در شرایطی که تورم مزمن ارزش واقعی پول را به‌شدت کاهش می دهد، پایبندی مطلق به فتوای حرمت ربا با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. مفهومی که زمانی ابزار ظلم اقتصادی تلقی می‌شد، امروز در بسیاری از موارد نقش حافظ دارایی و جبران خسارت ناشی از تورم را ایفا می‌کند. در چنین شرایطی، اجرای صِرف فتوای حرمت ربا بدون درنظر گرفتن واقعیت وجود تورم، کارکرد حقوقی و اجتماعی خود را از دست داده است. بنابراین سوالات که در این رابطه قابل طرح است عبارتند از اینکه آیا دریافت سود پول در شرایط وجود درصد بالای تورم و کاهش ارزش پول می‌تواند از منظر حقوق کیفری قابل مجازات باشد؟ نقش نوسانات ارزش پول در مشروعیت‌بخشی به دریافت سود چگونه قابل تحلیل است؟ قوانین موضوعه ایران تا چه حد توانسته میان ربا و جبران کاهش ارزش پول تمایز قائل شود؟
درست است که ربا در فقه اسلامی حرام است، اما اجرای این حرمت در نظام حقوقی کشور به الزامات خاصی نیاز دارد. قانون مجازات اسلامی، ربا را تنها در صورتی جرم می‌داند که شرایط آن دقیقاً اثبات شود. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از ساختار مالی کشور از بانک‌ها تا شرکت‌های لیزینگ، بر اساس سوددهی و بهره تنظیم شده است. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان گرفتن سود پول توسط یک فرد عادی را جرم‌انگاری کرد، در حالی که ساختار اقتصادی جامعه بر همین مبنا در جریان است؟ فتوای تحریم ربا، جنبه اخلاقی و عبادی دارد، اما با توجه به لزوم دفع ضرر کاهش ارزش پول، یکی از این احکام آنست که آیا کاهش ارزش پول که از آن به تورم یاد می شود موجب ضمان است یا خیر؟ به طور مثال شخصی که سی سال قبل مبلغ ۱۰ هزار تومان از شما قرض گرفته است، آیا در مقام اداء دین می‌تواند به پرداخت همان مبلغ اکتفاء کند یا اینکه می‌بایست تورم این مدت زمان را نیز احتساب کند؟ برخی از بزرگان فتوا داده و یا احتیاط کرده‌اند که می‌بایست تورم را نیز حساب کرد. نظر آقای سیستانی این است که احتیاط در آن است که اگر تورم ۲۰ برابر باشد، می‌بایست طرفین مصالحه کنند. آقای زنجانی مطلقا احتیاط کرده‌اند؛ لکن مشهور توجهی به تورم نداشته و فرموده‌اند پرداخت اصل مبلغ ماخوذه کفایت می‌کند. بنابراین در صورت تحقق اختلاف فاحش، پرداخت اصل مبلغ بدون ضمیمه‌ی مقدار تورم، عرفا ظلم به طلبکار بود و مشمول اطلاقات ادله‌ی ناهیه از ظلم در قرآن و سنت خواهد بود. اینکه مصداق اختلاف فاحش چه مقدار است، قدر متیقن تورم‌های چندین برابری است و اما موارد مشکوک را باید بررسی کرد. به طور مثال غاصب یا مقترضی که سال‌ها قبل مبلغی از شخص دیگر را تملک کرده و بدون رضایت صاحب مال در اداء آن تأخیر کرده است، یا شخصی که سالیان دوری قبل مهریه‌ی همسرش را ۱۰ هزار تومان قرار داده است، اکنون نمی‌تواند به دفع همان مبلغی که غصب کرده و یا قرض گرفته و یا به عنوان مهریه قرار داده است، اکتفاء کند و بگوید ۱۰ هزار تومان مدیون شما بودم و اکنون آن را پرداخت می‌کنم!!! قول به دفع صرف اصل بدهی در نظائر این امثله مستنکر عقلائی است؛ فلذا معلوم می‌شود ضمان در موارد تورم فاحش ثابت است.
