ازدواج اجباری و قاچاق دختران از جمله پدیده‌های نگران‌کننده‌ای است که هم‌چنان در برخی نقاط کشور، به دلایل مختلفی مانند: فقر، بی سوادی، باورهای غلط و فشار خانواده ها رخ می‌دهد. این دو معضل نه تنها حقوق اولیه انسان را نقض می‌کنند، بلکه آینده‌ی دختران را به خطر می‌اندازند و آنان را در معرض خشونت جنسی، استثمار و آسیب‌های روانی و اجتماعی قرار می‌دهند. سوال مهم این است که آیا ازدواج اجباری و قاچاق دختران جرم محسوب می‌شود؟ چه راهکارهای قانونی برای مقابله با این پدیده‌ها وجود دارد؟ و خانواده‌ها در صورت مواجهه با چنین شرایطی، چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟
تعریف ازدواج اجباری و قاچاق دختران
ازدواج اجباری زمانی اتفاق می‌افتد که فرد (اغلب دختران نوجوان) بدون رضایت، میل و اراده شخصی و اغلب تحت فشار خانواده مجبور به ازدواج می شود. در قوانین ایران، اصطلاح “ازدواج اجباری” به صراحت نیامده، اما از اصل رضایت در نکاح (ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی) می توان دریافت که هر ازدواجی بدون رضایت واقعی، باطل یا غیرنافذ است: ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی:”رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.” خصوصا در ازدواج، رضایت باید آگاهانه، آزادانه و بدون اجبار باشد. اگر دختر (یا حتی پسر) به اجبار خانواده یا هر شخص دیگه‌ای تن به ازدواج بدهد، این ازدواج می تواند طبق قانون غیرنافذ یا قابل فسخ باشد. بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.” اما در عمل، بسیاری از ازدواج‌های زیر سن قانونی بدون نظارت دادگاه و به شکل سنتی یا غیررسمی انجام می‌شود که باعث نادیده گرفتن و نقض حقوق کودکان و نوجوانان و به نوعی از اقسام خشونت خانگی محسوب می شود. زیرا طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹) هرگونه سوءاستفاده یا اجبار به ازدواج، نوعی کودک‌آزاری محسوب می شود:”هرگونه سلب یا تضییع حقوق قانونی اطفال و نوجوانان و بهره‌کشی اقتصادی، جنسی، واداشتن به تکدی‌گری، خودفروشی، بزه‌کاری و ازدواج اجباری جرم است.”
قاچاق دختران بر اساس ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان: “خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي كشور با اجبار و اكراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوء استفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده، به قصد فحشاء يا برداشت اعضاء و جوارح، بردگي و ازدواج.” این تعریف شامل قاچاق دختران با اهداف جنسی یا کاری نیز می باشد. مجازات قاچاق انسان طبق ماده ۲ همین قانون: ” به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث و عده پرداخت آن به مرتکب داده شده است قاچاق دختران به عنوان جرم مشهود پیش بینی شده و بر اساس ماده ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان: “جرائم علیه اطفال و نوجوانان، جنبه عمومی داشته و همه‌ی افراد جامعه موظف به گزارش آن به مراجع ذی‌صلاح هستند. در صورت کوتاهی، با مجازات مواجه می‌شوند.”
با توجه به آسیب‌های جدی اجتماعی و خانوادگی در این جرائم، قانون در کنار قربانیان است، و موسسه حقوقی وکلای رای مثبت آماده است تا با قدرت از حقوق شما و عزیزانتان دفاع کند.
مهم‌ترین راهکارهای قانونی که می‌تواند ناجی قربانیان باشد و از بروز خطرات جدی تر جلوگیری نماید، عبارتند از:
موسسه وکلای رای مثبت با وکلای مجرب در حوزه کیفری، می‌تواند به سرعت شکایت را تنظیم کرده، و از طریق مراجع قضایی، پیگیر مجازات مجرمین و نجات قربانی شود.
در شرایطی که دختر در آستانه ازدواج اجباری قرار دارد، ما می‌توانیم از دادگاه خانواده یا دادسرای اطفال، دستور موقت بگیریم تا تا زمان روشن شدن وضعیت، جلوگیری فوری از انجام ازدواج صورت گیرد.
وکلای مجرب در موسسه حقوقی رای مثبت می توانند با تنظیم دادخواست حقوقی و ارائه ادله، ثابت نمایند که ازدواج انجام‌شده بر اساس تهدید، فشار یا فریب بوده و درخواست ابطال یا فسخ نکاح رو مطرح کنند.
در مواردی که دختر قربانی زیر ۱۸ سال است، امکان معرفی او به سازمان بهزیستی، درخواست حمایت‌های فوری، و حتی دور کردن او از محیط خطرناک خانواده وجود دارد. ما در این مسیر به‌صورت قانونی، بی‌دردسر و سریع عمل خواهیم کرد.
نتیجه‌گیری
در رابطه با جرایم قاچاق انسان و ازدواج اجباری متأسفانه در بسیاری از موارد، دختران به دلیل وابستگی عاطفی، ترس از تهدید، فشار خانواده یا بی‌اطلاعی از حقوق قانونی خود، سکوت می‌کنند و واقعیت را افشا نمی‌نمایند. در چنین شرایطی، تنها یک وکیل باتجربه و متخصص در امور کیفری و حقوق زنان و کودکان می‌تواند با شناخت دقیق از ابعاد این پرونده‌ها، اقدامات قانونی لازم را به‌موقع انجام داده و مانع از ادامه آسیب شود. موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با در اختیار داشتن تیمی از وکلای متخصص در حوزه‌های قاچاق انسان، خشونت علیه زنان، ازدواج اجباری و حقوق کودک، آماده است تا در مسیر احقاق حقوق قانونی شما، گام به گام در کنارتان باشد. این موسسه با رویکردی حرفه‌ای، دقیق و حمایتی، رسیدگی به چنین پرونده‌های حساسی را تنها به وکلای باتجربه و آموزش‌دیده در این حوزه می‌سپارد تا امنیت، عزت و حق انتخاب دختران و زنان، با قدرت حقوقی حفظ شود.
