موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با سابقه ای طولانی و با بهره مندی از بهترین وکلای جرایم اقتصادی و به خصوص وکلای متخصص کلاهبرداری و وکیل کیفری توانسته کارنامه ای درخشان و قابل توجه در به ثمر رساندن دعاوی کلاهبرداری و جرایم درحکم کلاهبرداری از خود بر جای گذارد.
از آنجا که تجربه یکی از مهمترین خصایص یک وکیل کلاهبرداری حرفه ای است ، وکلای موسسه با تجربه چندین ساله خود موفق به جلب اعتماد موکلین خود گشته اند و رضایت بالای ایشان را به دست آورده اند.
وکیل کلاهبرداری در تهران با شناخت کافی از مراجع و محاکم درگیر در این گونه دعاوی می تواند نتیجه بسیار مطلوب تری نسبت به سایر وکلای این حوزه داشته باشد. جرایم تعریف شده در قانون مجازات اسلامی انواع گوناگونی دارند که اساتید دانشگاه و نویسندگان بزرگ حقوق جزا در سه دسته آنها را تقسیم بندی می نمایند:
۱-جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
۲-جرایم علیه اموال
۳-جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
یکی از مهمترین این دسته بندی ها ، جرایم علیه اموال می باشد که شامل جرایمی همچون کلاهبرداری،سرقت،خیانت در امانت و… می باشد.
از پیچیده ترین و حرفه ای ترین جرایم اقتصادی کلاهبرداران می باشد که به جرم یقه سفید ها معروف است.یعنی اشخاصی که مبادرت به کلاهبرداری می نمایند معمولا جزو افراد شیک پوش و بعضا دارای تحصیلات عالیه و با هوش و زکاوت بالا می باشند.
حقوقدانان در تعریف کلاهبرداری گفته اند: کلاهبرداری جرمی است که شخصی با انجام مانور متقلبانه باعث فریب قربانی گشته و اموال وی را تصاحب کند.به عبارت دیگر کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.
شایان ذکر است که منتفع شدن فرد کلاهبردار و یا شخص مورد نظر وی و همچنین ورود ضرر مالی به قربانی جزو شروط اصلی تحقق کلاهبرداری است.
از آنجا که جرم کلاهبرداری جزو پیچیده ترین و حرفه ای ترین جرایم اقتصادی می باشد و شرایط اثبات و پیگیری آن بسیار دشوار و یک روند طولانی و تخصصی دارد لازم است که یک وکیل حرفه ای کلاهبرداری به آن ورود کرده و پیگیری دعوی را به دست بگیرد.یک وکیل کلاهبرداری مجرب لازم است علم و اطلاعات کافی نسبت به این جرم و دعاوی کلاهبرداری داشته باشد.
اطلاع از قوانین و مقررات خاص این جرم و شرایط مخصوصی که این دعاوی دارند لازم است که وکیل کلاهبرداری متبحر بتواند با تشخیص صحیح اعمال مجرمانه و ارتباط دادن مانور های متقلبانه فرد کلاهبردار با ربودن مال قربانی ، بهترین نتیجه را گرفته و اثبات تحقق جرم کلاهبرداری را محقق نماید.
شایان ذکر است که جرایمی نیز هستند که مجازات کلاهبرداری را دارند و اصطلاحا در حکم کلاهبرداری هستند.جرایمی همچون فروش مال غیر، تبانی اشخاص برای بردن مال غیر،معرفی مال غیر به عوض مال خود، تقاضای ثبت ملک بر خلاف واقع و….که یک وکیل کلاهبرداری حرفه ای باید با شناخت عناصر تشکیل دهنده این جرایم و تطبیق این عناصر با رفتار شخص کلاهبردار، اثبات جرم و پیگیری قانونی فرد کلاهبردار را به بهترین نحو انجام دهد.
از آنجا که مراکز اقتصادی مهم و بزرگ در تهران مستقر است و حجم معاملاتی بسیار بالایی در این شهر به وقوع می پیوندد.بدیهی است که حجم گسترده ای از دعاوی کلاهبرداری و معاملات در حکم کلاهبرداری در این شهر اتفاق می افتد و به همین علت بهتر آن است که وکیلی که وارد یک دعوای کلاهبرداری می شود تمرکز و استقرار کاری وی در شهر تهران باشد.
یک وکیل کلاهبرداری و وکیل پایه یک دادگستری در تهران با شناخت کافی از مراجع و محاکم درگیر در این گونه دعاوی می تواند نتیجه بسیار مطلوب تری نسبت به سایر وکلای این حوزه داشته باشد.
