تمکین
به محض اینکه صیغه ازدواج به صورت صحیح میان زن و مرد جاری شد، رابطه زوجیت میان ایشان برقرار شده و حقوق و تکلیفی نسبت به یکدیگر بر ایشان بار می شود. ازدواج دارای اثار مالی و غیرمالی بسیاری است که از جمله آثار مالی مهریه و نفقه بوده و آثار غیرمالی اموری از قبیل حسن معاشرت، معاضدت و برقراری رابطه زناشویی(تمکین به معنای خاص) می باشد.
تمکین در لغت به معنای فرمان بردن، متابعت، احترام و بزرگداشت است و در اصطلاح حقوقی که از معنای لغوی آن نیز زیاد دور نیست عبارتست از اطاعت زن از خواسته های همسرش. در قوانین خاص کشور و در آیات قران کریم هر جا صحبت از تمکین شده است در خصوص زن به کار برده شده و در خصوص شوهر این واژه به کار نمی رود.
تمکین در علم حقوق به دو دسته تقسیم می شود:
تمکین عام:
به معنای خوش رفتاری و حسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از خواسته های “مشروع” ایشان است؛ این که زن وظایف خود را نسبت به همسر انجام دهد، در حدود عرف و قانون از ایشان تبعیت نماید و ریاست شوهر بر خانواده را پذیرا باشد. البته همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، اطاعت زن از شوهر باید در حدود خواسته های مشروع باشد پس اگر مردی از همسرش بخواهد که از انجام فرایض دینی خودداری کند، در میهمانی ها حجاب اسلامی خود را بردارد، یا اینکه تمام اموال خود را به ایشان منتقل کند در صورتی که هیچ تمایلی نسبت به این امور از جانب زن نباشد، این امور مشروع تلقی نشده و زن مکلف به اطاعت نیست و گاهی اجبار زن به تن دادن به چنین مسائلی مصداق سوء معاشرت نیز تلقی خواهد شد.
در تمکین عام معیار تمییز اموری که شوهر می تواند از زن انتظار داشته باشد عرف است. داوری در این خصوص باید همه جانبه بوده و شوهر سخت گیر و باریک بین حق ندارد انتظاری بیش از انداره متعارف از زن داشته باشد. البته در این راه درجه تمدن، تحصیلات، سن و سایر خصوصیات زن و شوهر نیز می بایست در نظر گرفته شود .
تمکین خاص:
منظور از این تمکین روابط زناشویی میان زن و شوهر است که آن چه در عرف از تمکین فهمیده می شود، همین نوع است. در تمکین خاص نیز عرف و اخلاق، داوری نهایی را به عهده دارد. تمکین به این معنی نیست که احساسات زن به حساب نیاید. زن در روابط زناشویی ماشین بهره برداری نیست، انسان است و باید با او چنان رفتار شود که شخصیت انسان اقتضا دارد. بنابراین، در این داوری هم باید به عرف و توانایی های شخصی هر انسانی جداگانه توجه نمود.
آثار تمکین
یکی از آثاری که بر این امر مترتب است استحقاق زن به دریافت نفقه می باشد.
نشوز
نشوز نقطه مقابل تمکین است؛ همانطور که تمکین به معنای فرمانبرداری زن از خواسته های مشروع شوهر است، نشوز به معنای عدم فرمان پذیری و عدم تمکین می باشد.
آثار عدم تمکین (نشوز)
عدم استحقاق نفقه
در صورت عدم تمکین زن، بدون عذر موجه، مرد تکلیفی جهت پرداخت نفقه به همسرش ندارد و زن از این حق محروم خواهد شد. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی در این خوص مقرر می دارد:” چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.”
تجویز ازدواج مجدد مرد
در صورت عدم تمکین زن از مرد و همچین صدور حکم قطعی الزام به عدم تمکین توسط زن، دادگاه خانواده در صورت درخواست مرد نیاز ایشان ، اجازه ازدواج مجدد را صادر خواهد کرد.
محرومیت زن از تنصیف دارایی
اثر بعدی، پذیرش دادخواست طلاق از سوی مرد توسط دادگاه و محرومیت زن از تملک نصف دارایی مرد است. چرا که در صورتی نصف اموال در دادخواست طلاق از سوی زوج به زوجه داده می شود که دلیل طلاق، سوء رفتار زن نباشد. در سندهای ازدواج دوازده شرط ذکر شده است که بند الف آن مرتبط با تنصیف اموال است. در این بند آمده است که اگر شوهر درخواست طلاق كند و دادگاه تشخیص دهد تقاضای طلاق از تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده مرد موظف است از یک تا ۵۰ درصد دارایی خود را كه در ایام زندگی مشترك زناشویی به دست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل کند.
