مقدمه
مجموعه مباحث حقوق خصوصی و در راس آن حقوق مدنی از گسترده ترین و اصلی ترین مباحث حقوقی به شمار می رود که شامل طیف وسیعی از اصول و قواعد حقوقی است که با هدف تنظیم روابط حقوقی اشخاص و اعمال و وقایع حقوقی ایشان تدوین گشته است.یکی از موضوعات حقوق مدنی مبحث وکالت است.عقدی که مبنای بسیاری از قرارداد های حقوقی و روابط فی مابین اشخاص است که مبنای آن همانگونه که توضیح داده خواهد شد اعطای نیابت از سوی موکل به وکیل است.
به موجب همین عقد است که وکلا می توانند در بسیاری از امور قراردادی و دادرسی از سوی موکل خویش اقدامات لازم را انجام دهند.بر اساس همین نیابت ات که وکیل دادگستری میتواند ازحقوق موکل خود در محاکم دادگستری و در دعاوی اعم از حقوقی و کیفری دخالت نموده و دفاع نماید.در این گفتار به شرحی از این عقد که در قانون مدنی بدان اشاره شده،می پردازیم.
تعریف عقد وکالت
ماده ۶۵۶ قانون مدنی در تعریف عقد وکالت مقرر می دارد:((وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.)) در وکالت شخصی را که به دیگری وکالت می دهد موکل گویند و شخص نایب،وکیل گفته می شود.
اثر عقد وکالت اعطای نیابت است.موکل به وکیل نیابت می دهد تا از جانب او،امر مورد وکالت را انجام دهد یعنی وکیل به عنوان واسطه ،عمل حقوقی را برای موکل واقع می سازد و در معامله ای که به صورت وکالتی واقع می شود طرفین اصلی و واقعی عقد،موکل و طرف دیگر می باشد نه وکیل.آثار عقد اعم از حقوق و تعهدات ناشی از آن برای موکل می باشد و اجرای تعهدات قراردادی را از موکل می توان مطالبه کرد.حقوق و منافع ناشی از عقد نیز برای موکل است، زیرا وکیل به نام و به حساب موکل قرارداد را واقع می سازد.
موضوع عقد وکالت
بنابر نظر اقوی،موضوع وکالت باید امری حقوقی باشد نه مادی.یعنی عقد وکالت برای انجام یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع واقع می شود نه برای اعمال مادی،زیرا پاره ای از مواد مربوط به عقد وکالت در قانون مدنی در صورتی مفهوم پیدا می کند که نمایندگی مربوط به انجام عمل حقوقی باشد.از جمله در ماده ۶۶۲ قانون مدنی آمده است: ((…وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام امر اهلیت داشته باشد)).اهلیت فقط برای انعقاد اعمال حقوقی شرط است و برای انجام اعمال مادی وجود اهلیت ضرورت ندارد.شایان ذکر است برای کلیه اعمال حقوقی می توان وکالت را واقع ساخت مگر جایی که قانون یا ضرورت های ناشی از اخلاق یا نظم عمومی آن را ممنوع کند مانند وصیت سری و خودنوشت.
اوصاف عقد وکالت
وکالت همچون عاریه و ودیعه عقد اذنی محسوب می گردد.زیرا اثر اصلی عقد وکالت،اعطای نیابت و اذن در انجام عمل مورد وکالت می باشد.البته پس از عقد و اعطای اذن و قبول آن توسط وکیل،برای هر یک از وکیل و موکل در برابر یکدیگر تعهداتی ایجاد می گردد.
عقود اذنی از عقود جایز محسوب می شوند،لذا وکیل و موکل هر وقت بخواهند می توانند عقد وکالت را فسخ کنند،یعنی وکیل استعفاء بدهد و یا موکل وکیل را عزل نماید.همچنین عقد وکالت به دلیل اذنی بودن با فوت،جنون و سفیه شدن(در امور مالی) احد طرفین منفسخ می شود.
