ماده ۱

ماده ۱
در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌گردند:
الف‌- قانون: قانون مبارزه با پولشویی -مصوب ۱۳۸۶-
ب‌- ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل،وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات،انجام معامله،نقل‌وانتقال وجوه و اموال گران‌قیمت(نظیر طلا، جواهرات،عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره)به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می‌نماید.
ج‌- شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب‌رجوع با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
د- شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب‌رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (ه‍) ماده(۳) این آیین‌نامه.
ه- مؤسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، مؤسسات اعتباری غیر بانکی،تعاونیهای اعتبار،صندوقهای قرض‌الحسنه،شرکت لیزینگ،شرکتهای سرمایه‌پذیر،صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌نمایند.
و- معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود.
تبصره- قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشأ مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید.برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:
۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب‌رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲- کشف جعل،اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب‌رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳- معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.
۴- معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب‌رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
۵- معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر(از نظر پولشویی)واقع شده باشد.
۶- معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب‌رجوع،قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
۷- معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول،پیچیده،غیر معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.
ز- سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون(۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیأت وزیران در صورت نیاز،سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد نمود.
ح‌- وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل‌وانتقال آنها مستند نشده و غیر قابل ردیابی باشد،از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیر ذینفع اولیه باشد (از قبیل چکهای پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث،انواع چک‌پول و چک مسافرتی و ایران‌چک و موارد مشابه).
ط- اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد(۵) و (۶) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بانکها،مؤسسات مالی و اعتباری،بورس اوراق بهادار،بیمه‌ها،بیمه مرکزی،صندوقهای قرض‌الحسنه،بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی،وکلای دادگستری،حسابرسان،حسابداران،کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.
ی‌- مشاغل غیر مالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو،طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران‌قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران‌قیمت.
ک‌- خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات،پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب‌رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند،نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها،اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار،اخذ کد اقتصادی،اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
ل‌- شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که بر اساس تصویب‌نامه شماره /۱۶۱۶۹ت ۳۹۲۷۱ ه‍ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.
م‌- شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب‌نامه شماره /۱۶۱۷۳ت ۴۰۲۶۶ ه‍ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.
ن‌- شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.
س‌- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (۳۷).
ع‌- واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت،تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (۳۸).

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی حقوقی از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور حقوقی قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل حقوقی می توان به وکیل ملکی ،وکیل قرارداد ، وکیل خانواده ،وکیل شرکت‌ها ،وکیل ارث ،وکیل تجاری ،وکیل امور بیمه ، وکیل روابط کارگر و کارفرمایی، وکیل شهرداری، وکیل بین المللی و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.