درنظام حقوقی کشور، اصل بر این است که کلیه آرا، احکام و قرارها عادلانه صادر شده است و هیچ اشکال و اشتباهی از سوی قاضی پرونده بروز نکرده است؛ اما گاهی حتی بهترین قضات هم در معرض اشتباه و لغزش قرار می گیرند و یا ممکن است اسباب جدیدی برای برائت محکوم یا ذی حقی محکوم له پیدا شود و لازم باشد که رای مجددا مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص باید گفت به طور کلی دو راه برای رسیدن به مقصود مورد نظر؛ یعنی شکایت از آرا و تضمین حقوق طرفین دعوا وجود دارد؛ یکی راه و طریقه عادی که از یک قاعده عام تبعیت می کند؛ به این معنا که تمامی آرا قابل شکایت عادی هستند مگر اینکه خلاف این امر پیش بینی شده باشد. واخواهی و تجدیدنظرخواهی از طرق عادی شکایت هستند چه اینکه تمام احکام غیابی قابل واخواهی هستند مگر تصریح خلاف در قانون و تمامی احکام حضوری قابل تجدیدنظرند مگر در موارد استثنایی. راه دیگر، راه فوق العاده که برای شرایط خاصی از سوی قانون گذار در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.
در این گفتار به بحث در خصوص واخواهی به عنوان یکی از راه های عادی برای شکایت در امور حقوقی خواهیم پرداخت و طرق فوق العاده را در گفتاری دیگر مورد بررسی و تدقیق قرار خواهیم داد
واخواهی به چه معناست؟
واخواهی از مصدر واخواندن و اعتراض می باشد و معنای حقوقی آن از معنای لغوی دور نمانده و آن هم به معنای اعتراض است؛ اعتراض به احکام غیابی . پیش از ورود به موضوع می بایست با دو واژه آشنا شویم: حکم و قرار
در یک تقسیم بندی کلی آرا به دو دسته حکم و قرار تقسیم می گردند:
حکم
مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود
با توجه به این ماده قانونی، اگر تصمیم دادگاه دو ویژگی زیر را داشته باشد، حکم نامیده می‌شود:
الف) آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد: یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد. به عنوان مثال الف. در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که ب بدون مجوز قانونی ملک ایشان را تصرف کرده است و شخص ب در مقابل ادعا می کند که شخص الف اصلاً مالک ملک نیست؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود، زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، تصرف یک ملک بوده؛ نه اینکه مالک آن، چه کسی است.
ب) آن تصمیم، دعوای مطرح‌شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد؛ برای مثال اگر قاضی به علت تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است چرا که می بایست منتظر نظر کارشناس بماند تا بتواند نظر نهایی خود را اعلام دارد
قرار
طبق ماده فوق الذکر هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد یا قاطع دعوا محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود. به عنوان مثال، اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اقدام به تصرف غیرقانونی ملک الف کرده است، این تصمیم دادگاه، «حکم» نامیده می‌شود. این در حالی است که اگر در همین مثال قاضی پرونده را برای براورد میزان خسارت وارد شده به الف به کارشناس ارجاع دهد، این امر قرار محسوب می شود؛ قرار کارشناسی
گفتیم که واخواهی، راه اعتراض به احکام غیابی است؛ آن هم از سوی خوانده غایب شکست خورده در دعوا یا به زبان حقوقی محکوم علیه غایب چرا که کلیه احکام نسبت به خواهان دعوا حضوری است. اما باید بدانیم که حکم غیابی به چه حکمی گفته می شود؟ مطابق ماده ۳۰۳ از همان قانون حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. در نتیجه برای اینکه بگوییم یک حکمی غیابی است، چند شرط لازم است:
ابلاغ واقعی در صورتي است كه برگ موضوع ابلاغ ، طبق تشريفات قانوني در مورد اشخاص حقيقي به مخاطب يا به شخصي كه صلاحيت وصول برگ را دارد (براي مثال در مورد کودکان به ولي یا سرپرست آنان و در مورد محجورين به قيم ایشان) تحويل داده شود ودر مورد اشخاص حقوقي به شخصي كه به طور قانوني صلاحيت دريافت اوراق را دارد، تحويل داده شود ودر برگ ديگر از آنان رسيد دريافت گردد و ابلاغ قانوني در صورتي است كه برگ موضوع ابلاغ، طبق تشريفات قانوني به لحاظ عدم دسترسي به شخص مخاطب يا شخص ذي سمت يا شخصي كه به طور قانوني مسئول است، به شخص صالح ديگري تحويل داده شود و در برگ ديگر از آنان رسيد اخذ گردد
مرجع رسیدگی به واخواهی
همانطور که پیشتر دانستیم و با توجه به ماده ۳۰۵ از قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی، حق محکوم علیه غایب بوده و دادخواست آن می بایست به همان مرجع صادر کننده حکم اصلی غیابی تقدیم گردد
مهلت واخواهی
واخواهی مطابق نص ماده ۳۰۶ از قانون فوق الذکر، معمولا برای اشخاصی که مقیم کشورند ۲۰ روز و برای آنان که مقیم خارج از کشور میباشد، دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی است اما بسته به اینکه به حکم به خوانده شکست خورده (محکوم علیه ) قانونی یا واقعی ابلاغ شده باشد و اینکه ایشان عذر موجهی برای تاخیر در واخواهی ارائه نماید متفاوت خواهد بود که در زیر به بررسی هر سه می پردازیم
مهلت واخواهی در صورت ابلاغ واقعی
حکم غیابی تا انجا که می شود می بایست به محکوم علیه ابلاغ واقعی شود اما در صورتی که این امر ممکن نباشد، ابلاغ قانونی صورت خواهد گرفت که از منظر قانون معتبر تلقی می شود. مدت واخواهی در صوزت ابلاغ واقعی بیست روز یا دوماه از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه یا نماینده ایشان است. در صورتی که محکوم علیه بدون داشتن عذر موجه و خارج از مهلت، واخواهی خود را تقدیم دادگاه صادر کننده حکم نماید، این دادگاه قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد
مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجه
قانون گذار در ماده ۳۰۶ به محکوم علیه غایبی که به سبب عذر موجه نتوانسته در مهلت مقرر درخواست واخواهی کند اجازه داده که پس از مهلت نیز این درخواست را تقدیم دادگاه نماید. در این صورت واخواه باید پس از رفع عذر، جهات و دلایل موجه بودن ان را به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تسلیم کند. دادگاه ابتدا ادعای او را بررسی کرده و در صورتی که آن را موجه تشخیص دهد قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می نماید و درصورتی که حکم در حال اجرا باشد به درخواست محکوم دستور توقف آن را می دهد. جهات عذر موجه به شرح زیر می باشد:
مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی
همانطور که پیشتر اشاره شد حکم غیابی تا انجا که می شود می بایست به محکوم علیه ابلاغ واقعی شود اما در صورتی که این امر ممکن نباشد، ابلاغ قانونی صورت خواهد گرفت که از منظر قانون معتبر تلقی می شود.در صورتی که واخواه مدعی باشد که از مفاد حکم آگاهی پیدا نکرده بوده است می تواند دادخواست واخواهی را خارج از مهلت های یاد شده به دادگاه ارائه نماید. دادگاه ابتدا خارج از نوبت به این مورد رسیدگی می کند و اگر ادعای واخواه را درست تشخیص دهد قرار قبولی دادخواست واخواهس را صادر می نماید
مهلت واخواهی در صورتی حجر، ورشکستگی و فوت محکوم علیه
در صورتی که محکوم علیه پس از صدور حکم و قبل از ابلاغ آن محجور، ورشکسته یا فوت شود رای باید در مورد محجور به قیم، ورشکسته به مدیر تصفیه و شخص متوفی به وراث ایشان ابلاغ شود و مهلت واخواهی از زمان تاریخ ابلاغ به آن ها درنظر گرفته می شود و در صورتی که پس از ابلاغ رای موارد یاد شده حادث گردد و محکوم علیه واخواهیی ننموده باشد حکم مجددا باید به اشخاص گفته شده ابلاغ گردد و ایشان اقدام به واخواهی نمایند
اثر واخواهی و خسارت ناشی از اجرای حکم
مطابق ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که واخواهی پس از اجرای حکم غیابی مطرح و حکم به نفع واخواه صادر شده باشد، خواهان مرحله نخستین می بایست خسارات وارده ناشی از اجرای حکم به واخواه (محکوم علیه) را جبران نماید و در این مورد واخواه در این دعوا که می شود خواهان در دعوای مطالبه خسارت، می بایست اقامه دعوا نماید
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با سابقه طولانی در امر مشاوره و وکالت پرونده های قضائی اعم از حقوقی و کیفری توانسته کارنامه درخورتوجه از خود برجای گذارد.
وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.
موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند