021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

قرارداد بین المللی در یک نگاه

قرارداد بین المللی در یک نگاه

 

کلیات
وقتی سخن از قرارداد به میان می آید نخستین چیزی به نظر همه ما ممکن است برسد، یک توافق کتبی و رسمی میان دو نفراست. مفهوم حقوقی این امر نیز از معنای لفظی آن زیاد دور نمی باشد. در واقع یک قرارداد توافقی است تعهد آور برای انجام باعدم انجام امری؛ تعهدی میان دو نفر یا بیشتر که در آن افراد در جهت پیشبرد هر چه تمام تر منافع و اهداف خود با یکدیگر بر سر میز مذاکره نشسته و هرکدام تلاش می کند سهم بیشتری از سود را از آن خود نموده و در مقابل تعهداتی را نیز گردن می نهد.
قرارداد ها در یک نگاه ساده تقسیم می شوند به:
۱ . قراردادهای داخلی که در آن دو شخص حقیقی، دو ارگان یا شرکت واقع در یک کشور با هم برای انجام یا عدم انجام کاری منعقد می نمایند .
۲ . قراردادهای خارجی یا بین المللی که نسبت به قرارداد داخلی محدوده وسیعتری دارد. در این جا الزاما دیگر دو شخص یا
ارگان ایرانی باهم قرارداد منعقد نمی کنند بلکه مرزهای داخلی از بین رفته و صحبت از مرزهای بین المللی به میان خواهد آمد. در واقع زمانی قراردادها، بین المللی می شوند که یک عنصر خارجی وارد می شود مانند تابعیت متفاوت طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد و مواردی از این قبیل )قرارداد بین المللی در بند ۱ از ماده ۲ کنواسیون
حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ به این شکل تعریف می گردد: معاهده عبارت از توافق بین دولت هاست که به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد در نظر بگیرید که می خواهید اتومبیل خود را به دوستتان در ایران بفروشید، در این قرارداد قوانینی به کار ما خواهند آمد قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و به طور کلی قوانین ایران می باشد چرا که هیچ عنصر خارجی در این موضوع مشاهده نمی
شود. حال تصور کنید که قصد دارید چند اتومبیل را از کشور فرانسه به کشور ایران وارد نمایید. در این مساله دیگر بحث قوانین داخلی مطرح نیست -هر چند که قوانین داخلی کشور ها برای چنین مواردی نیز حدود و ثغوری تعیین نموده و موانع و راهکارهایی
بر این مبنا ارائه نموده اند-چرا که یک عنصر خارجی به نام کشور فرانسه به موضوع وارد شده است در نتیجه ناگزیر می بایست به قوانین بین المللی پذیرفته شده میان دو کشور مراجعه نمود و با توجه به محدویت ها و موانع پیش رو انعقاد قرارداد را در ذهن پروراند.
ارکان و ساختار قرارداد بین المللی

