وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در تنظیم و طرح دادخواست خود می بایستی دقت بسیار زیادی داشته باشد. از مهم ترین و تخصصی ترین دعاوی حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می باشد. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل پیچیدگی و اهمیت بالایی که دارد نیازمند به آن است که وکیل این حوزه علاوه بر دانش و علم کافی از تجربه فعالیت در این دعوا نیز بهره‌مند باشد. یک وکیل الزام به تنظیم سند رسمی می بایست با تسلط بر قوانین و انطباق آن با موضوع مطروحه بهترین تصمیم را برای موکل خویش اتخاذ نماید.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یکی از مهمترین دعاوی ملکی می باشد . که بالتبع برای انتخاب وکیل این حوزه می بایستی به وکیل ملکی متخصص مراجعه شود . در دعاوی ملکی که توسط وکیل ملکی پی گیری می گردد بهتر است که به دنبال وکیل ملکی باشیم که تخصص آن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی می باشد . وکیل الزام به تنظیم سند رسمی وکیل ملکی می باشد که تخصص و تجربه عملی و علمی خود را دعاوی ملکی قرارداده است و با ارائه مشاوره های  ملکی و یا قبول وکالت دعاوی ملکی تجربه انواع دعاوی ملکی را داشته و از پیچ و خم اینگونه دعاوی اطلاع کامل دارد.

به طور کلی انتقال مالکیت یک مال به دو صورت می تواند صورت بگیرد .از طریق سند رسمی و سند عادی  . مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی(( اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است)) همچنین مطابق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی(( غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است )) در حقوق ایران اسناد رسمی از اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی برخوردار هستند.

وکیل تنظیم سند رسمی

به طور مثال برای از اعتبار انداختن یک سند رسمی وکیل ملکی و یا یک وکیل الزام به تنظیم سند رسمی  نمی‌تواند انکار و تردید نسبت به این اسناد مطرح نماید و صرفاً میتوان ادعای جعل نسبت به این اسناد داشت، این در حالی است که در مقابل اسناد عادی می توان ادعای انکار و تردید نمود و نکته آن است که بار اثبات در این دعوا با ارائه دهنده سند عادی می باشد. از دیگر مواردی که می‌توان اشاره نمود قابلیت استناد اسناد است. اسناد رسمی در مقابل هر شخص ثالثی قابل استناد است این در حالی است که اسناد عادی صرفاً فی ما بین طرفین منعقد کننده این اسناد قابل استناد است و در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد.

نکته آن است که همیشه انتقال مالکیت با اسناد رسمی صورت نمی پذیرد و در خیلی مواقع این انتقال مالکیت به وسیله اسناد عادی صورت می پذیرد اما هر مالکی خواهان آن است که برای استوار شدن و استحکام مالکیت خویش سند رسمی اخذ نماید. شخص خریدار برای دریافت سند رسمی اقدام می نماید. در این حالت چنانچه فروشنده از اقدام به تنظیم سند رسمی امتناع ورزد خریدار به ناچار باید از طریق دادگاه و طرح دادخواست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی،  اقدام نماید.

دراینجاست که حضور وکیل ملکی متخصص می تواند راهگشا بوده و موکل را به حقوق خود برساند . وکیل ملکی و یا وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در تنظیم دادخواست خود نکات بسیار ظریفی را باید رعایت نماید در غیر این صورت دعاوی ملکی علی رغم صرف کلی هزینه و تایم منتج به قرار رد و یا بطلان دعوی می گردد . وکیل ملکی و یا وکیل الزام به تنظیم سند رسمی می بایستی ضمن تسلط بر قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی و قوانین حوزه ملکی بر فنون دفاع در امر حقوقی مسلط باشد .

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

در خصوص طرح دعوای ملکی می توان گفت دادگاه محل وقوع ملک ، صالح به رسیدگی برای این دعوا خواهد بود همچنین از لحاظ عملی توصیه می شود که زمان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فروش ملک نیز به دادگاه ارائه شود تا خوانده نتواند با فروش ملک به شخص ثالث دعوا را به چالش کشیده و طولانی نماید و آثار منفی به بار آورد. این موارد مواردی است که یک وکیل ملکی و وکیل الزام به تنظیم سند رسمی قطعا به آنها توجه ویژه داشته تا از تضییع حقوق موکل جلوگیری نماید . وکیل ملکی و یا وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در تنظیم دادخواست خود به تسلسل ایادی توجه ویژه ای خواهد داشت و می بایستی تمامی ایادی که می رسد به صاحب سند را طرف دعوی قرار دهد در غیر این صورت دعوی منتج به قرار عدم استماع دعوی می گردد .

دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به چند نکته مهم توجه می نماید ابتدا دادگاه در مرحله اول احراز می‌نماید که خوانده دعوا مالک رسمی مال است یا خیر. با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و با عنایت به گردش ثبتی این موضوع احراز میگردد. در مرحله بعدی دادگاه احراز می‌نماید خوانده اهلیت فروش مال را داشته باشد. مرحله بعد دادگاه احراز می‌نماید که خواهان پرونده (خریدار) به تعهدات خویش عمل نموده است یا خیر. دادگاه می تواند اقدامات تکمیلی دیگری را  عندالقتضاء همچون معاینه محل و کارشناسی و اقدام نماید. در اینجاست که حضور وکیل ملکی متخصص و یا وکیل الزام به تنظیم سند رسمی می تواند ضمن رعایت موارد مزبور از دادگاه در راه درسیدن به احقاق حقوق موکل درخواست ارجاع به نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا درخواست معاینه محل نماید .

