تسلیم مبیع

مقدمه
همانگونه که در مقالات پیشین نیز اشاره گردید عقد بیع از لحاظ حقوقی از گسترده ترین مباحث است و نیازمند شرح و توضیح بیشتر می باشد.از آنجا که شرایط و مباحث گوناگونی در اطراف این عقد وجود دارد که هرکدام از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، لازم است که راجع به هر یک ازین شرایط جداگانه بحث گردد.یکی از مهمترین آثار عقد بیع تسلیم مبیع می باشد.بحثی که اهمیت آن باعث گردیده وکلا ، قضات و جامعه حقوقدانان در این باره بسیار بحث و تبادل نظر انجام دهند.توانایی یک وکیل متبحر و یک موسسه معتبر زمانی مشخص می شود که در تنظیم قرارداد بیع به تمام آثار و نکات این قرارداد به خوبی توجه کرده باشد که چنانچه این قرارداد مورد اختلاف واقع شد ویک دعوای حقوقی پدید آمد ، مشکلی برای موکل ایجاد نشود.مقدماتی که باعث اخذ رای مثبت برای موکل در یک دعوای حقوقی می شود.
تعریف

از آثار مهم بیع تسلیم مبیع می باشد.مشتری بیع را واقع می سازد تا بتواند به مبیع دست یابد.لذا زمانی بیع در عمل آثارش تمام و کامل می شود که مبیع در اختیار مشتری قرار گیرد.ماده ۳۶۷ قانون مدنی بیان می دارد: ((تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاءتصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع.))
پس اگر مبیع یک موبایل باشد زمانیکه بایع آن را تحویل و تسلیم به مشتری کند یعنی آن را در اختیار او گذارد،تسلیم محقق شده حتی اگر مشتری از موبایل هیچ استفاده ای نکرده باشد.

ماده ۳۶۷ تا ماده ۳۸۹

ماده ۳۶۹ قانون مدنی اشعار می دارد: ((تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند.))
پس به موجب ماده فوق معیار تسلیم عرف است و از مالی به مال دیگر در زمان و مکان های مختلف می تواند متفاوت باشد.
لازم به ذکر است اگر استفاده از مبیع لازمه اش داشتن اطلاعات فنی راجع به آن می باشد، تسلیم زمانی صورت می گیرد که بایع علاوه بر تحویل مبیع اطلاعات لازم برای استفاده از مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد.

ماده ۳۶۷ تا ماده ۳۸۹

جایگاه قانونی

مواد ۳۶۷ الی ۳۸۹ قانون مدنی به مبحث تسلیم مبیع می پردازد که اختصاص این حجم از مواد قانون مدنی نشانگر اهمیت و تخصصی بودن این بحث است.از مجموع این مواد و سایر مطالب راجع به تسلیم مبیع نکاتی چند به دست می آید که بدان اشاره می نمایم.
مطابق ماده ۳۷۳ قانون مدنی اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد احتیاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.زمانیکه مبیع عین معین است مشتری برای قبض آن نیازی به اذن بایع ندارد و راسا می تواند مال را قبض کند.در این باره ماده ۳۷۴ قانون مدنی اشعار می دارد: ((در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض نماید.))
منظور این ماده مبیع عین معین است ، ما زمانیکه مبیع کلی یا کلی در معین است چون تعیین مصداق با بایع می باشد ،مشتری بدون اذن بایع نمی تواند آنرا قبض نماید.البته بعد از تعیین مصداق چون انتقال حق مالکیت صورت گرفته و مبیع ملک مشتری شده وی بدون اذن بایع می تواند آن را قبض نماید.
منافع مبیع به تبعیت از انتقال مالکیت مبیع به مشتری از زمان انعقاد عقد، از زمان توافق و تحقق عقد به خریدار منتقل می گردد و چنانچه موعد تسلیم مبیع موجل باشد اگر شرط خلافی نشده باشد ، منافع مبیع از روز انعقاد بیع برای مشتری است نه از روز تسلیم مبیع.
مطابق ماده ۳۷۵ قانون مدنی: ((مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.)) ماده مرقوم بر اساس نص صریح آن ، از قواعد تکمیلی محسوب می شود.
بر اساس مواد ۳۸۱ و ۳۸۲ قانون مدنی می توان گفت :((مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم و اجرت شمردن و وزن کردن و غیره با بایع است و مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.البته اگر عرف یا عادتی بر خلاف آن وجود نداشته باشد یا در قرارداد طرفین توافقی ننموده باشند.))
نکته شایان ذکر آنکه در صورتی که مبیع عین معین باشد و برای تسلیم آن موعدی تعیین شده باشد،پیش از رسیدن موعد تسلیم مبیع،بایع در حکم امین است لذا باید منافع مبیع را به مشتری بدهد مگر اینکه ماذون در انتفاع رایگان باشد.

ماده ۳۶۷ تا ماده ۳۸۹

نوع دعوی

تسلیم مبیع یک دعوی حقوقی است که در صلاحیت مراجع عمومی حقوقی می باشد و اگر مال مورد بیع غیر منقول باشد در صلاحیت دادگاه محل ملک و در غیر اینصورت در صلاحیت اقامتگاه خوانده یا محل انعقاد قرارداد می باشد.
هزینه دادرسی

این دعوی یک دعوی مالی است که هزینه دادرسی آن براساس نرخ مصوب دادگستری به میزانی که مقوم می گردد محاسبه می شود.
مدارک و مستندات

برای اثبات چنین دعوایی در محاکم دادگستری بهترین مدرک همان قرارداد بیع فی مابین می باشد که باید تصویر مصدق و اصل آن به دادگاه ارائه گردد.
نتیجه گیری

برای انعقاد یک قرارداد پیچیده و تخصصی همچون بیع که آثار و تبعات بسیاری برای متعاملین دارد لازم است یک وکیل معتبر یا یک موسسه حقوقی وظیفه تنظیم این قرارداد را بر عهده بگیرد زیرا همانگونه که مطرح گردید بایک عمل حقوقی پیچیده همراه با آثار گوناگون مواجه هستیم.لازم است قرارداد به گونه ای تنظیم گردد که گرفتن رای مثبت برای وکلای دخیل در پرونده کار دشواری نباشد.