تجویز درخواست طلاق از جانب مرد
در صورتی که زن ناشزه به هیجچ وچه مایل به تمکین نباشد راه نهایی طلاق و جدایی خواهد بود و مرد می تواند به این دلیل زن را مطلقه نماید
مصادیق عدم تمکین زن
انتخاب شغل مغایر با شئون خانوادگی، داشتن دوستان فاقد صلاحیت اخلاقی، عدم زندگی در محل تعیین شده توسط شوهر، خروج از منزل بدون اجازه و اطلاع شوهر، داشتن روابط نامناسب در محل کار و عدم توجه به تذکرات همسر و مسائلی از این دست می‌تواند در زمره موارد عدم تمکین عام از همسر و موجبی برای اثبات تقصیر و ناشزه بودن زن باشد.
موارد موجه برای عدم تمکین
در پاره ای از موارد زن می تواند از تمکین در مقابل شوهر خودداری نماید. در چنین مواردی که خود قانون گذار اجازه می دهد، زن ناشزه محسوب نشده و کماکان به وی نفقه تعلق خواهد گرفت:
بیماری شوهر یا زن: در بعضی شرایط تمکین به ویژه تمکین خاص برای زن مشکلات عمده ای را ایجاد می کند. یکی از این موارد بیماری شوهر است مثل اینکه شوهر به بیماری مقاربتی واگیردار مبتلا باشد که در این صورت سلامتی زن به مخاطره خواهد افتاد. در مقابل گاهی خود زن به بیماری ای مبتلاست که مقاربت را برای هر دو طرف دشوار و نا ایمن می نماید.
مسائل شرعی: در خصوص بعضی موارد حرمت شرعی وجود دارد و زن نه تنها نمی تواند که نباید تن به تمکین دهد از جمله این موارد حیض، نفاس و احرام است که تمکین خاص در این موارد حرمت شرعی دارد.
خوف ضرر مالی، بدنی یا شرافتی: در حالت عادی زن مکلف به سکونت در منزلی است که شوهر در نظر گرفته است. اما گاهی ماندن در یک محل برای زن ضرر جانی در پی دارد مثل آنکه مرد اختلال روانی داشته و به کرات همسر را کتک بزند و بیم کشته شدن ایشان وجود داشته باشد و یا اینکه محل سکونت به قدری قدیمی باشد که هر لحظه بیم فرو ریختن آن برود. از جمله خطرات شرافتی می تواند این باشد که مرد به شدت فحاش بوده و آبروی زن در خطر باشد در این موارد است که قانون گذار به زن اجازه می دهد که مسکن جداگانه اختیار کند و از این حیث ناشزه محسوب نمیگردد.
حق حبس: یکی از مواردی که عدم تمکین را توجیه می کند، حق امنتاع از تمکین تا پرداخت مهریه است البته در صورتی مهریه عندالمطالبه باشد. قانون مدنی هم در این خصوص مقرر می دارد:” زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که درمقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود”
دراین موارد همانطور که گفته شد زن ناشزه محسوب نشده و می بایست به ایشان تعلق گیرد لذا به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس با داشتن استطاعت مالی،نفقه زن خود را در صورت تمکین ند‌‌هد یا از تأد‌‌یه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند.»
اثبات عدم تمکین زوجه
در نخستین گام که زن منزل مشترک را ترک می کند، بهترین روش صحبت با وی و متقاعد کردن جهت رعایت حقوق و تکالیف می باشد. معمولا نتیجه مذاکرات اصلاحی، مثبت بوده و ایشان به زندگی مشترک باز می‌گردد. در صورت عدم سازش، می توان با ارسال اظهارنامه قانونی به نشانی محل سکونت زن، تکالیف وی را یادآوری نموده و در گام نهایی می توان از طریق دادگاه خانواده، نسبت به ارائه دادخواست الزام زوجه به تمکین خاص و عام، موضوع را پیگیری نمود. در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر الزام زوجه به تمکین و عدم اجرای رای توسط وی، می توان از دادگاه خانواده درخواست صدور اجازه ازدواج مجدد و صدور حکم طلاق زوجه را درخواست کرد.
