عقد هبه

مقدمه

از دیر باز بخشش و بخشندگی از زیباترین رسوم و فرهنگ میان افراد بوده و خاصه در کشور ما نیز این رسم پسندیده جایگاه بسیار والایی دارد.چه در تاریخ کهن و چه در تاریخ اسلام این رسم همیشه مورد تایید علما و بزرگان و افراد بشر بوده است.به همین منظور بوده که هم در فقه و هم در قانون به عقدی که پایه و اساس آن بر بخشش استوار است پرداخته شده است و آن عقد هبه است.هبه عقدی است که در آن فردی چیزی را به دیگری می بخشد که البته می تواند معوض هم باشد.این عقد همواره مورد توجه اساتید حقوق و حقوقدانان بوده و وکلا نیز در بسیاری از موارد با استناد به همین عقد نتیجه مورد  نظر خود را در دعاوی حقوقی  به دست آورده اند.در این گفتار به بررسی این عقد که از عقود معین است،می پردازیم.

تعریف

در تعریف عقد هبه به عنوان بارزترین وسیله بخشش اموال،ماده ۷۹۵ قانون مدنی مقرر می دارد: ((هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به دیگری تملیک می کند.تملیک کننده را واهب،طرف دیگر را متهب،مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.))

ماده ۷۹۵ تا ماده ۸۰۷

برای تحقق هبه ، دو عنصر مادی و ارادی لازم است،اولا باید مالی از دارایی واهب به دارایی متهب منتقل گردد ،بدون آنکه عوضی داشته باشد.ثانیا بایستی واهب قصد بخشش یا تملیک مجانی داشته باشد ، نه قصد ادای دین و وفای به عهد.

هبه مفهومی عام تر از صدقه ، هدیه و جایزه است، معنای این عبارات به شرح ذیل است:

الف)صدقه: هبه ای است که در آن قصد قربت می شود.

ب)هدیه: نوعی هبه است که در آن مال موهوب از مکانی به مکان دیگر برده می شود تا به منظور احترام و اکرام دیگری به او تقدیم گردد.به همین دلیل هدایا راجع به اموال منقول به کار برده می شود.

ج)جایزه: نوعی از هبه است که از جانب مقام بالاتر به منظور تشویق و ترغیب دیگری،انجام شده است.

موضوع هبه

به موجب ماده ۷۹۵ قانون مدنی هبه عقد تملیکی است و موضوع آن باید مال باشد.بنابر این حقوق غیر مالی مانند ولایت،اهلیت و عناصر احوال شخصیه، نمی تواند موضوع هبه باشد.

ماده ۷۹۵ تا ماده ۸۰۷

مال ممکن است عین یا منفعت یا حق یا دین باشد.در این که کدام یک از اقسام مال می تواند موضوع هبه باشد باید گفت:

۱-عین: همه اقسام عین ، اعم از عین معین ، کلی در معین و کلی فی الذمه می تواند موضوع هبه باشد.در خصوص اینکه عین کلی می تواند موضوع هبه باشد یا نه،میان حقوق دانان اختلاف نظر است،بنابر نظر اقوی اگر موضوع هبه کلی باشد باز هم هبه تملیکی است.زیرا قبض از شرایط وقوع هبه است و پیش از قبض عقد منعقد نشده است و پس از قبض دادن مصداق کلی ، معین و تسلیم شده است.پس در هیچ صورت هبه به صورت عقدی عهدی در نمی آید.

۲- منفعت: بنابر نظر اقوی منفعت نیز می تواند موضوع عقد هبه واقع شود.چون تسلیم عین مال موهوبه در حکم قبض منفعت است.

۳- دین: می تواند موضوع هبه باشد،هبه دین هم به مدیون و هم به غیر مدیون ممکن است.

۴- حق: اثر اصلی عقد هبه تملیک است.تملیک جایی به کار می رود که مالکیت مورد انتقال قرار می گیرد نه حق.بر این اساس، حقوق عینی یعنی حق انتفاع، حق ارتفاق، حق عینی تبعی، حق تحجیر و حق شفعه نمی تواند موضوع عقد هبه باشد.

پس موضوع عقد هبه می تواند عین ، منفعت و دین باشد.

اوصاف عقد هبه

۱-از عقود تملیکی است:

چون در اثر عقد هبه، حق مالکیت موهوبه به متهب انتقال می یابد.بر این اساس است که ماده ۷۹۷ قانون مدنی بیان می دارد: ((واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.))

ماده ۷۹۵ تا ماده ۸۰۷

۲-از عقود عینی است:

در این باره ماده ۷۹۸ قانون مدنی مقرر می دارد: ((هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب ،اعم از اینکه مباشر قبض،خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.)) پس با توجه به ماده مرقوم ، باید گفت عقد هبه  با توافق و تراضی واقع نمی شود و در آن قبض شرط صحت عقد است.یعنی هبه زمانی واقع می شود که واهب،موهوبه را به متهب تسلیم کند و به قبض و تصرف متهب در آید هر چند متهب عملا در موهوبه تصرفی نکرده باشد.