زیرا در برابر اعطای اذن به وکیل، عوضی داده نمی شود.البته انجام وکالت می تواند معوض باشد یا بلاعوض،چون بنا بر ماده ۶۵۹ قانون مدنی وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
لذا پس از قبول آن توسط وکیل عقد واقع می شود،بنابر این ارکان عقد در وکالت ایجاب و قبول می باشد.در این باره ماده ۶۵۸ قانون مدنی بیان می دارد: ((وکالت ایجابا و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.))البته اگر مورد وکالت از اعمال حقوقی تشریفاتی باشد که باید با تنظیم سند رسمی واقع گردد مانند بیع املاک ثبت شده و یا نقل و انتقال کشتی،عقد وکالت هم باید به صورت رسمی واقع گردد.
به همین جهت معلوم بودن موضوع وکالت به طور کامل ضرورت ندارد و علم اجمالی به مورد وکالت برای نفوذ عقد وکالت کافی است.بنابر این اگر وکیل بداند در چه اموری باید دخالت کند و حدود اختیار او از دید عرف قابل تشخیص باشد هر چند اعمال حقوقی که در حدود اختیار اوست تعیین نگردد،وکالت نافذ و صحیح است.مانند وکالت در تمام یا بخشی از اموال موکل
وکالت مطلق و مقید
ماده ۶۶۰ قانون مدنی مقرر می دارد: ((وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاص.))
زمانی که در عقد وکالت متعلق وکالت خاص و تصرف وکیل در آن به صورت مطلق باشد و مورد وکالت تصریح نشود،وکالت مطلق است.برای مثال الف به ب بگوید درباره خانه من وکیل هستی.در این مثال،متعلق وکالت مشخص است یعنی خانه،اما تصرف وکیل در خانه به صورت مطلق آمده و قیدی بر آن وارد نشده است.
در صورتی که متعلق وکالت ،مشخص و معین بوده و حدود اختیار وکیل نیز قید شود ،وکالت مقید بوده و وکیل فقط در همان امر قید شده نیابت دارد.برای مثال الف به ب بگوید درباره خانه من وکیل در فروش آن هستی.در این مثال حدود اختیار وکیل فقط فروش خانه می باشد.قابل توجه است که مطابق ماده ۶۶۲ قانون مدنی که اشعار می دارد: ((در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود))منظور از اداره کردن تصرف حقوقی نمی باشد بلکه تعیین مصادیق اداره با عرف است.
لوازم و مقدمات وکالت
در این باره ماده ۶۷۱ قانون مدنی مقرر می دارد: ((وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.))بنابر این اگر شخصی به دیگری برای فروش ملکی که دارای سند رسمی است وکالت دهد لازمه وکالت این است که وکیل می تواند سند انتقالی را نیز در دفتر خانه امضاء نماید.لازم به ذکر است در مقام تمییز لوازم و مقدمات وکالت باید به قدر متیقن اکتفا نمود.در اجرای این قاعده ماده ۶۶۴ قانون مدنی مقرر می دارد: ((وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست،مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود)).
تعدد وکلا
این حالت زمانی است که دو یا چند نفر مجتمعا به عنوان وکیل تعیین شوند و در وکالتنامه مقرر گردد به اتفاق همه باید موضوع وکالت را انجام دهند.در این صورت اگر تمام وکلا مجتمعا مبادرت به انجام موضوع وکالت ننمایند عمل حقوقی انجام شده فضولی و غیر نافذ است و با تنفیذ بعدی وکیل یا وکلایی که در انجام عمل حقوقی مشارکت نداشته اند یا موکل عمل نافذ و صحیح می شود.
وقتی در قرارداد وکالت دو یا چند نفر به صورت مستقل به عنوان وکیل تعیین شوند، در این حالت هر یک از وکلا می تواند راسا مبادرت به انجام موضوع وکالت نماید.در این حالت وکیلی که زودتر عمل حقوقی را به وکالت انجام داده،عمل وی نافذ و صحیح بوده و وکالت وکلای دیگر منفسخ می شود.
زمانی که چند نفر وکیل تعیین شوند و در قرارداد تصریح شود هر یک به ترتیب باید برای دوره معینی وکالت را انجام دهندف وکالت حالت ترتیب می باشد.
اگر در قرارداد وکالت دو یا چند نفر به عنوان وکیل تعیین شوند بدون آنکه تصریح شود مجتمعا وکیل می باشند یا مستقلا یا به ترتیب،چون اصل بر اجتماع است باید وکالت آنها اجتماع فرض شود و احکام وکالت اجتماعی بر آنها بار می شود.
وکالت ظاهری
ماده ۶۸۰ قانون مدنی مقرر می دارد: ((تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.))بنابر این مادامی که وکیل از عزل خود آگاه نشده در حدود اختیار مورد وکالت را انجام دهد عمل او نافذ و صحیح می باشد.به این نوع وکالت، وکالت ظاهری گفته می شود.البته به نظر اقوی برای اینکه وکالت ظاهری نسبت به موکل نافذ باشد،لازم است طرف معامله نیز از عزل وکیل بی اطلاع باشد.
انحلال وکالت
۱-عزل موکل:
منظور از عزل موکل همان فسخ قرارداد از سوی موکل می باشد.وکالت چون از عقود جایز اذنی است موکل هر وقت که بخواهد ،می تواند وکیل را عزل نماید.امکان برهم زدن وکالت را نباید مقتضای ذات وکالت دانست لذا هیچ مانعی ندارد که در نتیجه توافق بین وکیل و موکل اختیار آنان در فسخ قرارداد وکالت محدود شود یا از بین برود.در این باره ماده ۶۷۹ قانون مدنی مقرر می دارد: ((موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد)).
۲-استعفاء وکیل:
منظور فسخ قرارداد وکالت از سوی وکیل می باشد.همانطور که ذکر گردید وکالت چون از عقود جایز اذنی است وکیل نیز هر وقت بخواهد می تواند استعفاء بدهد.
مطابق ماده ۶۸۱ قانون مدنی: ((بعد از اینکه وکیل استعفاء داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند)).بنابر این،پس از استعفای وکیل مادام که موکل استعفای او را نپذیرفته است در صورتی که وی در حدود وکالت عمل نماید عمل او نافذ و صحیح است.
انفساخ وکالت
۱-فوت و جنون:
وکالت عقدی جایز و اذنی است بر همین اساس با فوت و جنون احد طرفین به موجب بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی منفسخ می گردد.شایان ذکر است هرگاه در وکالت شرط شود با فوت موکل، وکالت باقی است این رابطه حقوقی را باید ((وصایت)) دانست نه (( وکالت)).
۲-سفه وکیل یا موکل:
در این باره ماده ۶۸۲ قانون مدنی اعلام می دارد: ((محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر اینکه در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نباشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.))منظور این ماده از حجر سفیه شدن می باشد.زیرا در ماده ۶۷۸ در بند ۳ فقط از موت و جنون موکل و وکیل به عنوان سبب انحلال نام برده و اسمی از سفیه شدن نیامده است.
۳-از بین رفتن مورد وکالت:
هرگاه متعلق وکالت از بین برود وکالت منفسخ می شود.برای مثال الف به ب وکالت فروش اسبش را می دهد در صورتی که قبل از اجرای وکالت،اسب تلف شود وکالت منفسخ می شود.
۴-انجام عمل مورد وکالت توسط موکل:
دادن وکالت در امری به دیگری موجب آن نمی شود که موکل خود نتواند آن امر را انجام بدهد.پس اگر شخصی به دیگری برای انجام امری وکالت دهد حتی اگر وکالت بلاعزل باشد خود موکل می تواند آن عمل را انجام دهد در این صورت وکالت منفسخ می گردد.
۵-انجام عمل منافی وکالت توسط موکل:
اگر موکل عملی انجام بدهد که آن عمل بر خلاف مورد وکالت باشد وکالت منفسخ می شود.
النهایه ،فوت و جنون وسفه(غیر از امور غیر مالی و تملکات بلاعوض)هر یک از وکیل یا موکل حتی در وکالت بلاعزل،از بین رفتن مورد وکالت،انجام عمل مورد وکالت توسط موکل،انجام عمل منافی وکالت توسط موکل و همچنین اگر وکالت موعد داشته باشد با انقضای مدت،وکالت به خودی خود منفسخ می گردد.
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب شامل وکلای پایه ۱ دادگستری و وکیل حقوقی و وکیل قرارداد اعم از دکترین و کارشناسان ارشد حقوق خصوصی به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی بوسیله وکیل پایه یک دادگستری با استفاده از تکنیک های ظریف فن دفاع در امور حقوقی و ملکی و خانواده و قرارداد حافظ حقوق موکلین خود در بالاترین سطح ممکن می باشند.