کلیات وقف

وقف در اصطلاح فقها به معنای حبس کردن مال و جاری کردن منفعت یا ثمره آن، بدون دریافت عوض است.  همچنین وقف در لغت به معنی ایستادن و ساکن و حبس کردن می باشد.

در جامعه ی امروزی عنوان وقف جزو آن دسته از عناوینی می باشد که مورد توجه و استفاده ی بسیاری قرار گرفته است، بنابراین نیازمند آن است که در این مورد اطلاعات تخصصی و دقیق تری داشته باشیم.

وقف در گروه اعمالی قرار میگیرد که هم فقها و هم حقوقدانان در صدد روشن ساختن مفهوم آن و تطابق آن با مسائل روزمره ی جامعه می باشند. به همین علت در صدر این مرقومه هم به معنای آن از لحاظ فقهی و هم به معنای آن از لحاظ حقوقی اشاره شد.

وقف از جمله عقود معینی است که در فقه اهل سنت و امامیه از اعتبار خاصی برخوردار است. بدین ترتیب که فردی قسمتی از اموال و املاک خود را برای امور خیریه و عام المنفعه اختصاص داده و درآمد آن را در امور خیریه صرف می نماید. آیت الله سیستانی در کتاب مسائل فقهی خود بیان داشته است: اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج می شود و خود او و دیگران نمی توانند آن را ببخشند یا بفروشند، و کسی هم از آن ملک ارث نمیبرد.

قانون مدنی در مواد ۵۵ تا ۹۱ به تبیین قانونی مساله ی وقف پرداخته است. در ماده ۵۵ قانون مدنی چنین آمده است : “وقف عبارتست از این که عین مال، حبس و منافع آن ‌تسبیل شود.” مقصود از حبس عین، جدا نمودن ملک، از دارایی مالک و مصون داشتن آن از هرگونه نقل و انتقال است. از جمله اصلی ترین خصایص وقف نمودن آن است که لزوما می بایست وقف بصورت دایمی باشد. بدین معنا که نمیتوان مالی را برای مدت زمانی (مثلا ۲ سال) وقف نمود، زیرا در اینصورت با عنوان حقوقی دیگری منطبق خواهد شد.

ماده ۵۵ تا ماده ۹۱

کسی که مالی را وقف میکند، باید از موقع وقف کردن، مال را برای همیشه وقف کند، بنابراین اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد، بعد، پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحیح نیست، ولی در این صورت اگر قصد حبس کند، حبس واقع می‌شود.

همچنین اگر شخصی ملکی را برای وقف کردن معین کند و پیش از آنکه وقف کند پشیمان شود یا بمیرد، وقف واقع نمیشود.

بدین ترتیب مالی که وقف میگردد خود دارای شخصیت حقوقی مستقل گردیده و نه به کسی که وقف نموده (واقف) و نه به شخص یا سازمانی که به او وقف گردیده است (موقوف علیهم) تعلق ندارد.

لغت “تسبیل” که در متن قانون آمده است، به معنای صرف نمودن در راه خدا می باشد، اما ایرادی ندارد اگر فردی منافع مال خود را در راه افراد مشخصی، یا حتی فرزندان و خویشان خود وقف نماید. در هر صورت اینکه فردی مال خود را برای خودش وقف نماید به هیچ عنوان صحیح نیست. بنابراین اگر چیزی را بر خودش وقف کند، مثل آنکه مغازه‌ای را وقف کند که درآمد آن را بعد از مرگ او خرج پرداخت دیون، یا استیجار برای عبادات او نمایند، صحیح نیست، ولی اگر مثلاً منزلی را برای اسکان فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، می‌تواند در آن ساکن شود و از آن بهره مند گردد.

از آنجایی که وقف یک عمل حقوقی لازم و غیر قابل برگشت است، قانون تشریفات خاصی را جهت انجام آن در نظر گرفته است تا بدین ترتیب بتوان اراده ی واقف را احراز و اثبات کرد. قانون مدنی در صدر ماده ی ۵۶ بیان میدارد: “وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که دلالت بر معنی آن کند….”  این بدان معناست که لزوما اراده ی واقف باید به گونه ایی بیان شود . ضمنا لزومی وجود ندارد که صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر واقف بگوید این کتاب را بر طلاب علوم دینی وقف کردم، وقف صحیح است ؛ ولی وقف به قصدِ تنها محقق نمیشود.