۱ . طرفین قرارداد
مانند تمام قرارداد هایی که ممکن است با آن ها برخورد کرده باشید، قرارداد بین المللی نیز از دو طرف تشکیل می شود: فروشنده و خریدار که می توانند دو شخص، شرکت، ارگان یا در نگاه وسیع تر دو کشور باشند. هر دو طرف در قرارداد می بایست دارای
ویژگی و شرایطی باشند که قادر به معامله و انعقاد قرارداد باشند؛ در اصطلاح حقوقی به این شرایط و ویژگی ها اهلیت گفته میشود؛ اهلیت در یک نگاه کلی توانایی قانونی اشخاص برای دارا شدن حق یا اجرای آن است به عبارتی چه زمانی شخص محق
است و چه زمانی می تواند ان را بدست آورد. به صورت مختصر می توان گفت هر انسانی از زمانی که متولد می شود می تواند دارای حق و حقوقی شود پس اولین شرط برای اینکه بتوانید خود را صاحب حق بدانید زنده بودنتان است، حال که زنده اید و محق
می بایست شرایطی را هم برای استفاده مستقلانه از این حق داشته باشید که در ماده ۲۱۱ قانون مدنی برشمره شده اند. این ماده در این خصوص اشعار می دارد:”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند” در رابطه بلوغ و عقل
توضیح خاصی نمی توان ارائه داد اما رشید در نظام قانونی به کسی گفته می شود که به سن رسد رسیده باشد و این سن در کشور ایران ۱۸ سالگی می باشد )
۲ . موضوع قرارداد
در یک تقسیم بندی کلی، یک قرارداد ممکن است تبادل کالا ، قرارداد فروش  ، یا خدمات یا ترکیبی از این دو باشد. ذکر موضوع قرارداد در آن حائز اهمیت بسیاری است چرا که نقطه وصل و اتکا هر قراردادی موضوع آن است که با توجه به آن می توان بعضی از مشکلات احتمالی آتی را حل و فصل نمود .  
۳ . مدت قرارداد
هر قراردادی آغاز و پایانی دارد و یک قرارداد بین المللی نیز از این امر مستثنا نیست. مدت قرارداد می تواند بر روی بعضی عناصر دیگر قرارداد مانند هزینه ها تاثیرگذار باشد برای مثال اگر در مدت مقرر شده طرفین به تعهدات خود عمل نکنند ممکن است بحث
جبران خسارت بر سایر هزینه ها افزوده گردد. گاهی ممکن است این مدت برای هر دو طرف مطلوبیت لازم را از دست بدهد تا حدی که دست به پایان دادن آن بزنند که این خاتمه در صورت پیش بینی در قرارداد می تواند از سوی یک طرف فسخ یا از سوی هر دو طرف تفاسخ باشد و یا اینکه شرایط و مشکلاتی به وجود آید که قرارداد خود به خود از بین برود که به انفساخ گویند.
۴ . مبلغ قرارداد
۵ . ارز قابل پرداخت
در قرارداد طرفین می توانند در خصوص ارز پرداختی در قرارداد نیز باهم توافق نمایند البته در صورتی که یکی از طرفین ایرانی باشد این امر با کسب نظر از اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی انجام خواهد پذیرفت.
۶ . نحوه پرداخت
بر حسب میزان اعتماد بین طرفین، مدت زمان همکاری، فاصله جغرافیایی دو طرف، موقعیت سیاسی و اقتصادی و قانونی کشورها و عواملی از این دست، نحوه پرداخت بین المللی به ۴ دسته کلی تقسیم می شود :
الف( پرداخت بر اساس حساب باز: این روش در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که خریدار اعتبار زیادی نزد فروشنده داشتهباشد چرا که در این نوع پرداخت، فروشنده هیچ سندی از خریدار دریافت نمی کند و خریدار به صورت نسیه بهای کالا را می پردازد؛
آن هم زمانی که کالا به مقصد برسد یا حتی فراتر از این زمانی که کالا از گمرک ترخیص شده باشد. در این روش فروشنده هیچ تضمینی برای پرداخت شدن بهای کالا ندارد )که البته می تواند در قرارداد برای کاهش ریسک خود به این موضوع اشاره کرده و