از مهمترین شاخه های رشته حقوق می توان از حقوق جزا و جرم شناسی نام برد که در این مقاله به بررسی و شناخت جرایم و عناصر تشکیل دهنده آن و همچنین میزان و نحوه مجازات ها پرداخته می شود. در واقع در این شاخه از رشته حقوق با فعل و ترک فعلی که از سوی قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده آشنا می شویم و همچنین به بررسی مجازات های معینه خواهیم پرداخت.
از مهمترین جرایم تعریف شده در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوطه می توان به جرم کلاهبرداری اشاره نمود. کلاهبرداری در زمره جرایم علیه اموال شناخته می شود و جرمی بسیار پیچیده با ابعاد گوناگون می باشد.
وکیل متخصص کلاهبرداری شخصی است که تبحر ویژه ای در امور کیفری داشته و مخصوصاً با جرم کلاهبرداری، عناصر و ابعاد گوناگون آشنا است. وکیل کلاهبرداری با تسلط بر قوانین مربوطه از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به خصوص ماده ۱ قانون اخیر الذکر همچنین قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه می تواند بهترین راهنما و مشاور برای موکلین خود بوده تا حقوق تضییع شده ایشان را به بهترین نحو ممکن بازگرداند.
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با دارا بودن تیمی از بهترین وکلای امور کیفری به خصوص وکلای متخصص کلاهبرداری و با سابقه ای طولانی و درخشان توانسته اعتماد موکلین متعدد خویش را جلب و به بهترین نحو ممکن از حقوق موکلین خود دفاع نماید.
کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه بنا بر این برای تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب مانور متقلبانه شود.
همین فاکتور “مانور متقلبانه” است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می کند. اغلب مردم تصور می کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنها را برده کلاهبردار محسوب می شود.
حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی تواند مانور متقلبانه تلقی شود.
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصورل نتیجه خاث می باشد و آن عبارتست از بردن مال دیگری که آن نیز مستلزم تحقق دو چیز است: ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.
در مورد افزایش کلاهبرداران باید گفت، هر جرمی دارای ابعاد گوناگونی است، جرم پدیده تک بعدی نیست که بگوییم فقط فقر یا عامل دیگری موجب ارتکاب آن می شود. در به وجود آمدن جرم کلاهبرداری نیز پدیده های زیادی مؤثر هستند.
عنصر اصلی کلاهبرداری این است که از اعتماد مردم سوء استفاده شود، عموم کسانی که مورد کلاهبردرای واقع می شوند در زندگی صادق و سالم زندگی کرده اند،
البته این نکته را باید مد نظر داشت که طمع افرادی که مورد کلاهبرداری واقع می شوند نیز می تواند از دلایل دیگر وقوع جرم کلاهبرداری باشد.
این افراد به دلیل طمع می خواهند بدون زحمت به ثروت برسند و به قول معروف “یک شبه ره صدساله را بروند” به همین دلیل بدون فکر خود را در دام کلاهبرداران قرار می دهند.
از دیگر دلایل وقوع جرم کلاهبرداران می توان به سست شدن اعتقادات مردم اشاره کرد. عمده فرهنگ ما به اعتقادات مذهبی باز می گردد اکنون ترمیم اعتقادات مذهبی مهمترین عامل برای پیشگیری از وقوع این جرم است.
شرایط اقتصادی در زمان های خاص، تورم، مشکلات معیشتی، نبودن امکانات لازم برای اشتغال، ازدواج، مسکن و تامین مایحتاج و نیاز مبرم مردم به وام از جمله دلایلی هستند که باعث می شوند تا عده ای سودجو و فرصت طلب از چنین موقعیت هایی بهره جسته و با استفاده از روش های متقلبانه اعتماد قربانیان را به خود جلب و آنها را سرکیسه کنند.
عامل دیگری که می تواند تاثیر زیادی در وقوع جرم کلاهبرداران در جامعه داشته باشد وجود دسته چک هایی است که به راحتی برای افراد صادر می شود و فرد با دارا بودن این دسته چک ها می تواند خود را فردی ثروتمند و دارای اعتبار معرفی کرده و به این طریق اقدام به معامله های هنگفت کرده و از قربانیان خود کلاهبرداری نماید.
برای تشکیل جرم کلاهبرداران همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.
عنصر قانونی جرم کلاهبردرای، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن می باشد که در بخش های دیگر گزارش بیان خواهد شد.
عنصر دوم جرم کلاهبرداری، عنصر مادی است که عبارتست از این که اولاً مرتکب به وسایل متقلبانه متوسل شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد( مدارک و عناویینی جعل کند، دفتر و شرکتی راه اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و استفاده از هر نوع وسیله ای که عرفاً وسیله متقلبانه محسوب می شود ) دوم این که شخص مقابل ( مالباخته ) فریب بخورد و به او اعتماد کند. سوم این که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد.
مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد به نحوی که می توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداران صورت نگرفته است.
عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری عنصر روانی است، از عنصر روانی، تحت عنوان “سوء نیت” نیز یاد می شود.
برای این که فرد کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری را تشکیل می دهد، سوء نیت داشته باشد.
سوء نیت دو نوع است:
۱-سوء نیت عام ۲- سوء نیت خاص
سوء نیت عامل در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه، سوء نیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی این که مرتکب قصد بردن مال غیر را داشته باشد.
اثبات وجود سوء نیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان می باشد و بنابر این در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سوء نیت مرتکب از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.
ماده ۱ تا ماده ۸
کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:
۱- کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداریها یا نهادهای انقلابی باشد.
۲- مرتکب، خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکتهای دولتی معرفی کند.
۳- مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.
به این کلاهبرداریها، کلاهبرداری مشدد اطلاق میشود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، ۲ تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.
کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سهگانه فوق نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا ۷ سال به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم میشود.
کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی “اکل مال بباطل ” محسوب می شود و با توجه به آیه ” ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل” با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات است.
مطابق قوانین کیفری مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد متفاوت است. کلاهبرداری مشدد کلاهبردرای است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:
۱-کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی باشد
۲-مرتکب خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، یا نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی معرفی نماید
۳-مرتکب بای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.
به این کلاهبرداری ها کلاهبرداری مشدد اطلاق می شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مال مأخوذه است و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد.
کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سه گانه فوق نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا هفت سال به علاوه جزای نقدی معادل مال مأخوذه و رد مال محکوم می شود.
مطابق تبصره یک این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انقصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
همچنین تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از: حد اقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
اگر شروع کننده کارمند دولت و مرتبه کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات دولتی منفصل دائم می شود و در مراتب پایین تر به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در شروع به کلاهبرداری میبایستی اقدامات اجرایی توسط به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری صورت گرفته باشد و فقط قسمت سوم یعنی نتیجه حاصله در عنصر مالی به وقوع نپیوسته و مجرم تحت عنوان شروع به کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم میشود که تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید به آن اشاره دارد.
در صورت وجود جهات و کیفیات موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حد اقل مجازات مقرر در این ماده (حبس)و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
همچنین تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده است که عبارت است از: حد اقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروعکننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.
نکته
۱- اگر شروع کننده کارمند دولت و مرتبه مدیر کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات دولتی منفصل دائم میشود و در مراتب پایینتر به انفصال موقت از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
۲- مجازات تشکیل دهنده یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتکاب جرم کلاهبرداری علاوه بر انفصال و جزای نقدی معادل مالی که بدست آورده به حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشود و در صورت صدق عنوان مفسد فی الارض به مجازات جرم محاربه محکوم میشود.
علاوه بر کلاهبرداری(عام)مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری برخی از جرایم خاص نیز که از گروه کلاهبرداری محسوب میشوند،طی مواد و قوانین متفرقه جزایی مورد توجه قرار گرفتهاند.
با توجه به گستردگی این بحث صرفا فهرستوار به ذکر عناوین خاص جرم کلاهبرداری در ذیل اشاره میشود:
۱- ورشکستگی به تقصیر یا تقلب: قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مجازات ورشکسته به تقلب را طبق ماده ۶۷۰ از یک تا ۵ سال حبس و مجازات ورشکسته به تقصیر را طبق ماده ۶۷۱ از شش ماه تا دو سال حبس تعیین کرده است.
۲- تعدی نسبت به دولت:ماده ۵۹۹ قانون تعزیرات برای اشخاصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند،میباشند و به واسطه تدلیس در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز،نفعی برای خود یا دیگری تحصیل میکنند،مجازات حبس از شش ماه تا ۵ سال را تعیین کرده است و به جبران خسارت وارده هم محکوم میشوند.
۳- دسیسه و مواضعه برای بردن مال غیر:مستند این جرم قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مصوب ۳/۵/۱۳۰۷ میباشد.
۴- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی: قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردینماه ۱۳۰۷ مستند قانونی این بزه محسوب میشود.
۵- معرفی مال دیگری به عوض مال خود:این جرم را قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸ بیان کرده است.
۶- تبانی در معاملات دولتی:قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۸ مرتکب مجازات میکند که بصورت ماده واحده میباشد.
۷- کلاهبرداری در امور ثبتی:شامل تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری،امتناع از رد حق به صاحب آن و انجام معامله معارض میشود که در مواد ۱۰۵ تا ۱۱۱ و ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ آمده است.
و سایر موارد خاص کلاهبرداری عبارتند از:کلاهبرداری در شرکتها(سهامی،مختلط سهامی و با مسئولیت محدود)،تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت،جعل عنوان نمایندگی بیمه و سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت.
هر جرمی دارای ابعاد گوناگونی است، جرم پدیده تک بعدی نیست که بگوییم فقط فقر یا عامل دیگری موجب ارتکاب آن می شود. در به وجود آمدن این جرم پدیده های زیادی موثر هستند.
یکی از مواردی که با کلاهبرداران ارتباط مستقیم دارد بیکاری است، وقتی که مسئله تولیددر کشور دچار خدشه و کاهش شود طبیعتاً به خیل بیکاران افزوده می شود و ممکن است این افراد به دلیل اینکه از راه مشروع قادر به تامین نیازهای خود نیستند به کلاهبرداری دست بزنند.
عنصر اصلی کلاهبرداری این است که از اعتماد مردم سوء استفاده شود، عموم کسانی که مورد کلاهبردرای واقع می شود در زندگی صادق و سالم زندگی کرده اند، البته این نکته را باید مد نظر داشت که طمع افرادی که مورد کلاهبرداری واقع می شوند نیز می تواند از دلایل دیگر وقوع جرم کلاهبرداری باشد.
این افراد به دلیل طمع می خواهند بدون زحمت به ثروت برسند به همین دلیل بدون فکر خود را در دام کلاهبرداران قرار می دهند.
از دیگر دلایل وقوع جرم کلاهبرداری می توان به سست شدن اعتقادات مردم اشاره کرد. عمده فرهنگ ما به اعتقادات مذهبی برمی گردد اکنون ترمیم اعتقادات مذهبی مهمترین عامل برای پیشگیری از وقوع جرم است.
عامل دیگری که می تواند تاثیر زیادی در وقوع جرم کلاهبرداران در جامعه داشته باشد نداشتن برخورد قاطع با کلاهبرداران است.
به این معنا که فرد پس از انجام دادن چند کار از راه های غیر قانونی و به عبارتی کلاهبرداران دستگیر شده و به زندان می افتد، ولی پس از آزادی هیچ پیگیری ای روی آن فرد ندارند و او بازهم می تواند دسته چک بگیرد و به فعالیت های اجتماعی و اقتصادی خود همانند افراد دیگر جامعه ادامه دهد و این خود باعث بروز مشکل است.
عنصر مادی کلاهبرداری چیست ؟
عنصر مادی جرم کلاهبرداری ، مانور متقلبانه می باشد که اصولا همراه با تقلب و استفاده از اسناد مجعول محقق می گردد..
کلاهبرداری از جرایم پیچیده است زیرا تقلب و استفاده از وسایل متقلبانه می تواند مصداق های بی شماری داشته باشد که در دنیای امروز با وجود وسایل ارتباط جمعی بی شمار و گوناگون، راه های بسیاری که هر روزه به آنها اضافه می شود و جهت انجام جرم کلاهبرداری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.مجازات جرم کلاهبرداری حبس و رد مال و جزای نقدی می باشد.
کلاهبرداری از آن دسته از جرایمی است که شرط تحقق آن به دست آوردن نتیجه ای است که کلاهبردار انتظارش را دارد و یا به عبارتی بردن مال دیگری با هر روشی که کلاهبردار توانسته فرد را فریب دهد.
مجازات کلاهبرداری چیست ؟ آیا امکان تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداری وجود دارد؟
به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری،کلاهبردارعلاوه بر استرداد اصل مال به صاحبش، به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است در حق دولت محكوم ميشود.
این حکم، مجازات کلاهبرداری ساده و یا به عبارتی فاقد عوامل تشدیدکننده مجازات است.
اما قانونگذار در برخی موارد مجازات جرم کلاهبرداری را تشدید نموده است. بر اساس تبصره این ماده قانونی، در صورتيكه شخص کلاهبردار به دروغ و بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عمومی از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا سخنرانی در جمع های عمومی و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي بخدمت عمومي باشد. علاوه بر استرداد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال(اخراج) ابدازخدمت دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم ميشود.
