مقدمه
شاید برای افرادی که اطلاعات دقیقی از واژه‌ها و اصطلاحات حقوقی ندارند، معنای ولایت مشخص نباشد. در ابتدا باید دانست که معنا و مفهوم ولایت در کجا بکار رفته و چه مصادیقی دارد.
مطابق تعریف قانونی ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی ” اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱٫صغار
۲٫اشخاص غیر رشید
۳٫مجانین
در این تعریف سه گروه مختلف از افراد وجود دارند که شناختن آنها نیازمند توضیح بیشتر می باشد. صغار از ریشه ی عربی صغر، به معنی کم سن و در خصوص افرادی به کار میرود که سن آنها مطابق سن قانونی تعیین شده باشد. این سن مطابق تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی در پسر پانزده سال تمام قمری و دختر نه سال تمام قمری می باشد. این سن متفاوت از سن رشد مذکور در قانون می باشد. زیرا اولا رشد نیازمند اثبات در داداگاه است و ثانیا اماره ی رشد ۱۸ سال تمام میباشد. از این رو ماده ی ۱۲۰۸ قانون مدنی بیان میدارد :” غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.”
نکته ی قابل توجه آنکه افراد صغیر لزوما غیر رشید نیز هستند. لذا فرد صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری که قبل از سن بلوغ مالک شده است مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از رشد از این نوع مداخله ممنوع است.
قانون با در نظر گرفتن تمام موارد فوق درپی به وجود آوردن راهکاری به جهت جلوگیری از تضرر فرد فاقد رشد و صغیر برآمده است. از این رو در باب سوم از جلد دوم قانون مدنی مواد ۱۱۸۰ الی ۱۱۹۴ در خصوص اینگونه افراد تعیین تکلیف نموده و ولایت قهری پدر و جد پدری بر اینگونه افراد را راهکاری مناسب تعیین نموده است.
ماده ۱۱۸۰ تا ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی
پس ملاحظه میگردد که قانون در درجه اول پدر و جد پدری را به جهت ولایت داشتن بر فرزند صغیر و غیر رشید خود برگزیده است. قاعده ی مربوط به نمایندگی عام ولی قهری در اداره ی تمام امور مالی موبوط به فرزند، ما را از تردید می رهاند و این اصل کلی را حاکم میسازد که هرکجا تردید حاصل گردید، ولیّ را نماینده ی مولی علیه بشناسیم و وی برای نفوذ اعمال خویش نیازمند مجوز خاصی نباشد.
مفاد ماده ۷۳ قانون امور حسبی نیز میتواند راهنمای مفیدی در این زمینه به شمار آید. بر طبق این ماده :” در صورتی که محجور ولیّ یا وصی داشته باشد، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره ی امور را ندارد…” پس میتوان چنین نتیجه گرفت ولی قهری طفل در اجرای تمام اعمال خویش مستقل بوده و از اجرای تمام تشریفاتی که به منظور اعمال نظارت مستقیم دادستان و دادگاه در قانون مقرر شده ، معاف است.
ماده ۷۳ قانون امور حسبی در خصوص ترتیب تعیین قیم
بنابراین ولی قهری می تواند اموال منقول و غیرمنقول محجور را بفروشد (مواد ۸۱ و ۸۳ قانون امورحسبی) ، اسناد و اشیای قیمتی مولی علیه را نزد دیگری ودیعه گذارد و پول را به بانک بسپارد (ماده ۸۴) حق دارد دعوای مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد (ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی) اموال او را به رهن گذارد یا معامله ایی کند که در نتیجه ی آن مدیون مولی علیه شود (ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی) برای او قرض بگیرد و در خرید و فروش با او طرف معامله شود و مانند اینها.
ماده ی ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی در امور صغار و مجانین
با این تفاصیل پدر و جد پدری در امتداد یکدیگر و بیش از هر مقام دیگری نسبت به اداره ی اموال فرزند خود اولویت دارند.