خسارت دریافت دارد( وجه تسمیه این است که فروشنده در سیستم حسابداری خود برای خریدار یک حساب باز می کند و در آن
میزان بدهی، مبلغ معامله و تعهدات بدهکار را درج می نماید.
ب( پرداخت بر اساس پیش پرداخت: برخلاف روش قبلی در این مورد، ریسک خریدار بالاست چرا که قبل از حمل کالا توسط فروشنده مبلغ را پرداخت می کند و منتظر ارسال می ماند. این روش معمولا زمانی به کار می رود که:
 وضعیت اعتباری خریدار نزد فروشنده محل تردید است
 ریسک سیاسی و اقتصادی خریدار بالاست
 تقاضا برای کالا یا خدمات بالاست و فروشنده می خواهد از دریافت بها آن اطمینان حاصل کند
به طور کلی در این روش خریدار، ضمانت کافی برای پیگیری تعهدات فروشنده ندارد و در صورت اجرای نادرست آن عملا کاری از ایشان ساخته نیست .
پ( پرداخت براساس وصولی )برات(: این روش ریسک را به صورت مناسب و متعادل بین طرفین معامله تقسیم می کند که در عرفبانگی بازرگانی ایران به نام “براتی” یا “واردات با روش ثبت سفارش براتی در بانک” شناخته می شود. در دو روش قبلی بانک نقشی در بررسی اسناد طرفین نداشت اما در این روش هم انتقال اسناد را مورد بررسی قرار می دهد و هم وجه آن ها را. در این روش فروشنده کالا یا خدمات را به خریدار ارسال می کند اما اسناد را برای او نمی فرستد بلکه به بانک مشخص شده در قرارداد
ارسال داشته از ایشان می خواهد در صورتی که خریدار به تعهدات خود عمل نمود آن اسناد را تحویل دهد.
وصولی برات ساده
براتی که اسناد حمل کالا همراه آن نمی باشد ولی در صورت قبولی توسط برات گیر بیانگر طلب براتکش از ایشان می باشد. دراین روش فروشنده، کالا و سند حمل را مستقیما برای خریدار ارسال کرده و براتی را به مبلغ توافق شده در فاکتور به همراه دستورالعمل وصول برای بانک ارسال می کند.
وصولی برات اسنادی
صادر کننده، کالا را برای وارد کننده ارسال می کند اما اسناد را به خریدار نمی دهد بلکه همراه با دستور العمل وصول برای بانکخریدار ارسال می کند و این بانک هم در صورتی اسناد را به خریدار تحویل می دهد که ایشان نسبت به پرداخت وجه برات اقدام
کرده باشد. در این روش ریسک فروشنده در مقایسه با برات یا وصولی ساده کمتر می شود.
الف(وصولی اسنادی دیداری: در این حالت فروشنده از بانک می خواهد که فقط در صورت پرداخت وجه به صورت نقد از سوی خریداراسناد را به وی تحویل دهد. در این صورت خریدار وجه معامله را پس از رویت اسناد پرداخت و اسناد خرید را تحویل می گیرد.
ب(وصولی اسنادی مدت دار: فروشنده در این حالت یک برات مدت دار عهده خریدار را به انضمام اسناد برای بانک می فرستد و بهایشان اعلام می کند پس از اینکه برات مدت دار توسط خریدار به بانک ارائه شد ایشان نیز اسناد را برای ترخیص کالا در اختیارخریدار قرار دهد.
**مراحل اجرایی واردات با روش برات اسنادی طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران**
در واردات و خرید کالا باید به این مهم توجه نمود که بانک های ایران برات های ساده را نمی پذیرند و تنها برات های اسنادی را مورد توجه قرار خواهند داد لذا در صورتی که خریدار ایرانی بخواهد فروشنده را متقاعد کند که از روش اسنادی استفاده نماید، می
بایست از وی درخواست کند تا “پروفرما” صادر و در بخش مربوط به روش پرداخت عبارت Terms of payment: By documentary draft را درج کند ضمن انکه مشخص نماید که برات دیداری و نقدی است یا مدت دار و انکه براتگیر چه کسی است؟

