تعریف کار و شغل چیست؟
اختلافات کارگر و کارفرما شامل چه مواردی می شود؟
حقوق کار در ایران در برگیرنده ی کدام موضوعات مرتبط با امورکاری و استخدامی است؟
کارگر و کارفرما به چه کسانی اطلاق می شود؟
بیمه کارگران در سازمان تامین اجتماعی اجباری است یا اختیاری؟
حل اختلافات میان کارگر و کارفرما در چه مراجعی صورت می گیرد؟
کار و شغل این جزء جدای ناپذیر زندگی بشر، هم در عرصه داخلی و هم بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و رشد و توسعه کشورها با جریان کاری و اشتغالی مستقل و سازنده مردمان ،عجین شده است. شغل عبارت است از وظایف مشابه و مرتبطی که به عهده یک فرد در مقابل دریافت حقوق و دستمزد گذارده می شود. بیمه نکردن کارگران یا تاخیر و تعلیق پرداخت حقوق آنان، اخراج غیر قانونی کارگر از محل کار، تعیین دستمزد کمتر از حداقل حقوق وزارت کار، شروط نامعقول در قراردادکار و تحمیل آن به کارگر ، از جمله مسایلی است که کارگر را وا میدارد جهت احقاق حقوق خویش دست به کار شود و به تظلم خواهی برخیزد. مراجعه به وکیل متخصص امور کاری و استخدامی، سبب می شود، جریان دادرسی عادلانه پیش رود و استرس و ضعف موضع کارگر جبران گردد و کارگر زحمتکش به حق تضییع شده خود دست یابد.
موسسه حقوقی رای مثبت رسالت خود را حمایت حداکثری از این قشر مظلوم قرار داده است و اخذ بیشترین آرای مثبت در این پرونده ها حکایت از صداقت و اعتماد موکلان و موفقیت موسسه در پیگیری امور مراجعین محترم دارد. از سوی دیگر کارفرمایان نیز چه بسا از سوی کارگران متحمل ضر و زیان هنگفت و جبران ناپذیری گردند از جمله اسیب دیدن دستگاه ها و محیط کاری ناشی از قصور کارگران خاطی یا اغتشاش وتعطیلی خط تولید ناشی اعتصاب کارگران و مواردی از این قبیل. در این موارد نیز مشورت و اعطای وکالت به وکیل دادگستری متخصص، سبب پیگیری سریع و حفظ حقوق موکلین با توجه به مشغولیت و مسولیتهای فراوارن کارفرما، خواهد گردید.
اختلافات این دو قشر به حدی اهمیت دارد که در سطح بین المللی نیز سازمان بین المللی کار که از کارگذاری‌های تخصصی سازمان ملل متحد است و مسئول ترویج حقوق کارگری و عدالت اجتماعی در دنیای کار می‌باشد. بوجود آمده و وظایف آن به این شرح است: تلاش در جهت ایجاد زمینه‌های اشتغال و بهبود سطح زندگی کارگران، به‌کارگیری صحیح کارگران، آموزش کارگران، توجه به بیمه‌های اجتماعی کارگران و… . این سازمان به‌صورت سه جانبه‌ای می‌باشد و نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان و دولت‌ها در آن حضور دارند.لازم به ذکر است که کشور ایران در سال ۱۹۱۹به عضویت این نهاد درآمده است.
