وجه التزام

مطالبه وجه  زمانی به کار می رود که فرد بدهکار نتوانسته و یا به عمد وجه طلب را در مهلت تعیین شده پرداخت نکرده است بنابراین فرد طلبکار قصد دارد از راه قانونی و مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی طلب خود را به دست آورد.

وجه التزام

وجه التزام :هدف از انعقاد هر قراردادی رسیدن طرفین به عوض قراردادی و توافقی که مبنای اصلی متعاملین برای انعقاد آن قرارداد است، می باشد.

عموما نیز طرفین به تعهدات خود پایبند هستند.اما در مواردی هم دیده شده که برخی از متعاملین از تعهدات خود سر باز زده اند.

در این مواقع ، لزوم ضمانت اجراهایی که در قرارداد آورده می شود نقش مهمی پیدا می کند.وکیل متبحر در امور قراردادی آن است که بتواند پیش بینی چنین اتفاقاتی را نماید.یکی از مهمترین این ضمانت اجرا ها وجه التزام است.

وکلا و موسسات حقوقی که اقدام به تنظیم قراردادها می نمایند باید به این موضوع توجه کافی داشته باشند تا در مواقع لزوم بتوانند از آن بهره ببرند.در این مقاله به بررسی وجه التزام به عنوان ضمانت اجرایی مطلوب در یک قرارداد می پردازیم.

تعریف

اگر مبلغ خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد در قرارداد تعیین و پیش بینی شده باشد به آن وجه التزام گویند.

زمانی که وجه التزام در قرارداد پیش بینی می شود در صورت تخلف متعهد جهت جبران خسارت باید مبلغ پیش بینی شده را بپردازد نه کمتر و نه بیشتر و دادگاه در این موارد متعهد را ملزم به پرداخت مبلغ وجه التزام می نماید.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی اشعار می دارد: ((اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.))

ماده ۲۲۶ تا ماده ۲۳۰

جایگاه قانونی

قانونگذار در مواد مختلف از قانون مدنی به بحث خسارات تاخیر در انجام یا عدم انجام تعهد پرداخته است.مواد ۲۲۶ الی ۲۳۰ قانون مدنی به این مبحث اختصاص داده شده است.از مجموع این مواد می توان پی به نکاتی برد.

وجه التزام بر دو قسم است:

۱-وجه التزام بابت عدم اجرای تعهد: در این صورت وجه التزام بدل اصلی تعهد بوده و همچون خسارت عدم انجام تعهد متعهد له نمی تواند هم اجرای تعهد را بخواهد و هم وجه التزام را بلکه باید یکی را انتخاب نماید.البته متعهد نمی تواند از اجرای تعهد امتناع و متعهد له را مجبور به قبول وجه التزام نماید.

۲-وجه التزام بابت تاخیر در انجام تعهد: مثلا در ضمن عقد اجاره ای آمده باشد در صورت تاخیر مستاجر در تخلیه عین مستاجره از تاریخ انقضای عقد وی در برابر هر روز باید مبلغ ۴۰۰ هزار تومان خسارت بدهد.

نکته اینکه وجه التزام تاخیر در انجام تعهد همراه با اصل تعهد قابل مطالبه است.همچنین زمانی که وجه التزام در قرارداد پیش بینی شده باشد صرف تخلف برای مطالبه ی خسارت کافی است و نیازی به اثبات ورود خسارت نمی باشد.

بنا بر نظر دکترین حقوق ، خسارت عدم انجام تعهد با وجه التزام به انجام تعهد ، باهم قابل جمع نیستند یعنی نمی توان در قرارداد توافق کرد متخلف هم خسارت عدم انجام تعهد ، که دادگاه بدان حکم می کند را بپردازد و هم وجه التزام پیش بینی شده در قرارداد را.در این مواقع فقط خسارت عدم انجام تعهد باید پرداخت گردد.

شرط عدم مسئولیت

طرفین می توانند در قرارداد با یکدیگر توافق نمایند در صورت نقض قرارداد و عدم انجام تعهد ، متعهد مسئول جبران خسارت نیست.این شرط صحیح و نافذ است.مگر در موارد ذیل که این شرط باطل است:

• تقصیر عمدی و در حکم عمد در عدم انجام تعهد
• خسارات بدنی
• حیثیت و شرافت انسانی

شرط تحدید مسئولیت

این شرط زمانی است که در قرارداد مبلغی به عنوان سقف و حداکثر جبران خسارت تعیین شود یعنی توافق شود در نهایت و حد مسئولیت متعهد در جبران خسارت تا مبلغ تعیین شده است.در این صورت: اولا بر خلاف وجه التزام باید ورود ضرر به متعهدله اثبات شود.