انواع وصولی ها
از منظرهمراه بودن با سند :
حمل
ساده
اسنادی
از منظر زمان سررسید:
دیداری
مدت دار
ت( پرداخت با اعتبار اسنادی یا LC : در این روش تلاش بر این است تا تعادلی میان منافع هر دو طرف قرارداد وجود داشته باشد.
اصولا زمانی که یک قرارداد بین المللی مانند قرارداد فروش منعقد می شود از یک طرف خریدار تمایل دارد که کالا را سالم دریافت نماید و از طرفی نیر ترجیح می دهد تا قبل از رسیدن کالا و حمل آن قیمت را نپردازد، از دیگر سو فروشنده را تمایل بر این است که
قبل از خروج کالا از دسترس بتواند قیمت را دریافت داشته باشد. اعتبار اسنادی در واقع تعهد مشروط یک بانک در صورت درخواستخریدار است مبنی بر اینکه در قبال ارائه اسناد از طرف فروشنده در مدت معین اقدام به پرداخت یا تعهد به پرداخت آن مبلغ نماید.
گروه های موثر در روش اعتبارات اسنادی
خریدار: پس از اینکه خریدار، فروشنده مورد نظر را یافت و توافقات شکل گرفت، ایشان با داشتن پیش فاکتور به بانک مراجعه و تقاضای گشایش اعتبار می نماید.
بانک گشاینده: این بانک در کشور خریدار واقع شده و در صورت اجرای تعهدات از سوی فروشنده، وجه معامله را از طرف خریدار پرداخت می کند.
بانک کارگزار: این بانک در کشور فروشنده واقع شده و در اصل نماینده بانک گشاینده است و اعتبار اسنادی را به فروشنده ابلاغو وجه واریز شده را از بانک گشاینده به فروشنده منتقل می کند؛ در واقع این بانک پلی ارتباطی میان فروشنده و بانک گشایندهاست
فروشنده: كه متعهد می شود طبق شرایط اعتبار اسنادی كالا را در زمانی مشخص تولید و برای خریدار ارسال نماید .
مزایای این روش
 فروشنده مبلغ مورد نظر را از بانک دریافت می دارد نه از خریدار. در واقع ایشان دیگر طرف معامله با فروشنده نبوده و از این پس تعهد بر دوش بانک خواهد بود.
 اعتبار اسنادی تنوع زیادی داشته و انجام انواع معامله با شرایط مختلف را تسهیل می نماید
 روشی کاربردی در مورد تجارت کالا و خدمات است
 در صورت استفاده از این روش، دولت راحت تر می تواند سیاست های ارزی خود را اعمال کند چرا که مستقیما بر انتقالارز کنترل دارد.
انواع اعتبارات اسنادی از منظر تعهدی
• برگشت پذیر: ریسک فروشنده در این روش زیاد است چرا که بدون اطلاعقبلی ذی نفع قابل اصلاح یا ابطال است
• غیرقابل برگشت: برای اصلاح یا ابطال، نظر موافق تمام اعضا لازم است
• غیرقابل برگشت تایید شده: در این روش فروشنده درخواست تضمینبیشتری از بانک های کشور را می نماید.
انواع اعتبارات اسنادی ازمنظر زمان پرداخت وجه :
• دیداری: وجه کالای مورد نظر پس از ارسال کالا و اسناد مربوطه رد و بدل می
شود.
• مدت دار: وجه کالا در مدت مشخص رد و بدل می شود.
• ریفاینانس: بانک مورد نظر وجه را پرداخت نموده و در مدت معین، اصل و بهرهآن را دریافت می دارد.
• یوزانس: بانک مورد نظر با گرفتن وثیقه از خریدار وجه را پرداخت می کند وبعد از مدت معین اصل و بهره را دریافت می کند.
محدودیت های این روش
 نسبت به روش های دیگر هزینه برتر است چرا که بانک ها برای این نوع اعتیارات کارمزد دریافت می دارند
 بین بانگ های درگیر وحدیت رویه کاملی وجود نداشته و راه اعمال سلیقه باز می شود
 این روش در معاملات متقابل یعنی معاملات بدون پول کاربرد ندارد
۷ . بازرسی و نظارت
در صورتی که کالای موضوع قرارداد نیاز به سنجش و آزمایش داشته باشد طرف خارجی متعهد می گردد که تسهیلات لازم را برایاین امر فراهم آورده و طرف دیگر هزینه های آن را بپردازد.
۸ . قانون حاکم
قانون حاکم بر اختلافات طرفین با توافق طرفین مشخص می گردد .
۹ . حل و فصل اختلافات
اختلافات ایجاد شده در یک قرارداد بین المللی ابتدائا در هیاتی مرکب از نمایندگان هر دو طرف حل و فصل خواهد شد. در صورتیکه نتیجه ای از این هیات حاصل نگردد، هریک از طرفین می تواند به محاکم صالحه  مراجعه نماید .
۱۰ . فسخ
گاهی مشکلاتی در زمان اجرای تعهدات به وجود می آید که یک طرف یا هر دو تمایلی به ادامه رابطه ندارد. در تنظیم قراردادبینالمللی بر حسب نوع معامله باید سعی شود حق فسخ در هر مرحله از معامله پیش بینی گردد . جزئیات و شرایط اعمال حقفسخ، نحوه اطلاع از آن و جبران خسارات احتمالی و در صورت لزوم مسئولیت هریک از طرفین برای تأمین منافع طرف مقابل پساز فسخ باید در قراردادبین المللی تصریح شود.
۱۱ . ابطال
با توجه به سیطره قوانین صلاحیت دار بر اجرای قراردادبین المللی، هرگاه موضوع قراردادبین المللی و شرائط آن مخالف قوانین ومقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران باشد قراردادبین المللی از ارزش و اعتبار ساقط خواهد بود. هرگاه طرف ایرانی در خارج از
ایران اقدام به انعقاد قراردادبین المللی با فرد خارجی بنماید و در اثر عدم تصریح صلاحیت قانون ایران بر تعهدات قراردادبین المللی منعقده، قانون خارجی درخواست صلاحیت کند و حاکم بر آثار قراردادبین المللی گردد، حقوق ایران آن قسمت از امتیازات ایجاد
شده به موجب قانون خارجی را معتبر می شناسد که اجرای آن در ایران خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نباشد . قانون مدنی در ماده ۹۷۵ اعلام می دارد :
“محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادبین المللیهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور
اصولاً مجاز باشد “
۱۲ . زبان قرارداد
هر قراردادبین المللی و نسخ مورد لزوم به  یکی از زبان های بین المللی مورد قبول طرفین تهیه و تنظیم میشود، تمام نسخه ها دارای ارزش و اعتبار یکسان است

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکلای متخصص موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در خصوص قرارداد بین المللی در یک نگاه
با شماره های ۲۲۷۷۶۸۷۷- 021 و ۲۲۵۶۲۸۱۵- 021 تماس گیرید

نظرات و یا سوالات خود را مطرح کنید

  اطلاع رسانی  
خبرم کن وقتی

برچسب ها

  #اعتبارات اسنادی #بازرسی و نظارت #ریفاینانس #زبان قرارداد #فاینانس #قرارداد بین المللی #قرارداد بین المللی در یک نگاه #نحوه پرداخت #یوزانس