قوانین اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
ماده ۱ تا ماده ۸
ماده ۱ – هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا
کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به
امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و
یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و
یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از
این راه مال دیگری را ببرد،کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس
از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا
مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌شهرداریها یا نهادهای انقلابی
و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت
عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط
جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی
چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای
دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای
سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال
به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل
مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
تبصره ۱ – در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه
دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌مرتکب را فقط تا حداقل
مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی
نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲ – مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد
خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن
جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا
همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب
پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
ماده ۲ – هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط
مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته
میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع
کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی
مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌محسوب
و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو
برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.
تبصره – در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف
به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون‌خواهد بود.
ماده ۳ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا
شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و‌همچنین نیروهای مسلح یا
شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی
خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام‌دادان یا انجام ندادن امری که مربوط به
سازمانهای مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما
یا غیر مستقیم قبول نماید‌در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به
وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را
انجام داده یا‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا
آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات
میشود.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت
از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا‌همتراز مدیر کل یا بالاتر
باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست
هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس‌و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و
انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل
یا همتراز‌مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل
دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال
باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی‌معادل قیمت مال یا وجه
مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. و
چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم
به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
د صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج
تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه‌مأخوذ و انفصال دائم از
خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه
پایین‌تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش
ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که
جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمه مبلغ‌مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور
باشد.
تبصره ۲ – در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به
نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه‌امتیازی تحصیل کرده باشد این
امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره ۳ – مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد
بود. (در مواردی که در اصل ارتشا انفصال دائم پیش بینی‌شده است در شروع به ارتشا
به جای آن سه سال انفصال تعیین میشود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد
به مجازات این جرم نیز‌محکوم خواهد شد.
تبصره ۴ – هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود
دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه‌الزامی است و این قرار در هیچ یک
از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان
مدت بازداشت موقت کارمند‌را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق
کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۵ – در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از
وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد‌امتیاز طبق مقررات عمل
میشود. و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتش را فراهم
نماید تا نصف مالی که به عنوان‌رشوه پرداخته است به وی بازگردانده میشود و امتیاز
نیز لغو می‌گردد.
ماده ۴ -کسانیه با تشکیل یا رهبری شبکه به امر ارتشا و اختلاص و کلاهبرداری
مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از‌طریق رشوه کسب
کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاص و کلاهبراری و رد آن حسب
مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی‌معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات
دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق کامل مفسد فی
الارض‌باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود .
ماده ۵ – هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و
مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی‌و دیوان محاسبات
و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی
قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر
رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر
اموال متعلق به هر یک‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب و
ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌محسوب و
به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاص تا پنجاه هزار ریال باشد
مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از
این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد
علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود.
تبصره ۱ – در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم میشود
.
تبصره ۲ – چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان
اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و یک تا پنج سال
انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از
خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی
معادل دو برابر آن محکوم میشود.
تبصره ۳ – هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد
اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌نقدی معاف می‌نماید
و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .
تبصره ۴ – حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت
محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد
اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۵ – هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل
کافی ،صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی‌است و این قرار در هیچ یک از
مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت
،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین‌تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام
تعلیق مذکور درهیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۶ – در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت
مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز‌بنا به مورد حداقل انفصال موقت
یا انفصال دایم خواهد بود.
ماده ۶ -مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و
در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،شروع کننده به مجازات به آن جرم
محکوم میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا
بالاتر و یا همتراز آنها باشد‌به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در
مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم
می‌شوند .
ماده ۷ -در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر
شده در صورتیکه مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از‌تاریخ صدور کیفر
خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا
سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتیکه متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام
تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته
دریافت‌خواهد کرد.
ماده ۸ -کلیه دستگاههایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول
این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون‌لغو میشود .
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست
و هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت چهار‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
۱۳۶۷٫۹٫۱۵ با اصلاحاتی به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی