جرم ردیابی همسر و شنود غیر قانونی مکالمات : نقض حریم خصوصی، شنود غیرقانونی، جرم ردیابی، استراق سمع
در روابط زوجین، برخی افراد ممکن است به دلایل مختلف، اقدام به کنترل و نظارت غیرقانونی بر شریک زندگی خود نمایند. استفاده از ردیاب برای تعقیب همسر یا نصب دستگاه‌های شنود بر تلفن یا وسیله نقلیه او، با هرنیتی انجام شود، نوعی نقض حریم خصوصی به حساب می‌آید و قابل پیگرد قانونی است. زیرا قانونگذار در این خصوص در قوانین عادی و قانون اساسی، تضمینات قانونی برای رعایت حریم خصوصی افراد از جمله حریم ارتباطات و مکالمات پیش بینی کرده است. زیرا حتی اگر اختلافاتی میان زوجین وجود داشته باشد، توسل به چنین روش‌هایی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز آسیب‌های جدی به رابطه زناشویی خواهد شد و در نهایت به شکایت قانونی و پیگیری قضائی منجر شوند. از این رو، بهتر است که در هنگام مواجهه با مشکلات در روابط، از روش‌های سالم و مشاوره‌ای برای حل مسائل استفاده شود تا از ایجاد آسیب‌های بیشتر جلوگیری گردد.
شنود قانونی: به معنای استماع و ضبط مکالمات افراد با مجوز قانونی، در موارد خاص برای کشف و اثبات جرم است.
شنود غیرقانونی: هرگونه “دسترسی، شنود، تجسس، کنترل، رهگیری یا هک تلفن” بدون مجوز و حکم قانون جرم محسوب می شود. حکم شنود غیر قانونی بر اساس ماده۲ قانون جرائم رایانه ای و ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی:” هر فردی به صورت غیر قانونی محتوای در حال انتقال از طریق ارتباطات غیر عمومی، محتوای در حال انتقال در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را شنود نماید، برای وی حبس ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی در نظر گرفته می شود”.
در صورتی که این اقدام با رضایت قبلی و آگاهانه طرف مقابل انجام شده باشد، یا دستور قضایی رسمی برای پیگیری و نظارت وجود داشته باشد (مثلاً در موارد اثبات خیانت، تهدید جانی یا سوءظن جدی به وقوع جرم)، شنود یا ردیابی ممکن است جرم محسوب نشود.
برای دریافت این مجوز، ابتدا فرد باید شکایت یا گزارش رسمی خود را به دادسرای جرایم رایانه‌ای یا دادسرای عمومی محل وقوع جرم، ارائه کند. در این شکایت، لازم است دلایل مستدل و روشنی مانند: احتمال وقوع جرم، خطر جانی، مفقودی فرد، تهدید و… برای درخواست ردیابی یا شنود ذکر شود. پس از ثبت شکایت، بازپرس یا دادیار مسئول، با بررسی مستندات و اظهارات ارائه‌شده، تصمیم می‌گیرد که آیا چنین درخواستی موجه و قانونی هست یا خیر. اگر بازپرس به این نتیجه برسد که راه دیگری برای کشف حقیقت وجود ندارد و ردیابی یا شنود ضرورت دارد، دستور کتبی و رسمی صادر می‌کند. اجرای این دستور تنها از سوی نهادهای رسمی و مجاز مانند پلیس فتا، دستگاه‌های اطلاعاتی یا ضابطان خاص قضایی ممکن است. حتی اگر شخص شکایت‌کننده حکم را دریافت کرده باشد، حق ندارد خودش یا افراد غیرمسئول اقدام به شنود یا ردیابی کند. صدور مجوز شنود یا ردیابی، به‌هیچ‌وجه یک ابزار برای کنجکاوی، کنترل عاطفی یا اختلافات خانوادگی ساده نیست، بلکه ابزاری محدود برای مواردی است که امنیت، جان یا عدالت در معرض تهدید قرار دارد. به همین دلیل، مشورت با وکیل متخصص پیش از هرگونه اقدام در این مسیر، برای جلوگیری از نقض قانون و حفظ حقوق خود و دیگران، کاملاً ضروری است.
الف) بررسی مجوز قانونی برای ردیابی یا شنود: در بسیاری از موارد، افراد بدون آگاهی از ضرورت اخذ مجوز قضایی اقدام به کنترل همسر خود می‌کنند؛ وکلای مجرب موسسه حقوقی رای مثبت به شما کمک می‌کنند تا در صورت وجود شرایط خاص (مانند دلایل موجه برای خطر جانی یا خیانت)، بتوانید از مسیر قانونی موضوع را پیگیری کنید.
ب) اثبات عدم قصد مجرمانه: اگر شنود یا ردیابی بدون نیت مجرمانه، صرفاً برای حفظ بنیان خانواده یا حفاظت از شخص (مثل خودروی والدین یا فرزندان) برای حفظ سلامتی انان باشد از نظر قانون منعی ندارد و می‌توان با ارائه دفاعیات مناسب، از شدت مجازات کاست یا حتی حکم برائت گرفت.
با پیشرفت فناوری و استفاده گسترده از تلفن‌های هوشمند، متأسفانه بسیاری از افراد بدون آگاهی از پیامدهای حقوقی، اقدام به شنود یا ردیابی غیرمجاز گوشی همسر خود می‌کنند؛ در حالی که در اغلب موارد، این اقدامات جرم محسوب شده و می‌تواند تبعات سنگینی مثل حبس و جزای نقدی به دنبال داشته باشد. موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با تیمی از وکلای متخصص در امور کیفری، آماده است تا از حقوق قانونی شما در برابر اتهاماتی چون شنود، ورود به حریم خصوصی، یا ردیابی غیرمجاز دفاع کند. در چنین شرایطی، تنها یک وکیل باتجربه و متخصص در امور کیفری می‌تواند با شناخت دقیق از ابعاد این پرونده‌ها، اقدامات قانونی لازم را به‌موقع انجام داده و مانع از ادامه آسیب شود. موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با در اختیار داشتن تیمی از وکلای متخصص در حوزه جرایم ردیابی و شنود غیرقانونی آماده است تا در مسیر احقاق حقوق قانونی شما، گام به گام در کنارتان باشد. این موسسه با رویکردی حرفه‌ای، دقیق و حمایتی، رسیدگی به چنین پرونده‌های حساسی را تنها به وکلای باتجربه و آموزش‌دیده در این حوزه می‌سپارد.
