ماده ۵ تا ماده ۸

ماده ۵
(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق سازمانهای توسعه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمترتوسعه یافته اقدام نماید.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به‌منظور تجمیع و هم‌افزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی برای بهره‌برداری کاربران اطلاعات خود را به ‌طور مستمر دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده ۶
اکتشاف ذخائر معدنی،منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است.چگونگی اخذ پروانه،ضوابط اکتشاف،مدت اعتبار پروانه،انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – اکتشاف حین بهره‌برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره‌برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – متقاضیان پروانـه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت نمایند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – درآمدهای ناشی از اجرای تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می‌گردد.

ماده ۷
(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح گواهی شده ‌است و تأیید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام می‌نماید.
در گواهی کشف باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت و کیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافی ذکر شود. گواهی کشف با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک ‌سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – در صورت عدم دستیابی به کانه (کانسنگ) پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی‌شود.

ماده ۸
دارندگان گواهى كشف مى‌توانند حداكثر ظرف يك سال پس از صدور گواهى كشف، درخواست خود را براى اخذ پروانه بهره‌بردارى معدن كشف‌شده، تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند. عدم تسليم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت يادشده، از آنان خواهد شد.
تبصره – در صورت عدم تسليم به موقع درخواست يادشده، هزينه‌هاى اكتشافى مندرج در گواهى كشف، توسط بهره‌بردار ذخيره معدنى مكشوفه به دارنده گواهى مذكور به ترتيبى كه در آيين‌نامه اجرائى اين قانون مشخص خواهد شد پرداخت مى‌گردد.