مورد علاقه 0
قوانین قانون بازار اوراق بهادار ایران فصل هفتم - مقررات متفرقه

فصل هفتم – مقررات متفرقه

ماده ۵۳ – کارگزاران، کارگزاران / معامله‌گران، بازار گردانان و سایر فعالان بازار
اوراق بهادار مکلفند ظرف شش ماه از تشکیل سازمان نسبت به ایجاد کانون خود پس از
تصویب اساسنامه آن اقدام کنند.

ماده ۵۴ – هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمیتواند بیش از دو و نیم درصد (۲/۵%) از
سهام بورس را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.

ماده ۵۵ – هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمیتواند بیش از پنج درصد (۵%) از سهام شرکت
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در
مالکیت داشته باشد.

ماده ۵۶ – پس از تشکیل سازمان کلیه سوابق، اسناد و مدارک شورای بورس موضوع قانون
تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ به سازمان منتقل میشود.

ماده ۵۷ – اموال و داراییهای سازمان کارگزاران بورسهای موجود اعم از منقول و غیر
منقول، وجوه نقد، سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر داراییها
پس از کسر بدهیها و همچنین وجوه ذخیره گسترش بورس، در کمیته‌ای مرکب از رئیس
سازمان، نماینده منتخب کارگزاران بورس مربوط و نماینده شورا احصاء و حسب ضرورت و
نیاز بین شرکت سهامی بورس مربوط و سازمان به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی
در اختیار تسهیم میشود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی
لازم‌الاجراء میباشد.
تبصره – سوابق کارکنان سازمان کارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون کار بازخرید
میگردد.

ماده ۵۸ – دولت اقدامات لازم برای فعال کردن بورسهای کالایی و تطبیق آن با این
قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل خواهد آورد.

ماده ۵۹ – این قانون چهار ماه پس از تصویب بطور کامل لازم‌الاجراء است و هیأت
وزیران و سایر مراجع مذکور در این قانون، موظفند به نحوی اقدام نمایند که مقررات
اجرایی و سازمانی و تشکیلات مناسب اجرایی این قانون، ظرف این مدت استقرار یافته و
به تصویب رسیده باشد.

ماده ۶۰ – پس از انقضای مهلتهای مقرر در این قانون، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵ و کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است، لغو میشود.

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول
آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۹/
۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.