ماده ۷۹۵ تا ماده ۸۰۷

۳-از عقود مجانی و بلا عوض است:

معنی مجانی بودن هبه این است که،هبه و بخشش هیچ گاه با مبادله و معاوضه جمع نمی شود،هر چند که عوض ارزشش خیلی کمتر از مورد هبه باشد.ولی در هبه می توان شرطی بر متهب تحمیل شود که دارای ارزش مالی باشد، زیرا این شرط در عقد هبه اثر تبعی و فرعی دارد.در این باره ماده ۸۰۱ قانون مدنی مقرر می دارد: ((هبه ممکن است معوض باشد و بنابر این واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا بجا آورد.)) لزومی ندارد که شرط عوض یک فعل یا عملی رایگان باشد، در هبه ممکن است فروش یا اجاره یا صلح مالی به مبلغ معین شرط شود.

ماده ۷۹۵ تا ماده ۸۰۷

۴- هبه از عقودی است که علم اجمالی به مورد معامله در آن کفایت می کند.پس اگر طلبکار مبلغ دقیق طلب خود را نداند و آن را به بدهکار هبه کند ، صحیح است.

اهلیت طرفین

واهب باید برای معامله اهلیت داشته باشد.یعنی عاقل ، بالغ و رشید باشد.چون او در مال خود،تصرف می نماید.همچنین واهب باید اختیار تصرف در مال خود را نیز داشته باشد.یعنی ورشکسته نباشد یا مال موهوبه در رهن و یا توقیف و بازداشت نباشد.

ماده ۷۹۶ قانون مدنی مقرر می دارد: ((واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.)) چون هبه عقدی رایگان است صغیر ممیز و سفیه،خود می توانند راسا عقد هبه را قبول نمایند ولی قبض موهوبه باید توسط ولی یا قیم او صورت پذیرد.در این باره ماده ۷۹۹ قانون مدنی مقرر می دارد: ((در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی معتبر است.))این ماده شامل قیم هم می شود.

نکته قابل ذکر آنکه قیم نمی تواند اموال مولی علیه را به دیگران هبه نماید،ولی قهری نیز نمی تواند مگر اینکه اثبات نماید هبه به مصلحت و غبطه مولی علیه است.

ماده ۷۹۵ تا ماده ۸۰۷

رجوع از هبه

رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه است که فقط با اراده رجوع کننده واقع می شود، لذا رجوع ایقاع است.بنابر این باید در آن ،قصد انشاء وجود داشته باشد.همچنین رجوع ناظر به آینده است و عمل حقوقی را از روز انعقاد باطل نمی کند.قانونگذار در مواردی مانند عقد وصیت ، عقد هبه و طلاق ،از رجوع،برای برهم زدن عمل حقوقی استفاده نموده است.تفاوت های حق رجوع با حق فسخ به شرح ذیل است:

• حق رجوع قائم به شخص واهب است و به ارث نمی رسد و در صورتی قابل اعمال است که متهب زنده باشد، اما حق فسخ جزء حقوق مالی محسوب شده و به ارث می رسد و فوت طرف مقابل عقد ، اثری در آن ندارد.
• رجوع، در صورتی ممکن است که عین موهوبه موجود باشد، با رجوع، عمل حقوقی منحل می شود تا عین مال مسترد گردد،لذا چنانچه عین مال تلف شده باشد رجوع ممکن نیست.اما در فسخ عقد،تلف عوضین مانع فسخ نیست و در این صورت مثل یا قیمت عوض تلف شده ، رد می شود.
• رجوع برای انحلال عقد مانند وصیت و هبه و نیز انحلال ایقاع مانند طلاق به کار می رود ، اما فسخ تنها برای انحلال عقد به کار می رود.

موارد عدم امکان رجوع در عقد هبه

اصل در عقد هبه این است که واهب می تواند پس از انعقاد و تشکیل عقد هبه ، از هبه رجوع کند.البته همانطور که بیان شد رجوع از هبه توسط خود شخص واهب ممکن است و در صورت فوت او یا متهب رجوع ممکن نیست .در موارد زیر واهب حق رجوع از هبه را ندارد:

• در صورت تلف شدن عین موهوبه:همانطور که بیان شد رجوع در مواردی ممکن است که مورد معامله باقی باشد،چون در اثر رجوع،متهب باید مال موهوبه را استرداد نماید.در این باره ماده ۸۰۳ قانون مدنی بیان می دارد: ((بعد از قبض، نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند…)) پس بنابر مفهوم مخالف نص مذکور با تلف عین موهوبه رجوع ممکن نیست.
• در صورتی که متهب ، پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد(بند ۱ ماده ۸۰۳ قانون مدنی):

اگر هبه به این اشخاص صورت گیرد ، هبه لازم می باشد و نمی توان از آن رجوع نمود.منظور از اولاد ،اولاد اولاد و هر چقدر که پایین تر برود میباشد.پس اگر متهب وراث طبقه اول از هر درجه ای باشند،هبه عقدی لازم بوده و رجوع از آن ممکن نیست.پدر بزرگ و مادر بزرگ خواه پدری یا مادری و همچنین همسر ،مشمول این بند نمی شوند و اگر متهب این اشخاص باشند ،واهب می تواند از هبه رجوع کند.

