ماده ۹ تا ماده ۱۳

ماده ۹
به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان،به موجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأسیس می‌شود و در این قانون«انجمن»خوانده خواهد شد.
تبصره ۱- انجمن تشکل غیر انتفاعی،غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.
تبصره ۲- در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز تشکیل می‌گردد.
تبصره ۳- حوزه فعالیت انجمن‌های استان و شهرستان تابع حوز جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.

ماده ۱۰
اعضای زیر به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می‌شوند:
-وزیر بازرگانی رئیس شورا.
-وزیر دادگستری یا معاون وی.
-وزیر کشور یا معاون وی.
-دو نماینده از مجلس شورای اسلامی(یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)به عنوان ناظر.
-رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا.
-رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
-رئیس سازمان نظام پزشکی کشور.
-یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی.
-یک نفر آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی.
-سه نفر از اعضاء شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور.
-یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
-رئیس کانون وکلای دادگستری.
شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن‌های ملی،استانی و شهرستانی فراهم کند.

ماده ۱۱
فعالیت‌های سیاسی،تجاری و انتفاعی توسط این انجمن‌ها ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۲
وظائف و اختیارات انجمن‌ها به شرح ذیل است:
۱۲-۱- آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی.
۱۲-۲- ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذی ربط اجرائی به جهت اجرای مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان.
۱۲-۳- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان.
۱۲-۴- ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط در صورت درخواست خواهان.

ماده ۱۳
منابع مالی انجمن‌ها به شرح زیر است:
۱۳-۱- اخذ کارمزد برای جبران هزینه‌های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف‌کننده از محکوم علیه.
تبصره- میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد(۵%)محکوم به استیفاء شده تجاوز کند.
۱۳-۲- کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.
تبصره- حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان می‌شود.