support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0
قوانین قانون مدنی جلد اول - در اموال کتاب دوم - در اسباب تملک قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات‌ باب اول‌ - در عقود و تعهدات به طور کلی‌ فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله مبحث چهارم - در جهت معامله

ماده ۲۱۷ تا ماده ۲۱۸

ماده ۲۱۷
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

ماده ۲۱۸
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ مکرر
هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.