حقوق کارگری و کارفرمایی
ازجمله حقوق شناخته‌شده در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق داشتن شغل است. هر کس شغلی را که به آن مایل است، می‌تواند انتخاب نماید. امور مربوط به اشتغال، تنظیم قراردادهای استخدامی ، بیمه تامین اجتماعی ، حوادث ناشی از کار و…همگی مرتبط با رشته‌ای از علم حقوق به نام ،حقوق کار است. حقوق کار رشته‌ای از علم حقوق است که به مقررات راجع به روابط میان کارگر و کارفرما و بررسی شرایط جمعی کار، می‌پردازد.لازم به ذکر است اگر کارفرمای این رابطه دولت باشد در حقوق اداری قرار خواهد گرفت نه حقوق کار. به‌طورکلی افرادی که تحت شمول قانون خاص استخدامی می‌باشند، تابع قانون کار نیستند. در ماده ۵ قانون کار مقرر گردیده است که کلیه کارگران ، کارفرمایان،نمایندگان آنان ، کارآموزان و کارگاه‌ها مشمول مقررات قانون کار می‌باشند. مدرک تحصیلی تأثیری در شمول یا عدم شمول قانون کار ندارد و نباید این ذهنیت را داشت که کارگر فرد کم‌سواد می‌باشد شاید یک فرد با مدرک دکتری نیز به استخدام شرکتی درآید و مشمول این قانون قرار گیرد.
ماده ۱ تا ماده ۶
تعریف کارگر و کارفرما
ماده ۲ قانون کار در تعریف کارگر و کارفرما مقرر داشته است :کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق‌السعی به درخواست کارفرما، کار می‌کند و کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی، کار می‌کند.
ماده ۱ تا ماده ۶
توافق بین این دو طرف در قرارداد، در چهار نسخه تنظیم می‌شود و در آن آدرس و مشخصات طرفین، محل کار یا کارگاه، شرایط کار، ساعات کار، میزان دستمزد، کار موردنظر و سایر شرایط معمولاً گنجانده می‌شود. باید توجه نمود که لزوماً این قرارداد کتبی نیست و ممکن است شفاهی باشد. کتبی نبودن آن بطلان قرارداد فی‌ما‌بین را در پی ندارد. هرچند تبصره ۳ الحاقی ماده ۷ قانون کار مقرر نموده است: قراردادهای بیش از سی روز باید کتبی باشند.ماده ۸ قانون کار در جهت حمایت از طرف ضعیف این رابطه کاری یعنی کارگر،مقرر نموده: شروط مندرج در قرارداد کار نباید مزایای کمتر از قانون کار را برای کارگر در نظر بگیرد که قاعده‌ی آمره می‌باشد و توافق خلاف آن ممکن نیست.کارفرما می‌بایست کارگر را بیمه نماید و مزد او نباید از حداقل قانونی کمتر باشد.
ماده ۷ تا ماده ۱۳
سازمان‌های مرتبط با حقوق کار
وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۰ از ادغام سه وزارت خانه تعاون و کار و امور اجتماعی و رفاه تشکیل شد، اهداف کلی آن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، نظارت، انجام اقدامات قانونی جهت تنظیم روابط کاری، حل‌وفصل مشکلات کارگران، صیانت از نیروی کار و…می‌باشد.
سازمان تأمین اجتماعی ، رکن اساسی نظام بیمه‌ای کشور می‌باشد که وظیفه اجرا و عمومی کردن انواع بیمه‌های اجتماعی، پشتیبانی از نیروی کار و بهبود روابط اقتصادی و اجتماعی در جهت توسعه کشور را بر عهده دارد. این سازمان، کارگران و حقوق‌بگیران را به‌صورت اجباری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به‌صورت اختیاری تحت پوشش قرار می‌دهد. طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی اگر کار به‌صورت مقاطعه‌کاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود، مشمول قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی می‌شود و تکالیف و مسئولیت‌هایی هم برای کارفرمایان و هم برای پیمان‌کاران به وجود می‌آید.