دعوای الزام به تمکین
نوع دعوا
در یک تقسیم بندی دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به دو دسته کلی مالی و غیر مالی تقسیم می شوند. در یک تعریف مختصر می توان گفت که حق مالی حقی است که برای دارنده منفعتی را ایجاد می کند که قابل ارزیابی به پول است (مانند حق مالکیت بر یک اتومبیل) و راه اجرا و احقاق این حق نیز طرح دعوای مالی می باشد. در مقابل حق غیر مالی حقی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان بوده و قابل ارزیابی با پول نیست مثل حق فرزندی یا حق پدری یا مادری، دعوای الزام به تمکین نیز یک دعوای غیرمالی است و هدف نهایی ما در این دعوا رسیدن به پول نمی باشد.
مرجع صالح برای رسیدگی
دعوای الزام به تمکین از مسائل خانوادگی شناخته شده و قانون گذار این امور را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است. ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز را در صلاحیت خاص دادگاه های خانواده می داند. تا قبل از تصویب این قانون و تشکیل دادگاه های خانواده به عنوان مرجعی خاص برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، دادگاه های عمومی رسیدگی به این امور را به عهده داشتند که با توجه به حجم زیاد این نوع پرونده ها در محاکم و تخصصی تر شدن این دعاوی، تاسیس دادگاه خانواده در دستور کار قرار گرفت. لازم به توضیح است که در بعضی شهرستان ها به دلایلی از جمله کمتر بودن حجم این نوع پرونده ها و مواردی از این قبیل، هنوز دادگاه خانواده تاسیس نشده و رسیدگی به این مهم در صلاحیت دادگاه های عمومی با تشریفات دادگاه خانواده است. برای نمونه یکی از این تشریفات حضور یک قاضی مشاور زن در کنار رئیس دادگاه است که به نظر می رسد قانون گذار گام بزرگی را در راستای ورود بانوان به عرصه قضاوت برداشته است.
دعوای الزام به تمکین، در صورتی که در مرحله بدوی به نتیجه دلخمواه نینجامد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
طرفین دعوا
خواهان در این دعوا همیشه مرد می باشد چرا که تمکین از جمله وظایف زنان بوده و اگر زن بخواهد در خصوص بدرفتاری علیه شوهر اقامه دعوا کند می بایست دعوای سوء معاشرت را مطرح نماید. خوانده دعوا نیز همانطور که مشخص است زن می باشد. نکته ای که در این جا حائز اهمیت می باشد این است که در محاکم قضایی اصل بر تمکین است؛ یعنی به صرف ازدواج ظاهر امر این است که زن میبایستی از مرد خود تمکین نماید مگر در مواردی که زن عذر موجه برای عدم تمکین خود داشته که می بایستی در محکمه این موارد اثبات نماید .
مدارک و مستندات لازم
مدارک به دو دسته تقسیم می شوند که یک سری مربوط به دادخواست و هزینه دادرسی است که کارت ملی برای احراز هویت و کارت عابربانک جهت پرداخت هزینه می باشد.
دسته دیگر مربوط به خود دعواست که مواردی از قبیل شناسنامه طرفین جهت احراز رابطه زوجیت و عقدنامه می باشد؛ در صورتی که زن بخواهد در مقام دفاع براید و به مواردی که نشوز محسوب نشده و پیشتر به آن اشاره شد استناد جوید می بایست مدارک و مستندات لازم در این خصوص را نیز ارائه نماید برای مثال نامه پزشکی قانونی برای اثبات بیماری واگیردار خود یا شوهر و یا نامه پزشکی قانونی در رابطه با ضرب و جرح های وارده از سوی شوهر به ایشان را همراه خود داشته باشد.
با توجه به اهمیت و خاص بودن این نوع دعاوی، ناگزیر به داشتن اطلاعات کافی در این خصوص می باشید. موسسه حقوقی رای مثبت با داشتن تیم مجرب وکلا اطلاعات تکمیلی را در اختیار شما قرار داده و از ابتدای راه تا انتها و رسیدن به نتیجه مطلوب همراهتان خواهند بود.
یکی از مهمترین دعاوی حقوقی دعاوی خانواده می باشد . موسسه حقوقی وکلای رای مثبت و وکیل حقوقی متشکل از گروهی از وکیل پایه یک دادگستری می باشد که به صورت تخصصی در زمینه های مختلف از جمله وکیل طلاق شامل حضانت و استرداد جهیزیه و … فعالیت می نماید