جهیزیه از اموال اختصاصی زن در زندگی مشترک است که صرفاً جهت استفاده در منزل مشترک آورده می‌شود، اما مالکیت آن همواره متعلق به زوجه باقی می‌ماند. بنابراین زوج بر جهیزیه ای که توسط زن تهیه و به منزل شوهر آورده می شود، فقط حق انتفاع پیدا میکند. در بسیاری از پرونده‌های خانوادگی، خصوصاً در زمان جدایی و طلاق، موضوع استرداد جهیزیه، دغدغه حقوقی معمول و قابل پیش بینی است. متأسفانه در برخی موارد، شوهر یا خانواده او از بازگرداندن اموال خودداری کرده یا حتی اقدام به تخریب یا فروش آن می‌کنند. در این شرایط، بر اساس قوانین و اصول حقوقی، زن می‌تواند از طریق طرح دادخواست استرداد جهیزیه در دادگاه خانواده، خواستار پس گرفتن کلیه اموالی شود که به‌عنوان جهیزیه به خانه شوهر برده شده است. وجود سیاهه امضا شده، فاکتور خرید، یا شهادت شهود می‌تواند برای اثبات مالکیت کافی باشد. همچنین در صورت تخریب عمدی یا گم شدن اقلام جهیزیه، امکان مطالبه خسارت یا طرح شکایت کیفری نیز وجود دارد. همچنین، اگر احتمال از بین رفتن یا جابجایی جهیزیه وجود داشته باشد، می‌توان پیش از هر اقدامی، با استفاده از ابزار قانونی تأمین دلیل یا دستور موقت، مانع از تضییع حقوق شد. بنابراین در برخی زندگی‌های مشترک، جهیزیه که باید آغازگر آرامش باشد، خود به منبع اختلاف و کشمکش تبدیل می‌شود.
در مورد وکیل تخریب اموال بیشتر بخوانید.
جهیزیه مجموعه‌ای از اسباب و لوازم منقولی است که معمولاً از طرف خانواده عروس برای شروع زندگی مشترک به منزل زوجین آورده می‌شود. نکته مهم اینجاست که مالکیت این وسایل از ابتدا با زن یا خانواده اوست، و صرف استفاده شوهر یا گذر زمان باعث تغییر این مالکیت نمی شود. بنابراین، زن می‌تواند در پایان زندگی مشترک یا حتی در طول آن، در صورت وجود دلیل موجه، درخواست بازگرداندن جهیزیه‌اش را از طریق طرح دادخواست استرداد جهیزیه مطرح کند. اگر دادخواست طلاق مطرح گردیده باشد، وفق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه می بایست ضمن رای صادره، در خصوص جهیزیه نیز اظهارنظر نماید. نکته قابل توجه آن است که تا زمانی که زوجین به هر دلیلی جدای از یکدیگر زندگی نکنند، طرح دعوای استرداد جهیزیه معنا و مفهومی نخواهد داشت و در صورت تلف شدن مال، وفق مواد ۳۱۱ و ۳۲۸ قانون مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و هم چنین ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، می بایست مثل یا قیمت آن پرداخت گردد و نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه نمی باشد.
در بسیاری از پرونده‌های مربوط به استرداد جهیزیه، یا فهرست سیاهه جهیزیه موجود نیست، یا سیاهه‌ای ارائه می‌شود که صحت و اعتبار آن محل تردید است. هر دو وضعیت می‌تواند بر سرنوشت دعوا تأثیرگذار باشد. اگر زوجه هنگام ورود به زندگی مشترک سیاهه‌ای مکتوب از اقلام جهیزیه تهیه نکرده باشد، همچنان این امکان وجود دارد که با استناد به سایر دلایل و شواهد، مالکیت خود را بر وسایل اثبات کند. این دلایل ممکن است شامل شهادت شهود، فاکتورهای خرید، تصاویر یا فیلم‌ها، و یا حتی اظهارات قبلی زوج در خصوص مالکیت زوجه بر جهیزیه باشد. در چنین شرایطی دادگاه، با بررسی شواهد و قرائن، می‌تواند حکم به استرداد جهیزیه صادر کند.
اما در صورتی که زوجه اقدام به ارائه سیاهه جعلی نماید، که اقلام آن با واقعیت تطابق ندارد یا امضای زوج جعلی است. در این حالت، چنانچه جعلی بودن سیاهه توسط زوج یا وکیل حقوقی او اثبات شود، نه تنها دعوای استرداد رد خواهد شد، بلکه امکان پیگیری کیفری به دلیل استفاده از سند مجعول نیز وجود دارد. جعل سند عادی یا رسمی مطابق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و ممکن است مجازات حبس یا جزای نقدی به دنبال داشته باشد.
مطابق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی:”در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آن‌ها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این گونه دلایل است”. بنابراین زوجه یا خانواده او می توانند در شرایطی که احتمال از بین رفتن، فروش یا مخفی کردن جهیزیه توسط زوج وجود دارد، به منظور حفظ و ثبت دلایل و مستندات موجود، پیش از طرح دعوای استرداد درخواست تامین دلیل برای جهیزیه نمایند. زوجه با تنظیم دادخواست تأمین دلیل، از دادگاه بخواهد کارشناس رسمی دادگستری برای بازدید از محل زندگی و تهیه گزارش از وضعیت و سلامت وسایل اعزام شود. این گزارش در پرونده ثبت شده و بعداً در دعوای استرداد، به‌عنوان سند معتبر اثباتی مورد استناد قرار می‌گیرد. در این فرآیند، دادگاه پس از بررسی اولیه درخواست، قرار تأمین دلیل صادر کرده و اجرای آن معمولاً توسط شوراهای حل اختلاف یا واحد اجرای احکام انجام می‌گیرد. ازجمله مزایای تامین دلیل آنست که حتی در صورت ممانعت زوج از ورود به منزل یا تغییر وسایل، زوجه می‌تواند از طریق گزارش کارشناس، اقلام جهیزیه را ثبت کرده و از تضییع حقوق خود جلوگیری نماید.
موسسه حقوقی رای مثبت با تخصص و تجربه بالا در دعاوی استرداد جهیزیه، تأمین دلیل و تأمین خواسته، این امکان را فراهم می کند تا بدون اتلاف وقت، تمام اقدامات قانونی لازم برای حفظ، ثبت و بازگرداندن جهیزیه شما انجام شود. وکلای موسسه حقوقی رای مثبت با تنظیم حرفه‌ای دادخواست تأمین دلیل برای ثبت دقیق اقلام جهیزیه توسط کارشناس رسمی و اقدام فوری برای گرفتن دستور تأمین خواسته جهت جلوگیری از فروش یا انتقال جهیزیه توسط زوج با پیگیری مستمر تا استرداد کامل جهیزیه در کمترین زمان ممکن در کنار خواهند بود. زیرا در چنین پرونده‌هایی، فقط حضور یک وکیل خانواده متخصص و آشنا با روند قضایی در حوزه دعوای استرداد جهیزیه می‌تواند از ضایع شدن حقوقتان جلوگیری کند. در موسسه حقوقی رای مثبت با قدرت، دقت و تجربه، از ابتدا تا بازگرداندن کامل جهیزیه، در کنار شما خواهیم بود.