چگونگی حل‌وفصل اختلافات کارگری و کارفرمایی
اختلافات بین کارگر و کارفرما در ابتدا ،به طریق صلح و سازش در شورای اسلامی کار یا انجمن‌های صنفی کارگران یا از طریق نماینده قانونی کارگر و کارفرما حل‌وفصل می‌شود. در مرحله بعد در صورت عدم حصول سازش، به علت تخصصی بودن موضوع و اصل تسریع رسیدگی به‌جای مراجعه به دادگاه‌ها، در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار دعوا مطرح می‌شود. به این نحو که خواهان ،خود یا نماینده‌اش به اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی محل کارگاه مراجعه می‌کند و در هیئت تشخیص سه‌نفره موضوع مورد رسیدگی واقع می‌شود اعتراض به رأی هیئت تشخیص در هیئت حل اختلاف باید مطرح شود، آرای هیئت حل اختلاف قطعی بوده و به‌وسیله اجرای احکام دادگستری اجرا خواهد شد. برای اعتراض به رأی این هیئت باید در ظرف سه ماه به دیوان عدالت اداری مراجعه شود.
طرح دعوا و ادله اثبات آن
طرفین این دعوا چه کارگر باشد یا کارفرما می بایست در وهله اول رابطه کارگری و کارفرمایی را اثبات نماید تا ذینفع و طرف دعوا مشخص گردد. قرارداد کار اولین مدرک است چون در چند نسخه تنظیم می شود هرکدام از طرفین یک نسخه از ان را در اختیار دارند. ممکن است قرارداد شفاهی بوده یا نسخه ای از ان به طرف دیگر تحویل داده نشده باشد در این صورت ارایه فیش واریزی حقوق به حساب، یا امضای بارنامه ها و اسناد مرتبط و … رابطه کارگری فی مابین را اثبات نماید. مورد بعدی اسناد و مدارک مرتبط با تضییع یا انکار حق می باشد که بسته به اینکه کارگر یا کارفرما ارایه می نماید متفاوت می باشد.مسلما مشورت با وکیل کاردان و یا ارجاع پرونده جهت طرح دعوا یا ادامه دعوا به وی سبب تسریع در احقاق حق و جریان رسیدگی می باشد.
در رابطه کاری، فردی به استخدام درمی‌آید و حقوق و مزایایی دریافت می‌کند، در عوض، وظایفی بر دوشش قرار می‌گیرد، طرف مقابل او نیز حقوق و تکالیفی را متقابلاً خواهد داشت. این رابطه کاری و استخدامی ممکن است مسائلی را در پی داشته باشد و اختلافاتی بین طرفین پدید آید. جزئیاتی که در این رابطه وجود دارد و تخصصی بودن ادعای مطروحه در زمینه کاری و استخدامی مقتضی آن است که اقدام شایسته و صحیحی دراین‌باره صورت گیرد تا کارگر یا کارفرما یا مستخدم درگیر در این رابطه، به حقوق تضییع شده خود برسد. پیگیری این مهم از سوی فرد با درایت و با دانش و مهارت مربوطه، چه‌بسا از دشواری‌های این مسیر بکاهد و هزینه و زمان کمتری بر فرد مورد حمایت، تحمیل می‌نماید.
موسسه حقوقی رای مثبت با مدیریت آقای احسان سهرابی کاشانی و با همکاری وکلای متخصص و مجرب داخلی و بین‌المللی خدمتگزار این قشر عظیم در جامعه است . چراکه امروزه هر شخصی به نحوی در استخدام یک موسسه یا شرکتی داخلی یا خارجی می‌باشد و نقش یک‌طرف این رابطه را بر عهده دارد و هرلحظه مسائلی دراین‌باره به وجود می‌آید و طرفین را درگیر می‌کند. موسسه حقوقی رای مثبت در کلیه دعاوی و به‌ویژه دعاوی مرتبط با امور کاری و استخدامی، خدمات حقوقی و مشاوره‌ای را ارائه می‌نماید و هرکدام از طرفین می‌توانند از خدمات موسسه حقوقی رای مثبت بهره‌مند گردند.
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با سابقه طولانی در امر مشاوره و وکالت پرونده های قضائی اعم از حقوقی و کیفری توانسته کارنامه درخورتوجه از خود برجای گذارد.
وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.
موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند
