امروزه جهان با بحران بزرگی به نام بیماری کرونا دست به گریبان است و هر کشوری بنا به زیرساخت هایی که دارد از روش های مختلفی برای مهار این بیماری استفاده می کند؛ از قرنطینه گرفته تا فاصله گذاری اجتماعی هوشمند. در خصوص این بیماری آن چه بیشتر حائز اهمیت است حفظ و رعایت بهداشت فردی می باشد. اینکه دست های خود را به طور مداوم بشوییم، در مکان های عمومی ظاهر نشویم و در حالت های ضروری از ماسک و دستکش استفاه کنیم. در این مقاله میخواهیم به مجازات قانونی احتکارگران ماسک و اقلام بهداشتی بپردازیم. در جامعه سودجویانی هستند که با جمع آوری این اقلام بهداشتی از سطح داروخانه ها قصد دارند آن ها را احتکار کرده و در زمان مناسبتری به قیمت گزاف به فروش برسانند. عملی که هم از منظر شرعی مورد نکوهش خداوند واقع شده و هم از نظر قانونی امری ناپسند و مستوجب مجازات قلمداد شده است.
جالب این که حضرت امیرالمومنین علی (ع) نیز در نامه مشهور خویش به مالک اشتر می‌فرمایند: «این همه بدان که بسیارى از ایشان را روشى ناشایسته است و حریص‌اند و بخیل. احتکار مى‌کنند و به میل خود براى کالاى خود بها مى‌گذارند، با این کار به مردم زیان مى‌رسانند و براى والیان هم مایه ننگ و عیب هستند. پس، از احتکار منع کن که رسول‌الله (صلى الله علیه و آله) از آن منع کرده است و باید خرید و فروش به آسانى صورت گیرد و بر موازین عدل، به گونه‌اى که در بها، نه فروشنده زیان بیند و نه بر خریدار اجحاف شود. پس از آنکه احتکار را ممنوع داشتى، اگر کسى باز هم دست به احتکار کالا زد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران گردد ولى کار به اسراف نکشد.»
قانون گذار نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به درستی این عمل را جرم انگاری نموده و در قوانین مختلف در خصوص این عمل ناشایست مجازات تعیین کرده است. در این مقاله به این جرم و مجازات خواهیم پرداخت.
∗به شما توصیه میشود مقاله وکیل کلاهبرداری را مطالعه کنید.
طبق قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان (مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷) احتکار اینگونه تعریف شده است: جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت.
بر اساس ماده دوم این قانون، هرکس مواد غذایی را احتکار کند محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ۱۰ برابر قیمت کالای احتکار شده و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
برابر ماده چهارم از قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ ام اسفند ماه سال ۱۳۶۷ احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است.
بررسی جرم در قانون تعزیرات حکومتی
طبق این قانون در صورتی که فردی برای مرتبه اول این جرم را انجام دهد، ملزم به فروش کالا و پرداخت جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا است.
در مرتبه دوم، کالاها توسط دولت فروخته میشود و فرد خاطی از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا جریمه میشود.
مرتبه سوم علاوه بر فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر برای خاطی در نظر گرفته شده است.
در مرتبه چهارم هم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر مجازاتی است که دامن محتکران را می‌گیرد.
در ماده ۵۲ این قانون برای تخلفات جدیدتر در این زمینه نیز پیش‌بینی‌هایی شده است. به این صورت که تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور هستند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
∗پیشنهاد میشود مقاله بهترین وکیل کیفری در تهران را مطالعه نمایید.
بررسی جرم در قانون اخلاگران نظام اقتصادی کشور
قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۹ آذر سال ۶۹ که حدودا دو سال پس از قانون تعزیرات حکومتی به تصویب رسید هم مجازات‌هایی را برای محتکران پیش‌بینی کرده که از قانون قبلی سختگیرانه‌تر است. بر اساس این قانون عمل مجرمانه احتکار چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال‌محکوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
∗به شما پیشنهاد میشود مقاله وکیل تخلفات پزشکی را مشاهده نمایید.
در دوره حساس کنونی که با بیماری ناشناخته ای که تبدیل به بحرانی جهانی شده است، کمک به هم نوع و دستگیری از یکدیگر بیش از پیش ضرورت دارد اما جای تاسف است که برخی در این شرایط نیز دست از سودجویی برنداشته و از آب گل آلود ماهی می گیرند. در واقع این محتکران نه تنها به شهروندان بلکه به نظام نیز ضربه های جبران ناپذیری می زنند و شایسته هیچ رحم و عطوفت قضایی نیستند. در این مبحث در مورد مجازات قانونی احتکارگران ماسک و اقلام بهداشتی اطلاعاتی به دست آوردید. موسسه حقوقی وکلای رای مثبت همواره پیشرو در ارائه اطلاعات حقوقی جامع بوده است.