طبق بررسی های بهترین وکیل کلاهبرداری در موسسه حقوقی رای مثبت ، شدت برخورد قانون گذار در خصوص این جرم به حدی است که حتی در صورتی که موجبات تخفیف مجازات هم وجود داشته باشد، بازهم دادگاه نمی تواند از حداقل مجازات فوق پایین تر بیاید و بایستی حداقل مجازات حبس یک یا دو ساله ذکر شده در بالا را بعلاوه انفصال دائمی کارمند دولتی، مورد حکم مجازات کلاهبردار قرار دهد. همچنین مجازات جرم کلاهبرداری از جمله مجازات جرایمی است که قابل تعلیق توسط دادگاه نمی باشد.
چگونه میتوان کلاهبرداری را ثابت کرد؟
برای اثبات هر جرم بایستی ارکان و شرایط قانونی جرم را اثبات نمود. یعنی بایستی اولاً ارتکاب اقدامات و عملیات مادی متقلبانه توسط مجرم و ثانیاً فریب خوردن مال باخته با اعتماد به این اقدامات متقلبانه و در نتیجه بردن مال وی توسط کلاهبردار احراز و اثبات شود.
آیا با شکایت کلاهبرداری، مال باخته به مال از دست رفته خود میرسد؟
کلاهبرداری از جرایمی است که در آن دادگاه کیفری مستقیما حکم به استرداد مال ناشی از جرم به مال باخته صادر می کند و در این خصوص نیازی به طرح دادخواست حقوقی جداگانه نیست. از طرف دیگر می توان در مراحل ابتدایی شکایت در دادسرا و اثبات اولیه ارتکاب جرم، تقاضای تامین خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم را به بازپرس ارائه کرد.
بر اساس اطلاعات موثق از بهترین وکیل کلاهبرداری در رای مثبت ، در صورتی که اموالی از کلاهبردار شناسایی شود، معادل مبلغ برده شده از مال باخته، از اموال مجرم توقیف و ضبط می شود. در نهایت هم در بسیاری از موارد که کلاهبردار دستگیر شده باشد، بدلیل مجازات بالای این جرم و تاثیر گذشت شاکی در تخفیف مجازات او، تلاش می کند با استرداد مال ناشی از جرم و کسب رضایت شاکی، اسباب تخفیف مجازات خود را فراهم کند.
چه جرایمی در حکم کلاهبرداری هستند؟
۱ – ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ
۲ – ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣیکنند ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ در خصوص ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۳ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎ
۴ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۵ – ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ
۶ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ
۷ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ مالک ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﯿﻦ
۸ – ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ. ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ
۹ – ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ
۱۰ – ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ وراثت ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ
۱۱ – ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ
۱۲ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﺭﺙ
۱۳ – ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ
۱۴ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ
۱۵ – ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪﻋی ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪی ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ ﺟﻌل بازی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۶ – ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﺐ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎﺻی ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧی ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀﺷﺮﮐﺖﻗﻠﻤﺪﺍﺩﺑﻨﻤﺎﻳﺪ.
۱۷- ﻣﺪﻳﺮﻫﺎیی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳی ﻣﺰﻭﺭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮمی ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۱۸ – ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ
۱۹ – ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻩ
۲۰ – ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮﺭ
۲۱ – ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺩﯾﮕﺮﯼﺭﺍﺟﻊﻣﻌﺎﻣﻼﺕﺍﺭﺯﯼ
۲۲ – ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ
۲۳ – ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ ۴۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭی ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۲۴ – ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ.
۲۵ – ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﻭﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﮐﻞ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺭﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻻﺯﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺍﺳﻢ ﻭ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻧﺬﺭ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻞ کلاهبرداری ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﯿﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﻝ ﯾﺎ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﯿﺮﺩﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺰﺍﯾﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۲۶ – ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻼﮎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ” ﻭ ﻋﺎﻣﺪﺍ ” ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
۲۷ – ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌی ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﺍً ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺭﻫﻦ ﺩﻳﮕﺮی ﺑﺪﻫﻨﺪ.
چگونه میتوان کلاهبردار را دستگیر و مجازات کرد؟
با احراز شرایط تحقق جرم کلاهبرداری برای دادسرا متهم احضار شده و در صورت عدم حضور حکم جلب او صادر می شود. همچنین با استفاده از ابزارهای نوین همچون رهگیری نقاط آنتن فعال تلفن همراه متهم نیز امکان پیگرد و دستگیری او وجود دارد.
از سوی دیگر بازپرس می تواند در مراحل اولیه تعقیب و احراز شرایط جرم و عدم حضور متهم، قرار ممنوع الخروجی کلاهبردار از کشور را نیز صادر نماید. در نهایت با محکومیت کیفری کلاهبردار، کد ملی او در سامانه ثبت احوال مسدود شده و هیچ خدمت دولتی و عمومی به او ارائه نمی شود. همچنین کلیه حساب های بانکی و اموال احتمالی او نیز قابل توقیف می باشد.
سوالات متداول