بدواً می‌خواهیم توضیح دهیم که شورای حل اختلاف چیست و چه وظایفی بر حسب قانون بر عهده این نهاد می باشد. اساساً شورای حل اختلاف یک نهاد مردمی می باشد که تکیه اصلی آن بر اصلاح و میانجیگری بین افراد جامعه می باشد. گر چه در صورت عدم رسیدن طرفین به سازش، شورای حل اختلاف با اختیارات حاصله از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی می‌تواند به موضوع اختلاف طرفین رسیدگی قضایی نماید.
بر همین اساس قانونگذار در ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف، شورا را این چنین تعریف می نماید به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شوند تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد.
تفاوت اساسی شورای حل اختلاف با محاکم عمومی قوه قضاییه رسیدگی به امور محوله توسط اعضای هر شعبه از شورا می باشد. بدین توضیح که هر شورا دارای رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل بوده که بر اساس مقررات ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف و در حدود صلاحیت هایی که به شرح آتی مفصلاً توضیح داده خواهد شد به موضوع ارجاعی رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می نمایند و قاضی یا قضاتی که در مجموعه شورا انجام وظیفه می نمایند رأی مذکور را یا تأیید می نمایند یا ویرایشی در آن ایجاد نموده که اساساً میتوان در قالب مشورت به آنها نگاه نمود و سپس به طرفین دعوی ابلاغ می نمایند. با وجود اینکه که رأی صادره توسط اعضا باید به تأیید قاضی شورا برسد اما رسیدگی توسط ایشان انجام نشده بلکه این امر به عهده اعضای محترم شورای حل اختلاف می باشد.
قانونگذار در ۳ ماده قانون شوراهای حل اختلاف اقدام به تبیین صلاحیت های شوراها می نماید که به شرح آتی به آن می پردازیم:
اولین ماده، ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف می باشد که در بالا عیناً تحریر گردید. با مداقه در ماده موصوف افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی در چارچوب مقررات ماده هشت و نه همان قانون می بایستی اختلافات خود را به شورا ببرند. با دقت در مفهوم مخالف ماده یک میتوان فهمید دعاوی که یکی از اصحاب آن حقوقی دولتی می باشد را نمی توان به شورای حل اختلاف ارجاع داد. این شورا به دلیل اهمیت توجه حاکمیت به بیت المال که متولیان آن افراد حقوقی دولتی می باشند صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته و هر زمانی که افراد مدعی دعوی با ارگان دولتی باشند می بایست ادعای خود را در محاکم عمومی طرح و پیگیری نمایند.
دومین ماده، که به موضوع صلاحیت های شوراها می‌پرداخته است ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف می باشد که این عیناً تحریر میگردد:
ماده۸ – در موارد زیر شورا ها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:
الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی.
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت.
پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.
همانطور که در ابتدای ماده ملاحظه می فرمایید این قسمت صلاحیت های رسیدگی شورا مقید به تراضی طرفین گردیده. یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر دو طرف در دعوی قائل به حل اختلاف خود توسط شورا باشند در محدوده سه بند ذیل ماده ۸ می توانند با مراجعه به شورا درخواست رسیدگی نمایند و رأی نهایی صادره شورا در این خصوص جنبه لازم الاجرا داشته و هر یک از طرفین می‌توانند اجرای آن را از واحد اجرای احکام شورا درخواست نمایند.
همانطور که در مقالات قبلی مفصلاً به آن پرداخته شد دعاوی به دو دسته عمده حقوقی (مدنی) و کیفری تقسیم می شوند. با یک تعریف ساده و عامیانه میتوان اینطور بیان نمود که دعاوی حقوقی به دعاوی گفته می‌شود که از اختلافات غیر جزایی افراد نشأت گرفته و بر خلاف دعاوی کیفری، جرمی که توسط قانونگذار احصا گردیده است و اگر توسط فردی ارتکاب یابد به مجازات هایی اعم از حبس، شلاق، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی و غیره محکوم می گردد نمی باشد. در همین راستا دعاوی کیفری مانند سرقت، ضرب و جرح، کلاهبرداری، فروش مال غیر و غیره خود دارای تقسیم بندی دیگری با عنوان جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت نیز می باشند.
با عنایت به ماده ۸ کلیه امور مدنی با تراضی طرفین امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف را دارد و ایضاً کلیه جرایم قابل گذشت. اما قانون اجازه مطرح شدن جرایم کیفری مهم تر که غیر قابل گذشت می باشند را در شورا نمی دهد. دلیل آن نیز این می باشد که جرایم غیر قابل گذشت جرایمی می باشد که جز طرف مقابل، افراد جامعه را در خطر قرار داده و حاکم می بایست بنا بر وظیفه ذاتی خود از حریم عامه مردم دفاع نماید.