ماده ۵۵ تا ماده ۹۱

بدین ترتیب عمل به وقف بدون آنکه اراده ایی از جانب کسی ابراز گردیده باشد، به تنهایی دلیل مثبت وقف محسوب نمیگردد، از این رو برای مثال اگر فردی عواید مغازه ی خود را صرف امور خیر نماید نمیتوان از آن معنی وقف را برداشت نمود. همچنین اگر فردی مالی را به موجب وصیت وقف نماید، چنین وقفی صحیح است و پس از مرگ محقق میشود.

ماده ی ۵۶ قانون مدنی در ادامه بر لزوم قبولِ وقف از ناحیه ی موقوف علیهم تاکید دارد. از این رو افرادی که وقف برای آنها انجام میگیرد به چند دسته تقسیم می نماید:

دسته ی اول موقوف علیهم محصور هستند. معنای این جمله آن است که مشخص باشد واقف دقیقا برای چه اشخاصی وقف نموده و عواید حاصل از وقف برای چه اشخاص معینی خواهد بود. برای این دسته از افراد به موجب قانون اینگونه تعیین تکلیف گردیده است که “قبول طبقه اول موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها …” خواهد بود. مانند آنکه کسی اولاد خود را موقوف علیهم قرار دهد.

دسته ی دوم موقوف علیهم غیر محصور است. مانند آنکه “وقف بر مصالح عامه” باشد ، که در اینصورت حاکم قبول خواهد نمود. در اینصورت نیز همانند بالا اگر کسی وصیتی بر وقف به غیر محصور نماید بازهم قبول حاکم شرط تحقق بوده و این وقف تا زمان فوت فرد معلق خواهد بود.

از آنجایی که وقف یک “عقد” می باشد، باید هردو عنصر ایجاب و قبول به یگدیگر الحاق گردند تا این عقد متولد گردد.

عنصر سومی که باید به اضافه ی دو مورد فوق وجود داشته باشد تا بنیاد حقوقی وقف تکمیل گردد، مستفاد از ماده ی ۵۹ قانون مدنی “قبض” می باشد. به این معنا که باید مال موقوفه به قبض موقوف علیهم داده شود. ماده ۵۹ بیان میدارد :” اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمیشود و هر زمان به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.

بنابراین اگر شخصی که مالی را وقف می کند ، قبل از آنکه مال را قبض دهد ، بمیرد یا محجور شود، وقف باطل است. در خصوص میت موضوع واضح است که امکان قبض دیگر منتفی می باشد اما در خصوص محجور، به دلیل آنکه حجر مانع تصرف در امور مالی که به ضرر محجور است میشود، وی نمیتواند چنین اراده ایی نماید. وقف از جمله اموری است که مال را بصورت دائم از سطله ی مالکانه ی فرد خارج میکند، بنابرین نافع نبوده و برای فرد محجور ممنوع است.

نکته* : در خصوص تاجر ورشکسته ایی که به دلیل ورشکستگی محجور اعلام شده است، اعمالی که دخلی در امور ورشکستگی و طلب طلبکاران ندارد، محجور محسوب نشده و حجر وی مانع اینگونه تصرفات نخواهد بود.

وقف کننده باید بالغ و عاقل باشد، و با قصد و اختیار وقف کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین سفیه – یعنی: کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.

در مقابل اگر موقوف علیهم بعد از وقف (ایجاب) و قبول ولی قبل از قبض، بمیرند یا محجور گردند، وقف صحیح بوده و قبض با قیم خواهد بود.  در این بین اگر برخی از موقوف علیهم بمیرد یا محجور شود، قبض با بقیه ی آنها و اگر همه از بین بروند ، قبض با طبقه ی بعد خواهد بود. (به ترتیب طبقات ارث)

این مورد تنها در موقوف علیهم محصور مصداق خواهد داشت.

ماده ی ۶۷ قانون مدنی بیان میدارد:” مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن، اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.”

همچنین قبض نیز باید با اذن واقف باشد تا به درستی انجام شود.

ماده ۵۵ تا ماده ۹۱