معامله معارض زمانی اتفاق می افتد که یک شخص مال خود اعم از منقول مانند خودرو یا غیرمنقول مانند ملک یا ویلای خود را به چند نفر می فروشد یا معاملات ناقله دیگری روی آن انجام می دهد. در این نوع معامله کسی یا کسانی که مورد معامله را مجددا خریداری می کنند، خریدار مال غیر خواهند بود.
به طور کلی معاملات معارض از چهار حالت زیر خارج نیستند:
در مورد وکیل ملکی بیشتر بدانید.
به شما پیشنهاد میدهیم مبحث وکیل فروش مال غیر را نیز مطالعه کنید.
در معامله معارض، اولین معامله ای که بر روی مال اعم از منقول و غیرمنقول صورت گرفته معتبر و دارای وجاهت قانونی است و سایر معاملات به دلیل آنکه فروشنده مالک مال مورد معامله نبوده از درجه اعتبار ساقط می باشند و محکوم به بطلان هستند یعنی ذاتا معتبر نیستند چرا که فروشنده مالی را فروخته است که از او نسبت به آن سلب مالکیت شده است.
ادارات و واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض , مشخصات سند معارض و سند مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود اطلاع دهند همچنین اداره ثبت موظف به ارسال گزارش به هیات نظارت می باشد , چنان چه هیات نظارت وقوع تعارض را محرز بداند , مراتب کتبا توسط اداره ثبت به دارنده ابلاغ می شود تا اقدامات قانونی را به عمل آورد .
دارنده سند مالکیت معارض نیز می بایست ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ اداره ثبت به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و دادخواست ابطال سند مالکیت مقدم الصدور تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبتی که سند مالکیت در آن صادر شده است تسلیم و رسید دریافت نمایند . در صورتی که دارنده سند موخر الصدور ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه مراجعه نکند و گواهی طرح دعوا به دادگاه ارائه ننماید , دارنده سند مقدم الصدور می تواند با مراجعه به دادگاه , گواهی عدم طرح دعوا را دریافت و تسلیم اداره ثبت نماید . پس از ارسال گواهی عدم طرح دعوا , اداره ثبت موظف می باشد که سند مالکیت معارض را ابطال نماید .
گفتیم که معامله معارض زمانی است که مالک مال خود را به چندین نفر منتقل کند. از سوی دیگر جرم، رفتاری (اعم از فعل و ترک فعل) است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. در این راستا ماده۱۱۷ از قانون ثبت اشعار می دارد:
“هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.”
بنابراین پاسخ به پرسش بالا مثبت بوده و این عمل جرم می باشد.
مطابق رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۰۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد، نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال میباشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با و‌جود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال و‌اقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.
وکیل معاملات معارض، وکیل پایه یک دادگستری میباشد که در حوزه قوانین ملکی و اسناد تخصص و تبحر بیشتری دارد و می تواند در این راستا و در جهت احقاق حقوق تضییع شده شما خواننده گرامی راهگشا باشد. پیشنهاد می گردد پیش از هرگونه اقدام، ابتدا با وکلای متخصص در این حوزه مشورت نمایید. گروه حقوقی وکلای رای مثبت با بهره گیری از دانش و اطلاعات به روز وکلای پایه دادگستری، دکترین و کارشناسان حقوقی در خصوص معمالات معارض در خدمت شما سروران گرامی خواهند بود.