021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

شرب خمر

شرب خمر

 

شرب خمر در مفهوم عام به معنی نوشیدن مشروبات الکلی و سکر آور میباشد. دراین مفهوم قانون به میزان مست کننده بودن مواد سکر آور توجهی ندارد و صرف نوشیدن مایعات الکلی را جرم انگاری نموده است.

بر اساس همین تعریف، هرگونه مشروبات اعم از اینکه توسط فرد و به صورت دست ساز از انگور یا خرما … ساخته شوند و یا حتی آبجو که دارای الکل باشد، ممنوع و نوشیدن آن به هر مقدار منجر به وقوع جرم فوق خواهد شد.

مطابق قانون مجازات اسلامی، شرب خمر را در زمره ی حدود دسته بندی نموده است. حدود آن دسته از مجازات هایی می باشد که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.

قانون مجازات اسلامی در فصل ششم از کتاب دوم، مواد ۲۶۴ الی ۲۶۶ به بیان مجازات و کیفیات این جرم پرداخته است.

ماده ۲۶۴ تا ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی

وفق ماده ی ۲۶۴ قانون فوق هرگونه استعمال مسکر به هر نحو اعم از خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع ، مست کند یا نکند ، خالص باشد یا مخلوط، به گونه ایی که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

حد مصرف مسکر هشتاد ضربه شلاق خواهد بود.

در خصوص وقوع جرم فوق، اگر فردی در حالت مستی توسط ضابطین انتظامی دستگیر گردد، تست مصرف الکل توسط آنها به عمل آمده و در صورتی که نتیجه مثبت بوده باشد، با ارجاع فرد به پزشکی قانونی جهت تایید نتیجه ی مثبت ،فرد مرتکب به همراه ادله و قرائن به دادسرا فرستاده میشود.

نکته ی مهم آنکه اقرار متهم در مراحل دستگیری، نزد ضابطین دادگستری و در مراجع قضایی ، از جمله دلایل اثبات جرم و صدور کیفرخواست و نهایتا صدور حکم به اجرای مجازات حدی میگردد.

قانون مجازات اسلامی در فصل اول از بخش پنجم (کتاب اول) در ماده ی۱۷۲ بند ب ، دوبار اقرار را جهت اثبات شرب خمر جاری دانسته است.

ماده ۱۶۴ تا ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی

در خصوص افراد غیرمسلمان به صراحت شرب خمر را جرم انگاری ننموده است اما به دلیل آنکه حرمت جامعه ی اسلامی حفظ گردد، فرد غیر مسلمان را در صورتی مجرم دانسته است که در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر گردد.

چنین جرمی در دسته بندی جرائم از انواع دعاوی کیفری بوده و رسیدگی به آن در دادسرای محل کشف و وقوع جرم و یا محل دستگیری متهم به عمل خواهد آمد. همچنین هزینه ی دادرسی در خصوص جرائم کیفری مطابقه ی تعرفه قانونی در دعاوی غیر مالی در امور کیفری خواهد بود.

درنهایت آنکه اگر ادله ی انتسابی نسبت به اتهام فرد مرتکب کافی نبوده و یا اصلا دلیلی بر مجرمیت وی یافت نگردد، قرار منع تعقیب از سوی دادسرای رسیدگی کننده صادر خواهد شد.

دفاع و یا اثبات شرب خمر از  دعاوی کیفری بوده که استفاده از تکنیک های ظریف فن دفاع در امور کیفری را می طلبد لکن موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با کادری متخصص در امور کیفری حافظ حقوق موکلین خود می باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکلای متخصص موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در خصوص شرب خمر
با شماره های ۲۲۷۷۶۸۷۷- 021 و ۲۲۵۶۲۸۱۵- 021 تماس گیرید

نظرات و یا سوالات خود را مطرح کنید

  اطلاع رسانی  
خبرم کن وقتی

برچسب ها

  #حدود #شرب خمر #مشروبات الکلی #هشتاد ضربه شلاق