طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهایی که میان افراد جامعه منعقد می شود و خلاف قانون نیست، از نظر قانون گذار محترم بوده و باید به موقع اجرا گذاشته شود. در واقع اشخاص مجبور نیستند که معاملات خود را به همان شکل و صورتی که قانون گذار تعیین کرده است منعقد نمایند و به بیان دیگر اراده افراد حاکم بر قرارداد می باشد اما از قواعد کلی مربوط به قراردادها هم نباید تخطی شود. علاوه بر این، قرارداد ها و عقود نباید مخالف شرع اسلام و قوانین حاکم باشد.
قانون گذار در یک تقسیم بندی عقود را به دو دسته معین و نامعین تقسیم نموده که در ذیل به شرح جداگانه هریک می پردازیم
عقد معین
عقدی است که در قانون برای آن عنوان مشخصی در نظر گرفته شده است و به دلیل کاربرد زیاد در میان مردم، قانون گذار توجه بیشتری به این قسم نموده و مقررات خاصی را در نظر گرفته است. از جمله این عقود می توان به عقد بیع، اجاره، رهن، وکالت، کفالت، هبه، عاریه و … اشاره کرد. توجه داشته باشید در صورتی که بر روی نوعی از قرارداد ها عنوان “عقد” گذارده شود باید آن ها را از جمله عقود معین به حساب آورد. برای مثال ماده یک قانون بیمه مصوب ۱۳۶۱ در تعریف بیمه بیان می دارد:”بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد”
مقررات حاکم
علاوه بر شرایط عمومی صحت قرادادها که در مقالات پیشین به آن پرداخته شد، قانون گذار برای این دسته از عقود شرایط خاص تری نیز در نظر گرفته است که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سکوت قرارداد
در این گونه عقود اگر طرفین در خصوص موضوعی به ابهام یا اشکالی بر بخورند، می توان با توجه به قانون، تفسیر مواد و اراده طرفین، آن را حل و فصل نمود.
عقد نامعین
به عقودی که در قانون عنوان و شکل خاصی برای آن ها در نظر گرفته نشده است، عقد نامعین گفته می شود. اگرچه قانون گذار برای این نوع عقود، عنوان و شرایط خاصی ذکر نکرده است اما باید تابع شرایط عمومی صحت معاملات باشند تا یک عقد صحیح تلقی گردند.
مقررات حاکم
همان طور که اشاره شد این گونه عقود تنها می بایست تابع شرایط عمومی صحت معاملات باشند و شرایط دیگری از سوی قانون گذار تعیین نشده است.
سکوت قرارداد
با توجه به اینکه این نوع عقود طبق سلیقه و نظر طرفین منعقد می شوند و قانون شرایط خاصی را برای آن ها پیش بینی نکرده است، لذا قاضی باید با توجه یه قصد و اراده طرفین و تفسیر آن ها برای این امر چاره اندیشی نماید
نکته اساسی که در خصوص این عقود وجود دارد این است که گاهی عقدی را منعقد و با توجه به عناوین قانونی، عنوانی را برای آن انتخاب می نماییم در صورتی که لزوما ممکن است از منظر حقوقی صحیح نبوده و مطابق با عقد دیگری در نظر گرفته شود. این وظیفه قاضی است که عنوان را با توجه به قصد و نیت طرفین و نتیجه ای که طرفین مدنظر داشته اند، بیابد. چه بسا ممکن است ما به پاره ای روابط خود عنوان قرض را بدهیم در صورتی که در اصل و از منظر قانونی هبه تلقی شود و یا اینکه منظورمان کفالت بوده ولی به اشتباه عنوان وکالت را به آن داده ایم.
و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام از وکیل مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.
وکیل حقوقی یا وکیل پایه یک دادگستری در موسسه حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.