• در صورتی که هبه معوض بوده (هبه با شرط عوض) و عوض هم داده شده باشد(بند ۲ماده ۸۰۳ قانون مدنی):

پس در هبه با شرط عوض با تسلیم و دادن عوض ، هبه عقدی لازم می شود و نمی توان از آن رجوع نمود.ولی در صورتی که شرط انجام نگیرد، واهب می تواند از هبه رجوع کند.

• در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده باشد(قسمت اول بند ۳ ماده ۸۰۳ قانون مدنی):

اگر متهب مال موهوبه را به دیگری بفروشد یا صلح کند یا هبه نماید ،امکان رجوع از هبه وجود ندارد.لازم به یاد آوری است اگر موهوبه بعد از انتقال آن به دیگری دوباره به مالکیت متهب بر گردد حق رجوع ایجاد نمی شود.چون با خروج اولیه آن از مالکیت متهب،حق رجوع ساقط گردیده است.

• در صورتی که عین موهوبه متعلق حق غیر واقع شود(بند ۳ ماده ۸۰۳ قانون مدنی):

در صورتی که موهوبه متعلق حق غیر قرار گیرد خواه قهرا مثل اینکه متهب به واسطه افلاس یا ورشکستگی،محجور یا ممنوع المداخله در اموالش شود،خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه را به دیگری رهن داده باشد یا حق انتفاع و حق ارتفاق از آن دیگری واگذار گردد،حق رجوع ساقط می گردد.

• در صورتی که در عین موهوبه تغییر حاصل شده باشد(بند ۴ ماده ۸۰۳ قانون مدنی):

منظور از تغییر عین موهوبه ، دگرگونی صورت عرفی عین موهوبه است نه تغییر ماهیت آن.پس اگر موهوبه شمش طلا باشد و از آن انگشتری یا گردنبند ساخته شود،با این که ماهیت این دو یکی است اما به دلیل تغییر صورت گرفته ،حق رجوع ساقط می شود.بنابر نظر اقوی تلف قسمتی از موهوبه در صورتی که موجب تغییر اساسی در موهوبه گردد یا سبب شود عین موهوبه از ارزش بیفتد،حق رجوع ساقط می شود و گرنه نسبت به باقیمانده ، واهب حق رجوع دارد.

• بعد از فوت واهب یا متهب،رجوع ممکن نیست(ماده۸۰۵ قانون مدنی):

پس اگر بعد از انعقاد و تشکیل هبه،هر یک از طرفین عقد هبه بمیرند،حق رجوع ساقط می شود زیرا رجوع قائم به شخص است و به ارث نمی رسد.

• هرگاه داین ، طلب خود را به مدیون ببخشد،حق رجوع ندارد(ماده ۸۰۶ قانون مدنی):

هبه دین به شخص مدیون و شخص دیگری غیر از مدیون ممکن است.این هبه از اقسام هبه لازم است و در آن حق رجوع وجود ندارد.

• اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد(ماده ۸۰۷ قانون مدنی)

ماده ۷۹۵ تا ماده ۸۰۷

۱۰ – امکان رجوع از هبه در زمره قواعد مربوط به نظم عمومی یا مربوط به مقتضای ذات عقد هبه نیست،لذا ضمن عقد هبه یا بعد از انعقاد عقد هبه، واهب می تواند با اراده خویش یا تراضی متهب حق رجوع خود را ساقط نماید.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب پیش گفته در می یابیم که عقد هبه جایگاه مهم و مستحکمی در قانون مدنی دارد و بسیاری از حقوقدانان به صورت مشروح و مفصل به تبیین این عقد پرداخته ان.امروزه در بسیاری از دعاوی حقوقی شاهد اختلاف نظراتی در مورد شرایط خاص عقد هبه هستیم که نیازمند توضیح و تبیین بیشتر شرایط این عقد می باشد . موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با حضور اساتید حقوق خصوصی  راهگشای مشکلات شما عزیزان در این حوزه خواهند بود. 

و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً  توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي  اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته  از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام  از وکیل مطالبه وجه التزام  بهره بگيريد.

 وکیل حقوقی  در موسسه حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.