البته نظر فقهائی که فتوا به احتیاط داده‌اند مثل آقای سیستانی که قائل به لزوم مصالحه در تورم ۲۰ برابری شدند بنابر احتیاط واجب در عرصه‌ی اجتماع فائده‌ای نداشته و نهایتا به بن‌بست خواهد رسید؛ زیرا در نزاعات چه بسا شخص بدهکار اصلا اقدام به پرداخت اصل بدهی خود نیز نمی‌کند تا چه رسد اقدام به پرداخت مقدار تورم نیز بنماید. لذا فتوای به احتیاط و لزوم مصالحه با اینکه قانون و دادگاه بخواهد مدیون را مجبور به پرداخت بدهی و مقدار تورم نمایند، منافات دارد؛ علاوه بر اینکه احتیاط شمشیری دو لبه بوده و طلبکار نیز ملزم به رعایت آن است و رعایت احتیاط از جانب طلبکار به این است که فقط اصل بدهی را اخذ کند بدون اینکه مقدار تورم را اخذ کند. و اما اگر فتوائی مبنی بر وجوب دفع مقدار تورم در بین باشد، مشکل را مرتفع خواهد کرد. بنابراین در پرونده‌های شکایت ربا، وکلای موسسه حقوقی رای مثبت بارها توانسته‌اند با ارائه این نکته کلیدی، از موکل در برابر حکم محکومیت دفاع کنند. علاوه بر این، عرف بازار، نوسانات اقتصادی و عدم قطعیت در ارزش پول، باعث می‌شود اصل حرمت ربا در عمل بی‌اثر گردد.
زمانی که فردی به شخص دیگری پولی قرض داده و بابت آن، سود یا مبلغ اضافی دریافت کرده باشد. طرف مقابل ممکن است بعد از مدتی به استناد ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی از وی به جرم ربا شکایت کند. اما بررسی دقیق پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد که اثبات جرم ربا در عمل بسیار دشوار است. برای تحقق جرم ربا، سه شرط لازم است: ۱. عقد قرض، ۲. دریافت سود اضافه، ۳. علم و قصد طرفین به ربوی بودن قرارداد. اگر یکی از این شروط ثابت نشود، رکن مادی یا معنوی جرم منتفی است. حال اگر در قرارداد عنوان “قرض” نیامده باشد، یا پرداخت سود به‌دلیل جبران کاهش ارزش پول بوده باشد، و یا طرفین آگاهانه اقدام به توافق اقتصادی کرده باشند، عملاً نمی‌توان عنوان مجرمانه بر آن اطلاق کرد. در بسیاری از موارد، وکلای مؤسسه حقوقی رای مثبت با بررسی دقیق مفاد قرارداد، اسناد مالی و شرایط اقتصادی، موفق به دفاع از موکل در برابر اتهام ربا شده‌اند. ما با اثبات این نکته که سود موردنظر صرفاً برای جبران ارزش پول بوده و قصد سوء وجود نداشته، مسیر شکایت را مسدود می‌کنیم.
در اغلب پرونده‌های مربوط به شکایت ربا، بسیاری از شاکیان تصور می‌کنند صرف ارائه یک رسید یا پیام واریز سود، برای اثبات جرم ربا کافیست؛ در حالی که مراجع قضایی برای صدور حکم، نیازمند اثبات کامل هر سه رکن جرم یعنی قرض نمودن، وجود سود اضافی، و آگاهی و قصد طرفین به ربوی بودن معامله است. در فرآیند رسیدگی، نخستین چالش، تفکیک رابطه‌ی قرض از معاملات دیگر مثل مضاربه، مشارکت، یا حتی ودیعه و ضمان است. اگر قرارداد یا عرف جاری نشان دهد که طرفین در حال انجام یک معامله‌ی سرمایه‌گذاری بوده‌اند، اصل «قرض» زیر سؤال می‌رود. نکته مهم دیگر اینکه در بسیاری از شکایات، شاکی پس از اختلاف یا تأخیر در پرداخت، به قصد فشار یا تلافی، عنوان ربا را مطرح می‌کند. در چنین مواردی، وکلای ما در مؤسسه حقوقی رای مثبت با تحلیل روانشناسی دعوا، زمان‌بندی شکایت، اسناد مالی و پیام‌های رد و بدل شده، نشان می‌دهند که هدف از شکایت، نه مقابله با یک جرم واقعی، بلکه تلاش برای فشار حقوقی بوده است.
نتیجه گیری
مؤسسه حقوقی رای مثبت با در اختیار داشتن وکلای مجرب و متخصص در حوزه جرایم ربا و معاونت در ارتکاب آن، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع آماده ارائه مشاوره، بررسی دقیق و دفاع اصولی در مراجع قضایی می باشند.
