شرکت های سهامی توسط هیات مدیره ای اداره می شوند که در واقع بازوی اجرایی شرکت محسوب می گردند. به موجب بند ۱۹ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی نظام ، مدیران شرکت، اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری هستند که مسئولیت تصمیم گیری در شرکت ، به موجب قانون و یا اساسنامه آن ، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی صلاح قانونی به ایشان واگذار شده باشد
در ذیل به بررسی این رکن مهم از شرکت های سهامی پرداخته می شود
نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره
طبق ماده ۱۰۷ و ۱۰۸ لایحه، این اعضا حتما می بایست از بین صاحبان سهام و از سوی مجامع عمومی موسس و عادی انتخاب گردند؛ بدین شکل که در شرکت های سهامی عام اولین مدیران را مجمع عمومی موسس انتخاب می نماید و در شرکت های سهامی خاص که تشکیل این مجمع الزامی نیست از سوی کلیه موسسین و به اتفاق آرا
علاوه براشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی را نیز می توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود که این امر در ماده ۱۱۰ لایحه پیش بینی شده است. البته شخص حقوقی مزبور باید یک نفر را به عنوان نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف، معرفی کند
اشخاص صالح برای تصدی شغل مدیریت
طبق ماده ۱۱۱ از لایحه اشخاص زیر نمی توانند به عنوان مدیر شرکت انتخاب گردند:
در صورتی که این افراد به سمت مدیریت انتخاب گردند، هر ذی نفعی می تواند حکم عزل ایشان را از دادگاه درخواست نماید. تنها ضمانت اجرایی که لایحه قانون تجارت برای این امر پیش بینی نموده است، عزل مدیر خاطی است در صورتی که همین قانون نسبت به منصب بازرس سخت گیری بیشتری نموده و هر کسی را که عالما و با وجود منع قانونی سمت بازرسی را قبول نماید به حبس یا جزای نقدی محکوم می کند.
اعضای هیات مدیره
الف) رئیس و نایب رئیس
طبق ماده ۱۱۹، هیات مدیره در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نایب رئیس که هر دو حتما باید شخص حقیقی باشند انتخاب می نماید و هر موقعی که بخواهند می توانند نسبت به عزل ایشان و تعیین جانشین اقدام نمایند.
وظایف رئیس هیات مدیره
رئیس هیات مدیره وظایف زیر را عهده دار است:
اگر رئیس هیات مدیره مذکور به صورت موقت نتواند وظایف خود را در شرکت ایفا نماید، این مهم را نایب رئیس عهده دار خواهد شد اما اگر به صورت دائمی از کار باز بماند، هیات مدیره موظف به تعیین مجدد رئیس می باشد
ب) مدیر عامل
بنا به ماده ۱۲۴ هیات مدیره می بایست اقلا یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیریت عامل شرکت انتخاب نموده و حدود اختیارات و حق الزحمه وی را تعیین دارد.مدیر عامل در حدود اختیارات تفویضی از سوی هیات مدیره، نماینده شرکت بوده و حق امضا دارد.
به موجب ماده ۱۲۸ نام، مشخصات و حدود اختیارات ایشان می بایست به مرجع ثبت شرکت ها ارسال و پس از آن در روزنامه رسمی اگهی گردد.
این رکن هر زمانی که هیات مدیره بخواهد قابل عزل می باشد.
چه اشخاصی می توانند به عنوان مدیریت عامل شرکت سهامی انتخاب شوند؟
طبق ماده ۱۲۶ از لایحه غیر از موارد ذیل، سایرافراد صالح برای این منصب می باشند:
معاملات اعضای هیات مدیره
اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و شرکت هایی که این افراد عضو یا شریک آن ها باشند نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب آن می شود طرف معامله یا سهیم باشند مگر اینکه:
الف) معاملات با تصویب هیات مدیره و بدون تصویب مجمع عمومی
باید به این نکته توجه نمود که حتی اگر این گونه معاملات توسط مجمع عمومی به تصویب نرسد، در مقابل ثالث معتبر می باشد؛ به عبارت دیگر هیات مدیره نمی تواند به بهانه عدم تصویب این معاملات توسط مجمع، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند اما اگر ثالث با فریبکاری و نیرنگ شرکت را به انعقاد معامله مجاب کرده باشد دیگر در مقابل ایشان نیز اعتبار و وجاهت لازم را نخواهد داشت.
