مشاغل مجاز در ملک مسکونی

مطابق طرح جامع شهری که تهیه آن بر اساس پیش بینی سازمان ملل متحد بوده است مبنی بر اینکه تا کمتر از ۳۰ سال دیگر بیش از ۷۵% جمعیت زمین را شهرنشینان تشکیل خواهند داد. و این موضوع به دلیل گسترش روز افزون شهرها و افزایش تمایل مردم به شهرنشینی مورد توجه واقع شده است. در این بخش به مشاغل مجاز در ملک مسکونی میپردازیم و میگوییم که امکان دائر کردن چه مشاغلی در محل های مسکونی امکان پذیر است. بهترین وکیل ملکی در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت ابن مطلب را برای شما گرد هم آورده است. 

در طرح جامع شهری نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی، تاسیسات و تجهیزات و نیازمندی های عمومی شهری تعیین گردیده است. و با توجه به این امر، اصل بر لزوم رعایت کاربری های مصوب در طرح های جامع و تفصیلی شهری است. که مالکان و مستاجران را موظف مینماید در شکل بهره برداری از املاک و زمین ها ضوابط مقرر را رعایت نمایند. البته این موضوع در مجوزها و پروانه هایی که از طرف شهرداری صادر میشود رعایت میگردد.

امکان دائر نمودن چه مشاغلی در ملک مسکونی وجود دارد؟

بهتر است بدانیم که بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، صدور پروانه ی ساخت از طرف شهرداری را برای تمام ساختمان هایی که در شهرها ساخته می شوند الزامی می داند و بر اساس تبصره ی ذیل بند مذکور، در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در مناطق غیر تجاری استفاده ی تجاری انجام شود شهرداری مورد را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح مینماید و پس از اینکه تخلف مالک یا مستاجر احراز گردید، کمیسیون در خصوص تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت ظرف مدت ۱ ماه تصمیم گیری خواهد نمود. در مورد وکیل شهرداری میتوانید در بخش مربوطه اطلاعات کافی کسب نمایید.

تفاوت ملک اداری و ملکی با موقعیت اداری چیست؟

املاک اداری معمولاً مثل آپارتمان ها هستند و شهرداری به آن ها مجوز اداری داده است و از این ملک به صورت رسمی و قانونی می توان جهت راه اندازی دفاتر مختلف اداری استفاده نمود.
اما ملکی که اداری نیست و از شهرداری مجوز قانونی دریافت نکرده است و صرفاً دارای موقعیت و شرایط اداری است مثل اینکه در خیابان های پرتردد واقع شده یا اینکه بر خیابان اصلی قرار گرفته است این املاک با اینکه کاربری اداری ندارند، اما به خاطر موقعیتشان بسیار مورد توجه هستند و تحت شرایطی میتوان از این ساختمان ها استفاده اداری نمود و به این املاک موقعیت اداری میگویند. به شما پیشنهاد میدهیم در مورد وکیل سرقفلی نیز اطلاعات بیشتری کسب نمایید.
*برای اجاره یا خرید ملک حتماً به این امر که ملک دارای مجوز اداری از شهرداری است یا صرفا موقعیت اداری دارد بسیار توجه نمایید زیرا شهرداری هر منطقه نظارت سازمان یافته و شدیدی را بر این امر خواهد داشت و بهتر است از همان ابتدا برای جلوگیری از ایجاد مشکل در کسب و کارتان نسبت به این مورد پیگیری نمایید.

سابقه کسبی معتبر چیست؟

همان طور که گفته شد در خصوص اماکن مسکونی که نمیتوان از آنها استفاده ای مبتنی بر کسب و کار و تجارت نمود استثنائی وجود دارد و آن این است که اگر ملکی قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ در تاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۵۲ دارای سابقه کسبی بوده است امکان ادامه ی فعالیت را خواهد داشت.

مشاغلی که می توان در محل مسکونی دائر نمود

شهرداری ها با اطلاع قبلی نسبت به پلمپ اماکنی که دارای کاربری مسکونی هستند اما از آنها استفاده ی تجاری میشود اقدام مینمایند اما تعدادی از مشاغل از این قانون مستثنی هستند و میتوانند از آپارتمان های مسکونی خود استفاده ی اداری نمایند از جمله :
۱٫دفتر وکالت
۲٫مطب
۳٫دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
۴٫دفاتر روزنامه و مجله
۵٫دفاتر مهندسی
که همه ی این ۵ مورد در تبصره ی ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قید گردیده است و باید به این نکته بسیار توجه نمود که راه اندازی این مشاغل در محلی با کاربری مسکونی صرفاً اگر به وسیله مالک باشد امکان پذیر است و استفاده تجاری محسوب نمی شود.

نکته: طبق ماده واحده که در سال ۱۳۶۶ راجع به قانون محل مطب پزشکان تصویب شد، پزشک مستاجر و حرفه های وابسته به پزشکی می توانند در محل مسکونی مطب خویش را دائر نمایند.

آیا مالک منافع( مستاجر ) نیز می تواند دفتر وکالت خود را در ملک مسکونی دایر نماید؟

طرح این سوال به این دلیل است که اختلاف نظرهایی مربوط به راه اندازی دفتر وکالت در ملک مسکونی توسط مالک منافع در تفسیر تبصره ی ذیل بند ۲۴ وجود دارد.
در این امر که مالک ملک می تواند دفتر وکالتش را در ملک مسکونی متعلق به خود مستقر نماید شکی نیست و بحث بر این است که مستاجر هم میتواند از این امتیاز بهره ببرد یا خیر.
اگر قائل به تفسیر تبصره مذکور شویم می توان گفت که مستاجر در مدت اجاره مالک منافع است و با توجه به اینکه به نوعی مالک محسوب میشود می تواند از این امتیاز استفاده کند و تفسیر دیگر اینکه فقط مالک عین مشمول این تبصره می شود.
با صدور رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد دائر کردن محل کسب و پیشه در محل غیر تجاری در مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۷۳ این اختلافات برطرف گردید و اینطور عنوان شد که استفاده از آپارتمان دارای پروانه مسکونی برای راه اندازی دفتر وکالت تنها مختص مالک عین است و مستاجر از این امتیاز محروم است . پیرو رای وحدت رویه مذکور کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می تواند در صورت احراز تخلف مستاجر با تعیین مهلت مناسب حکم به تعطیلی دفتر وکالت بدهد.