارداد ، وکیل خانواده ،وکیل شرکت‌ها ،وکیل ارث ،وکیل تجاری ،وکیل امور بیمه ، وکیل روابط کارگر و کارفرمایی، وکیل شهرداری، وکیل بین المللی و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.