یکی از تخصصی ترین موضوعات حقوقی در حوزه املاک موضوع اراضی مشمول منابع طبیعی و مستثنیات حکم ملی شدن اراضی است که گاها مردم به دلیل عدم اگاهی در این زمینه با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند در این خصوص گروهی از وکلای متخصص در این زمینه از جمله وکیل منابع طبیعی و اراضی ملی می توانند مسائلی را که در این زمینه مطرح می شود را به صورت تخصصی پیگیری نمایند.
بخش بهترین وکیل ملکی را نیز مطالعه بفرمایید.
مفهوم اراضی ملی
در سال ۱۳۴۱ قانونی تصویب شد که اراضی ملی را از اراضی شخصی جدا کرد . باید بدانیم که اراضی ما یا شخصی است یا ملی . اراضی ملی زمین هایی است که قبلا در آنها کشت و زرع و کشاورزی انجام نشده است یا به اصطلاح احیا نشده و تحت مالکیت فرد درنیامده و در اختیار دولت و حکومت قرار میگیرد و شخصی نمیتواند آن را متصرف شود .
مفهوم اراضی شخصی
و در مقابل زمین هایی که سابقا در آنها کشت و زرع و کشاورزی صورت گرفته و احیا شده و در اختیار شخص میباشد به صورت اراضی شخصی معرفی و شناخته میشود .
معیار تفکیک اراضی ملی از اراضی شخصی
معیار و ملاک برای تشخیص اینکه یک زمین ملی اعلام خواهد شد یا خیر انون ملی شدن جنگل های کشور در سال ۱۳۴۱ میباشد و آن سابقه احیای زمین است ملاک برای شخصی اعلام شدن زمین و خروج از حیطه اراضی ملی ،احیا و آبادی قبل از این تصویب این قانون می باشد . پس مهم احیا زمین است نه سند مالکیت .
کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی تنها مرجع رسمی برای تشخیص ملی بودن اراضی می باشد
کمیسیون ماده ۵۶ مرجع اعتراض و شکایت اشخاصی می باشد که ادعا دارند که آنچه به عنوان اراضی ملی به ثبت رسیده است سابقا در تصرف آنها بوده و نسبت به آن ادعای مالکیت دارند.
نکته بسیار بسیار مهم است که اراضی ملی به تصرف دولت درنمی آیند و خود دولت حق خرید و فروش آن را ندارد و فقط میتواند از منافع آن انتفاع کند و بر آن نظارت کند . دولت به جهت عاملیت قوه مجریه و به نمایندگی از حکومت ناظر بر این زمین ها است و از آنها به بهترین نحو نگهداری و بهره برداری کند
زمین هایی که به لحاظ عرفی و محلی نتوان آنها را در زمره مراتع قرارداد ـ داشتن سابقه کشاورزی و یا درخت کاری در زمین مورد تصرف ـ انجام هر گونه سابقه دخالت و دستکاری پیش کشاورزی یا آماده سازی روی زمین ـ جاری بودن جوی قدیمی در زمین و یا وجود آثار آن ـ وجود درختانی با سن بالا و مسیر آبیاری ـ وجود هر گونه بنای مرتبط با زراعت و کشاورزی یا ساختمان قدیمی آب انباز، طویله، خانه باغ و… در زمین ـ زمین هایی که دارای مسیر های عبور قدیمی شده هستند و مشخص باشد که این مسیرها مدت ها پیش، جهت رفت و آمد زراعی مورد استفاده قرار می گرفتند ـ زمین هایی که در تصاویر هوایی، به وسیله ابزار استرئوسکوپ احیاء قدیمی در آن ها رویت شود. تشخیص امر مزبور نیز بر عهده کارشناسان مربوطه خواهد بود
اشخاصی که نسبت به اراضی ملی ثبت شده شکایت دارند و آن اراضی را حق خود دانسته و مدعی تصرف شخصی آن می باشند می بایست اقدام به تنظیم شکایت نامه نمایند .کمیسیون در موضوع شکایت باید اعلام نظر کرده و به اعتراض رسیدگی کند.کمیسیون می بایست در رای صادره خود میزان اراضی ملی و میزان مستثنیات از اراضی ملی که میتواند در اختیار زارع یا متصرف باشد را به روشنی تعیین کند.
پس از صدور رای قطعی کمیسیون مبنی بر ملی بودن اراضی مورد اعتراض ، اگر اراضی دارای سند شخصی باشند، سند شخصی باطل و سند به نام دولت صادر میشود. اگر هم اراضی فاقد سند باشد، که برای صدور سند ملی به نام دولت اقدام میشود .
براساس ماده ۵۶ :زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأت مرکب از:
مسئول اداره کشاورزی ـ مسئول اداره جنگلداری ـ عضو جهاد سازندگی ـ عضو هیئت واگذاری زمین ـ یک نفر قاضی دادگستری . برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند. این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر میباشد. هیأت میتواند از خبرگان محلی و غیررسمی به‌عنوان کارشناس استفاده نماید .
دادگاه حقوقی محل تنها محل مرجع رسیدگی به تنظیم دادخواست کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع است. اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶،کمیسون ماده واحده مستقر در منابع طبیعی می باشد . مطابق تبصره یک ماده چهار آیین نامه مذکور، معترض به آراء هیئت تشخیص، اعتراضیه خود را در فرم های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیئت مستقر در اداره منابع طبیعی مربوطه تسلیم و رسید دریافت می نماید. مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶، کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی و سپس محاکم دادگستری می باشد.
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با همکاری تعدادی از بهترین وکلای پایه یک دادگستری و اساتید دانشگاه در زمینه های مختلف سابقه طولانی داشته و توانسته رضایتمندی بالای موکلین خویش را به دست اورد و موکلین را از داشتن یک همراه متخصص بهره مند سازد.
