آیا ضبط صدای افراد به صورت مخفیانه جرم محسوب می شود ؟ احتمالاً در تمامی وقایعی که افراد قصد اثبات وقوع جرم و موضوعی را دارند و دلیل محکمی هم برای آن ندارند به این فکر میکنند که به نحوی صدای طرف مقابل را ضبط کنند، به طور مثال وقتی در حال مکالمه ی تلفنی با آن فرد یا سایر افراد مرتبط با موضوع هستند مکالمه را ثبت نمایند که بتوانند به عنوان یک مدرک در دادگاه از آن بهره ببرند و حقانیت خودشان را به اثبات برسانند، حال سوال این است که آیا ضبط مکالمه ی تلفنی به صورت مخفیانه و پنهانی جرم است و مجازات دارد یا خیر ؟ این مقاله نوشته وکیل جرایم کیفری است که به مجازات و جرم ضبط مخفیانه صدای افراد پرداخته میشود با ماه همراه باشید.
ابتدا مقدمه ای را بیان مینمایم که بدانیم ضبط مکالمات افراد بدون اطلاع آنها، نقض حریم خصوصی و حقوق اساسی شهروندی به حساب می آید، و این امر از نظر قانونی و اخلاقی بسیار حائز اهمیت است و همچنین در اصل ۲۵ قانون اساسی نیز به این امر اشاره شده است و بیان مینماید:”بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرسانده آنها، استراق سمع(در اصطلاح عامیانه شنود) و هرگونه تجسس ممنوع است مگر اینکه به حکم قانون صورت گیرد” با وجود این اصل آشکار است که حفظ حریم خصوصی افراد از مسائل بسیار مهم محسوب می گردد که در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت که دارای بهترین وکیل های پایه یک دادگستری در ایران است پرداخته میشود.
موضوع ضبط صدای افراد در زمان مکالمه تلفنی و حتی حضوری معمولاً در شرایطی صورت می گیرد که خود افراد از ضبط صدایشان و جمع شدن مدارک علیه خودشان بی اطلاع هستند و اکنون با روی کار آمدن نرم افزارهای متعدد و متفاوت این عمل ترویج یافته و بسیار اتفاق می افتد که افراد بدون اجازه و اطلاع طرف مقابل اقدام به ضبط نمودن صدای آنها می نمایند و باید به این امر توجه داشته باشیم که حریم خصوصی اشخاص از قبیل: مکالمات و تماس های تلفنی، حریم منزل و کارشان، محتوای ملاقات های خصوصی آنان، مطابق قانون اساسی غیر قابل تعرض است، و ضبط صدای افراد به صورت پنهانی نیز مصداق تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب شده و از نظر قانونی قابلیت پیگرد خواهد داشت.
استفاده از صدای ضبط شده افراد به عنوان دلیل و مدرک در دادگاه قابل اعتنا نبوده و نیست زیرا اعتقاد بر این است که صدای ضبط شده از جمله دلایلی است که از راه قانونی به دست نیامده و نمی توان برای آن اعتبار قائل بود.
در صورتی که صدای ضبط شده متضمن اقرار شخص علیه خودش باشد و صدا بدون اطلاع وی ضبط شده باشد، اقرار قانونی محسوب نمی شود و معتبر نخواهد بود و به واقع صدای ضبط شده از ادله ی قانونی نیست. هرچند دلیل و مدرکی مبنی بر گناه کاری فرد هم باشد اما صرفاً در علم قاضی اثرگذار خواهد بود و تنها به عنوان یک اماره(نشانه)در نظر گرفته خواهد شد.
نکته: فیلم، عکس، صدا برای دادگاه دلیل محسوب نمی شود که بتوان به استناد آنها حکم صادر نمود زیرا ادله ی اثبات کننده جرم اقرار، شهادت، قسم، و علم قاضی هستند و سایر موارد صرفا اماره ای هستند که موجب علم قاضی می شوند.
ضبط صدا ممکن است که از طریق افراد عادی صورت گیرد یا اینکه توسط مستخدمین و مامورین دولتی انجام شود که هردو حالت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
علی رغم تاکید شدید قانون اساسی بر حفظ حریم شخصی افراد، صرف ضبط صدا برای افراد عادی جرم انگاری نشده است، این جمله این معنا را در پی دارد که نمیتوان اشخاص را به اتهام ضبط صدا در دادگاه متهم کرد مگر اینکه از آن صدای ضبط شده، علیه شخص استفاده شده باشد و باعث ورود آسیب و ضرر مادی یا معنوی به او شده باشد .
بنابراین، در شرایطی که از صدای ضبط شده سوء استفاده ای صورت گیرد این امر میتواند دارای مسئولیت کیفری و قابل پیگرد باشد. در واقع اگر ضبط صدا و انتشار آن علیه فردی باشد آن زمان شخص منتشرکننده ی صدا مجازات قانونی می شود.
به شما پیشنهاد میدهیم مقاله کلاهبرداری رایانه ای را نیز مطالعه بفرمایید.
درست است که ضبط صدا توسط مردم عادی جرم نمی باشد، اما شنود غیر مجاز جرم انگاری شده است و منظور وارد شدن شخص سومی غیر از طرفین به مکالمه می باشد و شامل تمام مردم اعم از مستخدمین یا مردم عادی می باشد. وکیل متخصص جرایم رایانه ای در ادامه مجازات این نوع از شنود را خدمت شما عرض میکند.
مجازات آن طبق قانون جرائم رایانه ای بدین شرح است:
هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
به شما پیشنهاد میدهیم مقاله جرم اسکرین شات را نیز مطالعه بفرمایید.
مطابق ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی ، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
و همچنین ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ نیز در این خصوص اینگونه بیان میکند که:
کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم خاصی در این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام میشود.
کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود یا قاضی اجرای احکام نیز ممنوع است.
نتیجه آنکه: کنترل تلفن افراد در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود، جایز است.
و صرف ضبط مکالمه و یا گفتار رد و بدل شده توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف ضبط مکالمات شخصی وجود ندارد.
