021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

سقط جنین

سقط جنین

 

 

شاید بتوان گفت که یکی از لذت بخش ترین لحظات زندگی یک زن، زایمان، دیدن و در آغوش گرفتن نوزاد دلبندش است. اما گاهی شرایطی پیش می آید که زن ترجیح می دهد و یا اینکه ناچار است از شیرینی این لذت صرف نظر کرده و جنین را از بین ببرد.

سقط جنین بر حسب نوع و چگونگی سقط به سه دسته عمده تقسیم می گردد:

  • سقط جنایی: همان سقط غیرقانونی است که معمولا به صورت غیرمجاز و زیر زمینی انجام پذیرفته و مورد حمایت قانون گذار نمی باشد
  • سقط درمانی: گاهی به دلیل بیماری مادر یا جنین، مجوز این عمل از سوی سازمان پزشکی قانونی صادر می شود.
  • سقط خود به خودی: به دلیل ناتوانی رحم مادر در نگه داری از جنین این سقط، بدون دخالت پزشک یا مادر انجام و به خودی خود صورت می پذیرد

در ادامه به تفصیل در خصوص دو نوع سقط جنایی و درمانی، بحث خواهد شد

سقط جنایی

این نوع سقط که عموما در نتیجه روابط آزاد و خارج از چارچوب زن و مرد مورد استفاده قرار می گیرد، از حمایت قانون گذار برخوردار نبوده و برای آن مجازات درنظر گرفته شده است. مطابق ماده ۳۰۶ از کتاب سوم (بحث قصاص) از قانون مجازات اسلامی باید گفت جنایت عمدی بر روی جنین مجازات قصاص ندارد؛ هرچند که جنین نیز فی نفسه انسان است اما انسانی است که حیاتش وابسته به مادر بوده و فرد مستقلی محسوب نمی شود بنابراین نمی توان جنایت بر وی و مرگ او را برابر با یک انسان زنده دانست. اما سقط و هر نوع جنایت دیگری در صورتی که این جنین به ۴ ماهگی رسیده باشد و روح

در او دمیده شده باشد، برای مرتکب این عمل دیه و حبس تعزیری در پی دارد.

ماده ۳۰۱ تا ماده ۳۱۱

قانونگذار، در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی نیز از جنین حمایت نموده و در آن به صورت جزیی و دیه مقرر برای سقط جنین در هر مرحله از تکامل را مقرر کرده است .

از سوی دیگر، قانونگذار در ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، برای اسقاط جنین در صورت وقوع حادثه نسبت به مادر نیز دیه تعیین کرده است و اعلام می دارد: «هر گاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود.»

ارش جراحت، دیه جراحتی است که مقدار آن در قران کریم معلوم نباشد

ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوی سال ۱۳۹۲ نیز به مسئولیت کیفری مادر در زمینه سقط جنین پرداخته است و مقرر می‌کند: «هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.»

عاقله عبارت از بستگان مذکر نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث است؛ به‌طوري كه همه كساني كه در زمان فوت زن از ایشان مي‌توانند ارث ببرند، به طور مساوي عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.

البته ماده ۷۱۸ یک تبصره دارد و در جایی که جنین برای سلامت مادر خطرآفرین باشد، حکم دیه را برداشته است: «هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.

ماده ۷۱۶ تا ماده ۷۲۱

در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلام (بخش تعزیرات) نیز مجازات‌هایی برای سقط جنین پیش‌بینی شده است. از جمله ماده ۶۲۲ که می‌گوید: «هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»

البته منظور از واژه «قصاص» در این ماده، مربوط به جنایتی است که علیه «مادر» رخ می‌دهد، نه جنین. چرا که همانطور که پیش تر اشاره شد جنایت بر جنین قصاص ندارد.

همچنین ماده ۶۲۳ اشعار می دارد: «هر كس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود، به شش ماه تا یك سال حبس محكوم می‌شود و اگر عالما و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند كه جنین وی سقط شود، به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد؛ مگر اینكه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.»

قانونگذار در ماده ۶۲۴ نیز مجازات حبس برای پزشکان یا سایر افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین می‌کنند، تعیین کرده است: «اگر طبیب یا

ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به

اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»

ماده ۶۱۲ تا ماده ۶۳۶

سقط جنین درمانی

اگر چه سقط جنین برخلاف اوامر الهی و دستور قانونگذار تلقی می‌شود؛ در برخی موارد ممکن است مصلحت بالاتری مانند حفظ حیات مادر بر آن اولویت داشته باشد. چنین سقطی، درمانی یا همان قانونی اطلاق می شود.

مستندات قانونی

  • بخشنامه سازمان پزشكی قانونی كشور در آذر ماه ۱۳۸۲: این بخشنامه در ماده یک مقرر می‌دارد: «در صورتی كه ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درمانی (تنها در ادارات كل پزشكی قانونی استان‌ها) مورد پذیرش قرار می‌گیرد البته در صورت دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین یا معرفی‌نامه پزشك معالج قبل از ولوج روح (چهارماهگی)»
  • ماده‌واحده سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.»

از جمله نکات حائز اهمیت این ماده آن است که تنها رضایت مادر را لازم دانسته و به رضایت پدر در این خصوص نیازی نیست. ضمن اینکه مسئولیت از دوش پزشک برداشته شده و تنها در صورت تخلف از مفاد این قانون، وی را مسئول دانسته است.

ماده واحده

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکلای متخصص موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در خصوص سقط جنین
با شماره های ۲۲۷۷۶۸۷۷- 021 و ۲۲۵۶۲۸۱۵- 021 تماس گیرید

نظرات و یا سوالات خود را مطرح کنید

  اطلاع رسانی  
خبرم کن وقتی

برچسب ها

  #4 ماهگی #ارش #جنایت بر جنین #سازمان پزشکی قانونی #سقط جنایی #سقط جنین #سقط درمانی #قانون مجازات اسلامی #ولوج روح