وکیل ملکی و یا وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت

الزام به تنظیم سند رسمی جز دعاوی پیچیده و تخصصی می باشد که لزوم استفاده از یک وکیل ملکی مجرب در این حوزه بیشتر احساس می‌گردد و از آنجا که این دعوا ابعاد مختلفی داشته و به تجربه و دانش فراوانی احتیاج دارند،  توصیه می گردد با بهره‌مندی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه و تجربه کافی در این زمینه داشته باشند، به طرح دعوی اقدام نمایید. موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با بهرمندی از بهترین وکلای پایه یک دادگستری با تجربه طولانی موفق به جلب رضایت موکلین خود و ثبت کارنامه ای درخشان گردیده است. در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت دعاوی به صورت تخصصی به وکلا ارجاع      می گردد یکی از مهمترین موضوعاتی که این موسسه به صورت تخصصی در آن فعالیت می نماید دعاوی ملکی می باشد . دعاوی ملکی و مشاوره های تخصصی ملکی  توسط تیمی مجرب از وکلای پایه یک دادگستری و دکترین حقوق تحت غالب خدمات وکلای ملکی موسسه حقوقی وکلای رای مثبت به موکلین محترم ارائه می گردد.

بهترین وکیل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یکی از مهمترین دعاوی ملکی می باشد . در تقسیم بندی دعاوی از لحاظ حقوقی و کیفری ، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ، دعوی حقوقی محسوب می گردد .

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی زمانی مطرح می گردد که فروشنده از تنظیم سند رسمی به نام خریدار استنکاف می ورزد .

در این جاست که حضور وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در حوزه املاک می تواند با ارائه مشاوره ملکی و یا قبول وکالت توسط وکیل ملکی و متخصص در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با طرح این دعوی در دادگاه های حقوقی ایران حافظ حقوق خریدار گشته و النهایه بعد از سپری شدن روند قانونی پرونده سند رسمی ملک خریداری شده به نام خریدار منتقل گردد .

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با بکارگیری از وکلای پایه یک دادگستری به صورت تیمی عمل نموده و موضوعات و پرونده های مطروحه را با خرد جمعی بررسی و النهایه نسبت به تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل ملکی و یا وکیل متخصص در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اقدام می نماید.

یک وکیل ملکی حرفه ای و‌یا یک وکیل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی می بایستی ضمن تسلط به قوانین و مقررات مربوط به املاک ، فنون دفاع در دعاوی حقوقی را بخوبی بکار گیرد .

دعاوی ملکی بدلیل ارزش اقتصادی زیاد آن برای فر‌وشنده و خریدار از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد .

به همین دلیل است که یک وکیل حقوقی ملکی و یا وکیل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در تنظیم و طرح دادخواست خود می بایستی دقت بسیار زیادی داشته باشد زیراکه مثلا اگر یکی از ایادی که به صاحب سند منتج می شود را در دادخواست قید ننماید و یا پلاک ثبتی را به جای ۲۲۵ ، ۲۳۵ قید نماید دعوی محکوم به رد خواهد گردید ، در این حالت ضمن تضییع حقوق خریدار هم از لحاظ تایم از دست رفته و هزینه های پرداختی مجددا می بایستی مبادرت به طرح دعوی نماید .

در دعوی ملکی و یا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ، هریک از فروشنده و خریدار طبق مبایعه نامه فی مابین و یا قوانین مربوطه دارای حقوق و تکالیفی می باشند که در زمان مناقشه و دعوی یک وکیل ملکی متخصص می تواند با قبول وکالت از هریک از طرفین دعوی از حقوق آنان دفاع نماید .

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با حضور وکلای پایه یک دادگستری بانکهای جمهوری اسلامی ایران و وکلای متخصص ملکی با قبول وکالت صدها پرونده ملکی از جمله خلع ید و سرقفلی و پیش فروش ساختمان …. ،باتجربه ای ارزشمند از شما عزیزان حمایت تخصصی می نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی :بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه متعاملین به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.

فروشنده طبق عرف و عادت و مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است و قید نشدن آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود بنابراین به ‌نظر می‌رسد که در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مبیع سند رسمی تنظیم شود، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می‌شود.

ماده ۲۱ تا ماده ۴۵

ماده ۴۶ تا ماده ۶۹

اما باید توجه داشت که در برخی قراردادها چنین تصریح می‌شود که اگر فروشنده منصرف شده یا برای تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده که بین پرداخت وجه‌التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب کند و خریدار نیز صرفا می‌تواند یا وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواهد؛

مگر اینکه در قرارداد فی مابین، تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه‌التزام بپردازد.

بنابراین دادرس در زمان بررسی درخواست خواهان صرفا به دنبال تعهد خوانده مبنی بر تنظیم سند رسمی نخواهد بود و در صورت نبود چنین تعهدی، به عرف و عادت در منطقه رجوع می‌کند. 

مواد قانونی و اصول مورد استناد

در این خصوص باید به  اصل لزوم معاملات و اصل صحت معاملات و نیز مواد ۱۰، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۱۹، ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی اشاره کرد که به شرح ذیل است:

• بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، «قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌.»
• همچنین طبق ماده ۱۹۰ این قانون، «برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:

1. قصد طرفین و رضای آنها.
2. اهلیت طرفین‌.
3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
4. مشروعیت جهت معامله‌

• ماده ۱۹۱ قانون مدنی نیز می‌گوید: «عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»
• ماده ۲۱۹: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
• ماده ۲۲۰: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.»
• ماده ۲۲۲: «در صورت عدم ایفای تعهد، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ مخارج آن محکوم کند.»
• ماده ۲۲۳: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.»

ماده ۱ تا ماده ۱۰

ماده ۱۹۰

ماده ۱۹۱ تا ماده ۲۰۹

ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۵

دادگاه صالح به رسیدگی

دادگاه صالح به رسیدگی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد و در اموال منقول دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاهی که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده صالح به رسیدگی می باشد.