در صورتی که این گونه معاملات، شرکت را متحمل خساراتی نماید، هیات مدیره، مدیر عامل و به طور کلی مدیرانی که اجازه انجام آن را داده اند به صورت تضامنی مسئول جبران خسارت می باشند
ب) معاملات بدون تصویب هیات مدیره و مجمع عمومی
معاملاتی که تصویب هیچ از یک اعضای هیات مدیره و مجمع عمومی عادی را نداشته باشد به موجب ماده ۱۳۱ تا سه سال از سوی دادگاه قابل ابطال می باشد اما مسئولیت مدیران و مدیرعامل ذی نفع در مقابل شرکت باقی است
ج) معاملات متضمن رقابت با عملیات شرکت
بنا به ماده ۱۳۳ مدیران و مدیرعامل شرکت نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت و به شکلی رقابت گونه با دیگران انجام دهند و الا در صورت ورود خسارت به شرکت به خاطر چنین معامله ای، مسئول جبران خسارت خواهند بود.
مدت مدیریت مدیران
طبق ماده ۱۰۹ این مدت بوسیله اساسنامه شرکت تعیین می گردد اما نباید از دو سال بیشتر باشد و انتخاب مجدد همان مدیران، بلااشکال است.
در صورتی که این مدت منقضی شود، طبق ماده ۱۳۶ تا زمان انتخاب مدیران جدید، همان مدیریت سابق به امور شرکت رسیدگی خواهد نمود. در صورتی که در این مدت مدیران یا بازرسان شرکت برای انتخاب مدیریت جدید، مجمع عمومی عادی را دعوت ننماید، هر ذی نفع می تواند این درخواست را از مرجع ثبت شرکت ها داشته باشد.
تعداد مدیران
در این خصوص، ماده ۱۰۷ تعداد این افراد برای شرکت سهامی عام را ۵ نفر اعلام می نماید اما در خصوص شرکت سهامی خاص ساکت است که با توجه به عمومات می توان گفت که تعداد این افراد حداقل سه نفر می باشد.
در صورتی که تعداد این مدیران به هر دلیلی نظیر فوت، سلب صلاحیت، استعفا و مواردی از این دست کم شود طبق ماده ۱۱۲ می توان به سه حالت زیر عمل نمود:
در صورتی که هیات مدیره به هر دلیلی از دعوت مجمع عمومی خودداری ورزد، هر ذی نفع می تواند از بازرسان شرکت درخواست دعوت ایشان را داشته باشد.
سهام وثیقه
مدیران شرکت، بازوان اجرایی شرکت محسوب می شوند و ممکن است در این راستا خساراتی را عامدا و یا غیرعامدانه به شرکت یا اشخاص ثالث وارد نمایند. در جهت تضمین این نوع خسارات است که ماده ۱۱۴ لایحه سهامی را به نام سهام وثیقه پیش بینی نموده است. اینگونه سهام صرفا می بایست از سوی مدیران به شرکت و به تعدادی که اساسنامه مقرر می دارد سپرده شود که با نام بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد. این سهام تا زمانی که مدیر مذکور در شرکت باقی است و استعفا ننموده است درصندوق شرکت به عنوان امانت باقی خواهد بود.
در صورتی که مدیری از ابتدا تعداد سهام وثیقه لازم را نداشته باشد یا به هردلیلی مانند افزایش یافتن تعداد این نوع سهام در اساسنامه، مالک تعداد کمتری باشد، به موجب ماده ۱۱۵ می بایست ظرف یک ماه نسبت به افزایش آن اقدام نماید و گرنه مدیر مستعفی شناخته می شود.
حق الزحمه مدیران
به طور کلی مدیران در شرکت های سهامی به دو دسته موظف و غیرموظف تقسیم می شوند:
مدیران موظف به کسانی اطلاق می شود که علاوه بر تصدی یک سمت مانند هیات مدیره، پست اجرایی هم داشته باشند؛ در مقابل مدیر غیرموظف شخصی است که علاوه بر سمت مدیریت درساختار اداری شرکت، پست اجرایی خاص دیگری نداشته باشد
طبق ماده ۱۳۴ مجمع عمومی عادی این اختیار را دارد که با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در جلسات حضور دارد، نسبت به پرداخت مبلغ مقطوعی به ایشان اقدام نماید و علاوه بر این، در صورت پیش بینی در اساسنامه می تواند به اعضا، پاداش بدهد که این پاداش از نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت پرداخت خواهد شد.
اختیارات هیات مدیره
هیات مدیره به جز وظایفی که خاص مجامع عمومی است دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره شرکت هستند و به عبارتی در این خصوص مبسوط الید می باشند؛ اما باید توجه داشت که این اختیارات عام محدود به موضوع شرکت بوده و ایشان خارج از این محدوده صلاحیتی ندارند. محدود کردن این اختیارات عام حتما باید در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع پیش بینی گردد؛ البته این نوع محدودیت نیز در مقابل ثالث بلااثر است و مدیران شرکت نمی توانند به بهانه این محدودیت از زیر تعهدات خود در برابر ثالث شانه خالی کنند.
و به همين علت نيازمندي به وکیل پایه یک دادگستری و وكلاي متخصص در موسسه حقوقی رای مثبت كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری و وکیل شرکت ها وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي يك وكيل حقوقی متخصص در حوزه ي اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام از وکیل مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.
