پیشتر گفتیم که هیات مدیره، بازوی اجرایی یک شرکت سهامی است. برای نظارت بر رفتار و عملکرد این ارگان و به طور کلی بررسی نحوه اداره شرکت با رعایت قوانین مربوطه، ارگانی به نام “بازرس” از سوی قانون گذار برای شرکت ها و به ویژه شرکت های سهامی پیش بینی شده است. در ذیل به بررسی این موضوع در دو شرکت سهامی عام و خاص خواهیم پرداخت
نحوه انتخاب بازرسان در شرکت های سهامی خاص
بنا به ماده ۱۴۴ از لایحه قانون تجارت، هر شرکت سهامی الزاما باید حداقل یک بازرس داشته باشد و مطابق ماده ۱۴۵، انتخاب اولین بازرسان بر عهده کلیه سهام داران (موسسین) و به اتفاق آرا می باشد که به مدت یک سال می توانند در شرکت ایفای وظیفه نمایند. انتخاب بازرس و یا بازرسان بعدی که می توانند از میان سهام داران باشند، به عهده مجمع عمومی عادی خواهد بود
نحوه انتخاب بازرسان در شرکت های سهامی عام
طبق تبصره ماده ۱۴۴ از قانون فوق الذکر، در خصوص این انتخاب اولین بازرسان با مجمع عمومی موسس و بازرسان بعدی لزوما می بایست از میان بازرسانی که نام آن ها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده است تعیین گردند. هرچند که در عمل در خصوص این موضوع تفاوت چندانی میان شرکت سهامی عام و خاص دیده نمی شود و به عبارتی هر کس می تواند به عنوان بازرس در اینگونه شرکت ها ایفای نقش کند.
بنا به ماده ۱۵۳ از همین قانون، در صورتی که مجمع بازرس انتخاب نکرده باشد و یا اینکه بازرسان به هر دلیلی نتوانند و یا نخواهند گزارش دهند، رئیس دادگاه با تقاضای هر ذی نفع نسبت به انتخاب این رکن اقدام خواهد نمود.
مطابق ماده ۱۰۶ لایحه انتخاب بازرسان شرکت باید به وسیله نسخه ای از صورت جلسه مجمع به اطلاع مرجع ثبت شرکت ها برسد.
بازرس علی البدل
گاهی شرایطی پیش می آید که بازرس یا بازرسان شرکت از کار باز مانده و نمی توانند وظیفه خود را ایفا نمایند؛ مانند آنکه اصلا سمت را از ابتدا قبول نمی کنند یا استعفا می دهند و یا اینکه شرایط بازرسی از ایشان سلب می شود در این خصوص قانون گذار در ماده ۱۴۶ از قانون فوق الذکر بازرس علی البدل را پیش بینی نموده است. این ماده مقرر می کند که یک یا چند بازرس علی البدل می بایست برای مدیریت بهتر چنین شرایطی از سوی مجمع عمومی عادی انتخاب گردد.
اشخاص صالح برای بازرسی شرکت سهامی
به موجب ماده ۱۴۷ از لایحه به غیر از اشخاص نامبرده درذیل، سایر افراد شایستگی پذیرش عنوان بازرسی شرکت سهامی را دارند:
مطابق ماده ۲۶۶ همین قانون هر کسی که عالما و با وجود منع قانونی سمت بازرسی را قبول نماید به حبس یا جزای نقدی محکوم می گردد.
وظایف بازرسان
بازرس با توجه به وظایفی که از سوی قانون گذار به وی محول شده است، ماموریت های متنوعی دارد که در ذیل به مهمترین ان ها اشاره خواهد شد:
حق الزحمه بازرسان
مطابق ماده ۱۵۵ لایحه، تعیین دستمزد بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود
عزل بازرسان
طبق بخش نخست ماده ۱۴۴ از قانون فوق الذکر، مجمع عمومی عادی می تواند هر وقت بخواهد بازرس یا بازرسان تعیینی را عزل نماید البته به شرط ان که نسبت به تعیین جانشین ایشان اقدامات لازم را به عمل آورده باشد.