اصل نسبی بودن قراردادها

مقدمه

با توجه به گسترده شده روابط فی مابین افراد در دنیای امروزی و گسترش قراردادها جهت رفع حوائج افراد مباحث پیرامون این قراردادها نیز وسعت بیشتری گرفته و لزوم بررسی و تدقیق در آن بیشتر احساس می شود.قراردادها عموما تحت تاثیر اصولی هستند که حدود مسئولیت و منافع افراد را تعیین می نمایند.یکی از مهمترین این اصول ، اصل نسبی بودن قراردادها است که مورد بحث بسیاری از حقوقدانان و وکلا و کارشناسان قرار گرفته است.عدم توجه به برخی از این اصول سبب پدید آمدن بسیاری از مشکلات و تشکیل تعداد بالایی دعوای حقوقی یا بعضا کیفری در محاکم دادگستری شده است.در این گفتار به بررسی اصل نسبی بودن قراردادها که از اصول مهم حاکم بر این مبحث حقوقی است ، می پردازیم.

تعریف

به موجب این اصل، قراردادها اصولا تنها نسبت به طرفین عقد و قائم مقام قانونی آن ها موثر است.عقد اشخاص ثالث  را نه مدیون می نماید نه داین.یعنی قراردادها برای اشخاص ثالث یعنی غیر از طرفین عقد و قائم مقام آنان ، حق و تعهدی ایجاد نمی کند.ماده ۲۳۱ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: ((در معاملات و عقود فقط درباره متعاملین و قائم مقام آن ها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶٫))

ماده ۲۳۱

ماده ۱۹۱ تا ماده ۲۰۹

طرف قرارداد شخصی است که خود یا نماینده اش در انعقاد و تشکیل قرارداد دخالت داشته و عقد برای او واقع می شود.پس اگر عقدی توسط نماینده اصیل یعنی وکیل یا قیم او منعقد گردد ، طرف عقد اصیل محسوب می گردد نه نماینده.

قائم مقام شخصی است که به طور مستقیم یا به واسطه نماینده خود،در انعقاد عقد شرکت نداشته است ، اما در نتیجه انتقال تمام یا قسمتی از دارایی یکی از طرفین قرارداد به او جانشین طرف قرارداد شده است.

قائم مقام ها به دودسته تقسیم می شوند:

۱-قائم مقام عام: شخصی است که در تمام حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد جانشین طرف قرارداد می شود.وراث قائم مقام عام مورث خود هستند.تمام  اموال و حقوق و دیون و تعهدات ( تا حد ترکه) به وراث منتقل می شود.

۲-قائم مقام خاص: منتقل الیه قائم مقام خاص محسوب می شود.در موردی که عین یا حق معینی به دیگری انتقال یابد ، انتقال گیرنده راجع به آن عین یا حق معین، قائم مقام انتقال دهنده است.منتقل الیه اصولا در باره آثار قراردادهایی که انتقال گیرنده راجع به عین یا حق مورد معامله منعقد نموده قائم مقام انتقال دهنده نیست،مگر قراردادهایی که موضوع آن ذات مورد انتقال یا لوازم و توابع آن باشد، که در این موارد منتقل الیه قائم مقام خاص است، زیرا حقوق راجع به ذات مال ، جزء مورد معامله به شمار می آید.

جایگاه قانونی

همانطور که عنوان گردید مواد ۲۳۱ و ۱۹۶ قانون مدنی راجع به مبحث اثر قراردادها بحث به میان آورده است.البته در مواد دیگر و پراکنده در این قانون نیز می توان به اهمیت این بحث پی برد.ازین مواد نکاتی چند به دست می آید که در ذیل به آن میپردازیم.

در صورتی که دیگری، نسبت به مورد معامله ((حق انتفاع)) یا ((حق ارتفاق)) داشته باشد ، منتقل الیه قائم مقام خاص انتقال دهنده است.لذا باید حق صاحب حق  انتفاع و صاحب حق ارتفاق را منتقل الیه حفظ و رعایت نماید.در این باره ماده ۵۳ قانون مدنی مقرر میدارد: ((انتقال عین از طرف مالک به غیر ، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود…))

چنانچه مالکیت منفعت عین مالی را انتقال دهنده به دیگری منتقل نماید، مالکیت منفعت برای صاحب منفعت در صورت انتقال عین مال باقی می ماند.در این باره ماده ۴۹۸ قانون مدنی اشعار می دارد: (( اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود، اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر، حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.))

استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها

در موارد محدود به طور استثناء ، قرارداد نسبت به اشخاص ثالث یعنی آن هایی که نه طرفین عقد و نه قائم مقام آن ها محسوب نمی شوند،اثر دارد.این استثنائات عبارتند از:

۱-تعهد به نفع شخص ثالث: به موجب نص صریح ماده ۲۳۱ قانون مدنی یکی از استثنائات اثر نسبی بودن قراردادها ، قسمت اخیر ماده ۱۹۶ قانون مدنی یعنی تعهد به نفع شخص ثالث می باشد.ماده اخیر الذکر مقرر می دارد: ((…ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.))

۲-عقود جمعی: عقودی است که گروهی از اشخاص را بدون آنکه رضایت آنان لازم باشد ، ملتزم و پایبند می کند.پیمان دسته جمعی کار و قرارداد ارفاقی میان اکثریت طلبکاران با ورشکسته از مصادیق عقود جمعی هستند.

۳-معامله فضولی: این معامله ما بین فضول و اصیل منعقد می گردد ، اما پس از تنفیذ و اجازه معامله فضولی توسط مالک یا غیر، آثار قرارداد نسبت به مالک جاری می گردد.

نوع دعوا

این دعوی جزء دعاوی حقوقی به حساب آمده و محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی به آن می باشند.

مدارک و مستندات

برای اثبات دعوی در این مبحث بهترین دلیل همان قرارداد فی مابین اشخاص می باشد.مفاد قرارداد به خوبی روشن می سازد که طرفین اصلی قرارداد چه کسانی بوده اند و تعهدات و مسئولیت قراردادی با چه اشخاصی می باشد.

نتیجه گیری

همانگونه که ذکر گردید در بسیاری از موارد وکلا یا نمایندگان متعاملین به وکالت از آنان اقدام به تنظیم و انعقاد قرارداد می نمایند.باید توجه داشت چون این نمایندگان برای طرفین اصلی معامله می نمایند پس انجام تعهدات و منافع حاصله از این قرارداد نیز برای طرفین اصلی می باشد و ایشان تعهدی در برابر طرف قرارداد ندارند.پس هر قراردادی که منعقد می شود طرفین اصلی را متعهد می سازد مگر موارد استثنائی که در بالا بدان اشاره شد.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب وکیل پایه یک دادگستری و بهترین وکیل حقوقی و وکیل قرارداد را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند