ماده ۷۷ به دلیل پیچیدگی های حاکم بر طرح دعوی و رسیدگی تخصصی و نیاز به داشتن تجربه وکالت و تخصص خاص نیاز به مشاوره با وکیل شهرداری پایه یک دادگستری که تخصص خود را در این زمینه گذرانده باشد را ضروری می نماید تا موکلین خود را در این حوزه راهنمایی نموده و احقاق حق نماید. وکیل کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در رای مثبت همواره در خدمت رسیدگی به پرونده های شما است.
این کمیسیون یک نهاد مستقل و جدا از شهرداری است که به بررسی اختلافات ناشی از مودیان و شهرداری در خصوص عوارض و همچنین طریقه پرداخت آن طبق ماده ۷۷ حکم میدهد .این کمیسیون یکی از منابع درامدی شهرداری میباشد که به واسطه آن عوارض را وصول میکند .قوانین مربوط به عوارض دارای قوانین پیچیده ای است به همین دلیل ممکن است اختلافاتی نیز به همراه داشته باشد که این کمیسیون میتواند به آن اختلافات و نحوه پرداخت آن رسیدگی کند . آرا این کمیسیون لازم الاجرا است و چنانچه مودی نسبت به آن اعتراض داشته باشد میتواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند . وکیل دیوان عدالت اداری رای مثبت میتواند در این زمینه به پرونده شما رسیدگی کند.
بر اساس ماده ۷۷ این کمیسیون شامل ۳ عضو میباشد .نماینده وزارت کشور و نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر . این کمیسیون یک مرجع شبه قضایی است و شهرداری هیچ نقشی در مدیریت جلسات و صدور رای در آن ندارد . برای صدور رای نهایی رای اکثریت ملاک است به همین دلیل رای دو نفر از سه نفر لازم است .
۱)رفع کردن اختلافات بین مودی و شهرداری در موضوع عوارض ماده ۷۷ شهرداری
۲)حذف دکه هایی که قبل از این قانون بوده و حالا به سبب حمع آوری شهرداری به صاحب آن خسارت وارد شده
۳)قسط بندی مبلغ عوارض که مالکین قادر به پرداخت یکجا آن نیستند
۴)رسیدگی به اعتراض صاحبان ملک که در اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها، توسط شهرداری مرمت و دیوارکشی نشده است
۵)رفع اختلاف بین مالک و شهرداری در خصوص بدهی ملک مورد معامله و همچین اختلاف ورازت خانه ها و سازمان های خصوصی و دولتی با شهرداری به علت خرابی های ایجاد شده در معابر
صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی . در خصوص صلاحیت ذاتی باید گفت که این نهاد ذاتا میتواند این اختلافات را بررسی کند و هیچ مرجع دیگر چنین صلاحیت ذاتی را ندارد . در خصوص صلاحیت محلی نیز باید گفت که بستگی به محدوده جغرافیایی آن دارد که شهرداری آن عوارض را مشخص کرده است .
موضوع عوارض ماده ۷۷ شهرداری مربوط املاک شهری است و کلیه ملک های خارج از محدوده شهر شامل عوارض این ماده نمیباشد و به طور مثال شهرداری نمیتواند از یک کارگاه در خارج از محدوده شهر عوارضی را دریافت کند . البته دریافت عوارض در خصوص صدور پروانه منع قانونی ندارداین عوارض مربوط به خدمات است پس خارج از محدوده شهری مربوط به خدمات ارایه شده توسط شهرداری نمیباشد
در صورت اعتراض مودی و عدم امکان حل و فصل موضوع در شهرداری و یا در صورت عدم توجه مودی به اخطار پس از اتمام مهلت مندرج در برگ اخطاریه، پرونده جهت بررسی و تصمیم گیری به کمیسیون ماده ۷۷ ارسال خواهد شدقبل از ارجاع اختلاف به کمیسیون ماده ۷۷ می بایست پرونده ای تشکیل شود که پرونده مذکور مشتمل برمشخصات مؤدی ، محاسبه عوارض،پیش آگهی و اخطار به مؤدی است. اصولا شهرداری نمی تواند در کمیسیون طرح دعوا کند بلکه این مودی است که می تواند نسبت به تصمیم شهرداری در کمیسیون اعتراض کند و شهرداری فقط به عنوان خوانده طرف دعوا در کمیسیون محسوب می شود. ممکن است مودی معترض ابتدا به شهرداری مراجعه کند و البته بهتر است که اختلاف با مذاکره در خود شهرداری حل شود اما چنانکه حل نشد، این مودی است که در واقع اعتراض خود را به دبیرخانه تسلیم می کند.
۱ _ رسیدگی به قانونی بودن عوارض: پس از آن‌که پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار میدهد. در واقع دریافت عوارض باید به موجب قانون باشد بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر.
۲ _ تعیین میزان عوارض: در صورتی که قانونی بودن دریافت عوارض محرز گردد نوبت به تعیین میزان عوارض می رسد.
۳ _ صدور رای: پس از اینکه قانونی بودن عوارض محرز شد و همچنین میزان عوارض مشخص شد کمیسیون با نظر اکثریت نسبت به صدور رأی اقدام می نماید.این رای قطعی و لازم الاجرا میباشد و طرفین مکلف به اجرای آن می‌باشند و چنانچه مودی محکوم شود وی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می‌بایست نسبت به اجرای رای اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کمیسیون اطلاع دهد در غیر این صورت رای برای اجرا از طریق اجرای ثبت پیگیری و اقدام خواهد شد.
بر طبق قانون مردم و موسسات تجاری خصوصی و بانک ها میتوانند به رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند و همچنین بر طبق رای وحدت رویه ۶۹۹ مورخ سال ۱۳۸۶ هییت دیوان عالی کشور، موسسات دولتی و وزارت خانه ها میتوانند در مراجع دادگستری تظلم خواهی کنند و چنانچه شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری رأی را نقض نماید ایرادات رسیدگی و رأی کمیسیون را ذکر نموده و کمیسیون بایستی بر اساس اوامر دیوان، رسیدگی و رأی جدیدی صادر نماید. چنانچه مودی مجدداً رأی را به ضرر خود یا خلاف قانون بداند می تواند به این رأی نیز در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.
بنابراین اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷۷ در صورتی که از سوی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی باشد در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد اما چنانچه اعتراض به رأی کمیسیون از سوی اشخاص حقوقی عمومی و دولتی صورت بگیرد رسیدگی در مراجع قضایی صورت می گیرد.مقصود از مراجع قضایی دادگاه های عمومی می باشد که مرجع رسیدگی به تظلمات می باشد که توسط وکیل حقوقی متخصص انجام میشود.
آراء کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری قابل اعتراض در مراجع صالح می باشد و این مهلت براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی است.برای ارایه اعتراض دادخواست الزامیست و حتما باید دادخواست به دیوان عدالت اداری تقدیم شود.اما در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ باید گفت که رسیدگی به این اعتراض براساس رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ در صلاحیت دیوان نبوده و مراجع دادگستری صالح به رسیدگی می باشند.
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با همکاری تعدادی از بهترین وکلای پایه یک دادگستری و اساتید دانشگاه در زمینه های مختلف تخصصی از جمله کمیسیون تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی،کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و….. سابقه طولانی داشته و توانسته رضایتمندی بالای موکلین خویش را به دست اورد و موکلین را از داشتن یک همراه متخصص بهره مند سازد.