اما جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت به چه معناست؟
مثال: جرم کیفری کلاهبرداری با مبلغ بیش از ۱۰۰ میلیون تومان جز جرایم غیر قابل گذشت می باشد که در صورت احراز وقوع جرم فوق توسط مرتکب، ایشان به مجازات حبس، رد مال به شاکی و پرداخت جزای نقدی به میزان رد مال به صندوق دولت محکوم می گردد. از مجازات های فوق، رد مال جنبه خصوصی جرم غیر قابل گذشت کلاهبرداری بالای ۱۰۰ میلیون تومان محسوب می گردد که شاکی و متهم در خصوص آن و با تراضی یکدیگر می‌توانند نحوه پرداخت یا گذشت از آن را به شورای حل اختلاف ببرند.
سومین ماده، ماده نه می باشد که عیناً تحریر می گردد:
ماده ۹- در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:
الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند.
ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ ـ تأمین دلیل.
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
در این ماده به صورت بند بند توضیحاتی جهت روشن شدن موضوع ارائه می گردد.
الف) از توجه به این بند متوجه می‌شویم که اساساً دعاوی غیر منقول مانند دعاوی ملکی قابل رسیدگی در شورا نمی باشد و صرفاً دعاوی منقول مانند مطالبه وجه آن هم تا سقف ۲۰ میلیون تومان توسط شورای حل اختلاف قابل رسیدگی می باشد.
ب) آنچه که این روزها به خصوص در دوران شیوع ویروس کرونا افراد جامعه را درگیر نموده بود دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره می باشد. مطابق با این بند کلیه دعاوی مرتبط با تخلیه عین مستاجره در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و صرفاً دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه که مستنبط از قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سال های ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ می باشد از این موضوع مستثنی می باشند. در اینجا میتوان عناوین تعدادی از دعاوی مرتبط با تخلیه عین مستاجره را بیان نمود: دستور تخلیه، حکم تخلیه، مطالبه خسارات وارده به این مستاجر، تحویل عین مستاجره به شورا در صورت استنکاف موجر است از تحویل آن و غیره.
پ) در لغت به معنای تقسیم کردن از روی عدالت برابر کردن و همتراز کردن است و در عرف به معنی متناسب کردن قیمت های قراردادی اعم از قرارداد اجاره می باشد. این بند بیشتر در راستای امکان جری تشریفات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ تأسیس گردیده که در آن پس از انقضای مدت قرارداد و تمدید خودکار قرارداد، طرفین می توانستند تعدیل اجاره بها را از محکمه درخواست نمایند. اکنون این امر در صلاحیت شورا قرار داده شده است.
ت) صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن تعدادی از دعاوی مرتبط با قانون امور حسبی می باشد که افراد پس از فوت مورث خود اساساً با آنها خواسته یا ناخواسته درگیر می شوند. مقنن برای تسریع در این امور که جز دعاوی فوری و خارج از نوبت محسوب می‌شوند رسیدگی به آنها را در صلاحیت شوراها قرار داده است.
ت) در صورتی که فردی با صلاحیت های ذکر شده در بالا محکوم به پرداخت تا سقف ۲۰ میلیون تومان گردد و امکان پرداخت دفعتاً واحده آن را نداشته باشد با رعایت مقررات مربوطه می‌تواند تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن را از شورای صادرکننده رأی درخواست نماید.
ج) و تعدادی از دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه با شرایط رعایت سقف مقرر در بند «الف» یعنی ۲۰ میلیون تومان نیز در صلاحیت شورا قرار داده شده است و این نهاد امکان صدور حکم و تعیین تکلیف در این خصوص را با رعایت سقف مقرر در بند «الف» را خواهد داشت.
چ) تأمین دلیل یکی از متعدد ترین دعاوی مطروحه در شورا می باشد که قبلاً در خصوص آن مفصلاً توضیح داده شده است و مختصراً بیان میگردد در صورتی که شخصی بخواهد قبل از طرح دعوای اصلی یا در حین رسیدگی دلیلی را که احتمال تعذر و تعسر و از بین رفتن آن وجود دارد را در قالب یک گزارش مکتوب و ثبت شده توسط کارشناس رسمی دادگستری محفوظ نماید می بایست با ارائه دادخواست تأمین دلیل این موضوع را از شوراهای حل اختلاف تقاضا نماید.
ح) جرایم تعزیری درجه هشت مشمول مجازات‌های حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا یک میلیون تومان و شلاق تا ۱۰ ضربه می گردد که قانونگذار صرفاً امکان رسیدگی به جزای نقدی یعنی تعیین تکلیف تا یک میلیون تومان را در صلاحیت شوراها قرار داده است.
مؤسسه حقوقی وکلای رأی مثبت مفتخر است با جمع‌آوری وکلای پایه دادگستری به صورت حرفه‌ای در موارد فوق از موکلین خود را حمایت تخصصی نماید.
