تراجنسی یا ترنسکچوال ها به کسانی اطلاق می شود که هویتی جنسی برخلاف روح و روان خود دارند؛ برای مثال شخص مورد نظر اعضای جنسی زنانه دارد اما شخصیت، رفتار و خواسته هایش کاملا مردانه است و این تضاد در مراحل بالاتر ممکن است در رفتارهای فردی و اجتماعی شخص نیز نمود گسترده ای داشته باشد.
تراجنسی ها در نظام حقوقی ایران به دو دسته قابل تقسیم هستند:
متاسفانه در جوامع کمتر توسعه یافته به این افراد به دیده منفی نگریسته می شود به گونه ای که زندگی بر ایشان به تنگ آمده و بسیاری دست به خودکشی می زنند. این در حالی است که باید پذیرفت که اینان بیمارند و نه مجرم؛ انسانند و در نتیجه حق زندگی و برخورداری از امکانات مانند یک فرد عادی در جامعه را دارند.
این بیماری، درمان های متعددی دارد که از جمله آن ها می توان به جراحی “تغییر جنسیت” اشاره نمود. کشور ایران یکی از کشورهایی که با برخورداری از تکنولوژی های به روز در این خصوص، درصد بالایی از عمل های تغییر جنسیت را به خود اختصاص داده است و از سال ۱۳۴۳ که بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی حضرت ایت الله خمینی در کتاب تحریر الوسیله به روا بودن این امر فتوا نمودند و سال ۱۳۴۶ که اولین عمل در این خصوص بر روی شخصی به نام فریدون ملک ارا صورت گرفت تا کنون افراد بی شماری از اقصا نقاط دنیا در این کشور مورد عمل جراحی قرار گرفته اند.
آثار حقوقی تغییر جنسیت
به طور کلی باید گفت در اعمال و قراردادهای حقوقی ای که جنسیت در آن ها تاثیری ندارد، تغییر جنسیت نیز فاقد اثر حقوقی است و بالتبع در آن جمله قرارداد ها که جنسیت نقش کلیدی را ایفا می کند (مانند ازدواج)، عمل حقوقی از زمان تغییر جنسیت باطل بوده و اثری بر آن مترتب نمی باشد
اثر حقوقی بر ازدواج: شرع مقدس اسلام و نظام حقوقی ایران ازدواج دو همجنس را مورد حمایت قرار نداده و آن را باطل می دانند؛ لذا اگر زن و مردی با هم ازدواج کنند و پس از آن یکی از ایشان تغییر جنسیت دهد، از آن زمان ازدواج آن ها باطل خواهد شد.
اثر تغییر جنسیت مادر به مرد: ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت کودک را تا سن هفت سالگی به عهده مادر قرار داده و پس از آن، پدر این مهم را بر دوش دارد. حال اگر مادری پس از هفت سالگی کودک تغییر جنسیت دهد، واژه “پدر” بر او بار نشده و تصمیم اینکه حضانت کودک با چه کسی می باشد با دادگاه خواهد بود .
اثر تغییر جنسیت پدر به زن: طبق قانون ایران پدر کودک، ولی قهری وی محسوب می شود. گاهی ممکن است پدر مصلحت طفل را رعایت نکند که طبق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی در این صورت، ولایت پدر از بین رفته و برای کودک قیم تعیین می شود. تغییر جنسیت پدر ممکن است یکی از موارد عدم رعایت مصلحت در نظر گرفته شود
مراحل قانونی تغییر جنسیت در ایران
دراین رابطه مسیر های زیر پیموده می شود:
مرجع صالح برای رسیدگی
مطابق بند ۱۸ از ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.
طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.