دوما بایست ضرر واقعی که به متعهد له وارد شده است مشخص گردد.اگر ضرر وارد شده کمتر از سقف تعیین شده باشد مبلغ کمتر پرداخت می شود و اگر بیشتر باشد نهایتا مبلغ سقف معین شده پرداخت می شود.

البته به موجب ماده ۱۱۸ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ :در صورتی که قبل از وقوع حادثه موجد خسارت در قرارداد شروطی به منظور بری ساختن (عدم مسئولیت) متصدی حمل و نقل در مقابل مسافر شده باشد و یا در مورد تحدید مسئولیت مبلغی کمتر از آنچه در آن قانون ذکر گردید تعیین شود،شروط مذکور باطل است.

ماده ۱۱۱ تا ماده ۱۲۲

نوع دعوا

دعوی مطالبه خسارت یا مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد دعوایی حقوقی بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل مال غیر منقول (اگر قرارداد راجع به مال غیر منقول باشد) و در غیر این صورت  محل قرارداد یا جایی که تعهد باید انجام گیرد یا محل اقامتگاه خوانده به انتخاب خواهان می باشد.

هزینه دادرسی

این دعوی مالی محسوب می شود و میزان هزینه دادرسی آن بر اساس دعاوی مالی خواهد بود.که در مرحله بدوی ۵/۳ در صد بهای خواسته و در مرحله تجدید نظر ۵/۴ درصد و در مرحله فرجام خواهی (در صورت امکان) ۵/۵  درصد خواهد بود.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب پیش گفته پی به اهمیت مبحث وجه التزام و تعیین ضمانت اجرایی متناسب با قرارداد می بریم.این موضوع باید مورد توجه و عنایت وکلا و موسسات حقوقی که در تنظیم قراردادها دخالت می نمایند ، باشد.

وکیل توانا کسی است که بتواند دقیق ترین پیش بینی ها را در قرارداد نموده و بهترین ضمانت اجراها را برای موکل خویش در نظر بگیرد تا ایشان متحمل کمترین آسیب گردد.

وکیل مطالبه وجه

دعوای مطالبه وجه دعوایی مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد. بسیار بعید است که دعوای مطالبه وجه را بتوان کیفری جلوه داد و علیه خوانده اعلام جرم نمود آنچنان که بسیاری از افراد به دلایل مختلف در صدد آن هستند.

این دعوا ذاتاً حقوقی است و طرح آن به صورت کیفری اعلام جرم علیه مرتکب در بسیاری از مواقع خواهان را به بی راهه می برد و وقت و هزینه او را هدر می دهد. مطالبه وجه زمانی به کار می رود که فرد بدهکار نتوانسته و یا به عمد وجه طلب را در مهلت تعیین شده پرداخت نکرده است بنابراین فرد طلبکار قصد دارد از راه قانونی و مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی طلب خود را به دست آورد.

مشاوره حقوقی مطالبه وجه

برای این کار فرد طلبکار باید دادخواست مطالبه وجه را به دادگاه حقوقی ارائه دهد تا دعوی مطالبه وجه سند عادی به جریان بیفتد.
قطعا مشورت و اخذ مشاوره با یک وکیل پایه یک دادگستری برای رسیدن فرد طلبکار به مطالبات خود مسیر را برای او هموارتر خواهد کرد چراکه یک وکیل مطالبه وجه متخصص با توجه به تجربیات خود و آگاهی که در خصوص اسناد تجاری دارد بهترین روش و قانونی ترین راهکار را ارائه خواهد داد.

برای اینکه طلبکار بتواند ادعایش را ثابت کند، در مقام دعوی جهت استناد باید سند یا مدرک کتبی مثل فاکتور فروش فیش واریزی، رسید کارت به کارت، داشتن دو شاهد و… در اختیار داشته باشد.

در حال حاضر دعاوی مالی یکی از پرتکرارترین دعاوی حقوقی می باشند که به دلیل پیچیده بودن و اهمیتی که پرونده های مالی دارند ضروری است که از یک وکیل حقوقی خبره که آشنایی کامل با امور مالی نظیر وصول مطالبات دارد و به رویه قضایی آگاه است، کمک و مشاوره گرفت.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای پایه یک دادگستری در زمینه ی دعاوی مالی و تجاری و با کمک وکیل تجاری در اینگونه پرونده ها از جمله اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته  از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.می تواند در انتخاب بهترین وکیل مطالبه وجه در تهران ، به شما کمک کنند و در تمامی مراحل و مسیر پرونده حقوقی شما همراه شما باشد.