محدودیتهای نمایندگی ولیّ در اداره ی اموال مولی علیه را میتوان به دو گروه کلی تقسیم کرد:
۱-مواردی که به صراحت و در قوانین، دخالت ولی قهری منع شده است.
توضیح آنکه، تعدادی از تصرفات خاص وجود دارند که ولی قهری موکدا نمیتواند آنها را انجام دهد. مثلا به موجب ماده ۳۱۳ قانون امورحسبی :” در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند، به هر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند. لیکن اگر مابین آنها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه که به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید.”
بنابراین ولی قهری حق ندارد در تقسیم ترکه ایی که مولی علیه در آن شریک است به طور مستقل و خارج از دادگاه با سایر شریکان توافق کند.
۲-مواردی که پس از احراز سوء نیت ولی قهری و رعایت نشدن مصلحت مولی علیه و در مقام اجرای این قاعده که : نمایندگی ولی، محدود به رعایت غبطه ی مولی علیه است؛ تصرفات ولی منع یا بی اثر میشود..
باید به این نکته توجه نمود جز در مورد مواردی که به حکم طبیعت خود به زیان مولی علیه هستند ، اصل این است که ولی قهری در اندیشه ی اداره ی درست اموال محجور است و نیازی به اثبات حسن نیت خود یا مفید بودن عمل برای محجور ندارد و مدعی تجاوز از اختیار باید خلاف آن را اثبات نماید.
موارد سقوط ولایت قهری:
موانع یا موارد تعلیق ولایت را میتوان به دو گروه تقسیم کرد:
۱-مواردی که باعث سقوط کامل ولایت می شوند و مراجع قضایی را مکلف میسازد تا اداره ی اموال محجور را به دیگری بسپارد.
خیانت و ناتوانی و بی لیاقتی ولیّ، مشروط بر اینکه در سلسه مراتب اولیای قهری کسی برای جانشینی او باشد؛ بدین ترتیب هرگاه موارد بالا و یا ناتوانی پدر طفل اثبات شود و جدّ پدری شایستگی داشته باشد، ولایت به او می رسد. لیکن اگر از اولیای طفل کسی نتواند جایگزین او شود، از موارد ضم امین است. (ماده های ۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ قانون مدنی).
همچنین در صورتی که ولی کودک یا مجنون یا سفیهِ مسلمان ، کافر شود : ولایت ساقط می شود. زیرا کافر بر مسلمان ولایت ندارد (ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا) ولی اگر مولی علیه کافر باشد، کفر ولی مانع ولایت نیست.
۲-مواردی که انعزال موقت ولایت قهری را باعث نمیشود ولی به دادگاه اختیار می دهد تا در صورت احراز مانع پیش بینی شده ی در قانون مدنی ، امینی را مامور نظارت و کمک به ولی کند.
در این خصوص هرگاه پدر طفل خود، محجور گردد شایستگی اداره اموال فرزند خود را از دست می دهد ، پس باید تا پایان حجر سمت او را به دیگری سپرد. در این صورت ، در مرحله ی نخست این سمت به جد پدری واگذار میشود؛ اما اگر مولی علیه جد پدری نداشته باشد و یا او نیز لیاقت و توانایی اداره ی اموال او را دارا نباشد، باید این دو وظیفه به قیم واگذار شود. چنانکه ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی می گوید :”هرگاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجع به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین نماید. همچنین است در موردی که جد پدری به دلیل حجر یا کهولت سن نتواند امور محجور را عهده دار شود.
وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.
موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند.
یکی از مهمترین دعاوی حقوقی دعاوی خانواده می باشد . موسسه حقوقی وکلای رای مثبت متشکل از گروهی از وکلای پایه یک دادگستری می باشد که به صورت تخصصی در زمینه های مختلف از جمله وکیل طلاق شامل حضانت و استرداد جهیزیه و … فعالیت می نماید .