ماده ۱۵۰ تا ماده ۱۵۷

‌ماده ۱۵۰
وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم‌علیه وصول می‌شود به میزان محکوم به و هزینه‌های اجرایی به‌محکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم‌علیه مسترد می‌شود.

‌ماده ۱۵۱
در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه‌های اجرائی باشد به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب او از‌سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.

‌ماده ۱۵۲
در مقابل وجهی که به محکوم‌له داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگر در‌پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.

‌ماده ۱۵۳
در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از‌طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی‌که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.

‌ماده ۱۵۴
تقسیم‌نامه را دادورز (‌مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.

‌ماده ۱۵۵
هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (‌مأمور اجرا) راجع بهترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند.
‌دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید.

‌ماده ۱۵۶
در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.

‌ماده ۱۵۷
خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب‌خواهد شد.