وکیل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در تنظیم و طرح دادخواست خود می بایستی دقت بسیار زیادی داشته باشد
الزام به تنظیم سند رسمی :بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه متعاملین به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود، ملزم هستند.
فروشنده طبق عرف و عادت و مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است و قید نشدن آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود بنابراین به نظر می‌رسد که در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مبیع سند رسمی تنظیم شود، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی میشود.
اما باید توجه داشت که در برخی قراردادها چنین تصریح میشود که اگر فروشنده منصرف شده یا برای تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده که بین پرداخت وجه‌التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب کند و خریدار نیز صرفا می‌تواند یا وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواهد؛
مگر اینکه در قرارداد فی مابین، تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه‌التزام بپردازد.
بنابراین دادرس در زمان بررسی درخواست خواهان صرفا به دنبال تعهد خوانده مبنی بر تنظیم سند رسمی نخواهد بود و در صورت نبود چنین تعهدی، به عرف و عادت در منطقه رجوع می‌کند.
در این خصوص باید به اصل لزوم معاملات و اصل صحت معاملات و نیز مواد ۱۰، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۱۹، ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی اشاره کرد که به شرح ذیل است:
دادگاه صالح به رسیدگی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد و در اموال منقول دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاهی که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده صالح به رسیدگی می باشد.
هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول براساس ارزش قیمت منطقه ای مشخص می شود. در اموال منقول نیز می توان خواسته را مقوم نمود که تا بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود و بیشتر از آن در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می گردد.
الزام به تنظیم سند رسمی، عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح میشود.قولنامه حاوی یک تعهد و قول است؛ وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات مورد نیاز را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد می‌کنند که در آن دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند.
این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است که بر اساس آن، «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»
نخستین اثر حقوقی قولنامه، چه آن را قولنامه (تعهد فروش) بنامیم یا مبایعه‌نامه (سند فروش) تنظیم سند رسمی است؛ موضوع مهم این است که سند، اثبات‌کننده وقوع معامله و مالکیت باشد، حال آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد.
به این معنا که تا زمانی که فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است، نه خریدار می‌تواند ادعای معامله کرده و نه اشخاص ثالث می‌توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.
در شرایط عادی، طرفین در دفترخانه حاضر و با رعایت تشریفات لازم اقدام به ثبت مالکیت می‌کنند که این موضوع مهمترین اثر حقوقی قولنامه است؛ حال پرسشی که مطرح میشود، این است که اگر یکی از طرفین معامله از تعهدات خود امتناع کند، تکلیف چه خواهد شد؟
یکی از مشکلاتی که به دنبال معامله (خرید و فروش) ملک گریبان‌گیر خریداران میشود، امتناع فروشندگان از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال است.
این نقض تعهد در حالی است که در اغلب موارد فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله (قیمت ملک) را دریافت کرده است و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک یا ناتوانی از پرداخت بدهی بانک (فک رهن)، در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد، از انجام تعهد خود امتناع می‌کند.
پس از تنظیم مبایعه‌نامه و عقد قرارداد بیع با تعیین دفترخانه، طرفین قرارداد متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص‌شده در مبایعه‌نامه به ترتیب جهت تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت باقیمانده ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی مذکور حاضر شوند.
در صورتی که فروشنده از انجام تعهد خود امتناع کند و در تاریخ مذکور در دفترخانه حاضر نشود، خریدار می‌تواند با حضور در دفترخانه در همان تاریخ و تهیه الباقی ثمن معامله از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور صادر کند.
در این گواهی درج میشود که در تاریخ مقررشده در مبایعه‌نامه خریدار در دفترخانه حاضر شده و فروشنده به عنوان مالک رسمی مورد معامله بدون هرگونه علت موجهی از حضور و ایفای تعهد خود امتناع کرده است.
در صورتی که در مبایعه‌نامه، دفترخانه یا تاریخ حضور مشخص نشده باشد، خریدار می‌تواند با ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دادگاه، محل و تاریخ حضور را به فروشنده اطلاع دهد.
در صورت حاضر نشدن فروشنده در تاریخ معین در اظهارنامه خریدار می‌تواند با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، به دادگاه صالح (محل وقوع ملک ملاک صلاحیت است) مراجعه کند.
خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مزبور در رهن یا بازداشت نباشد؛ چرا که در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه کند.
همچنین در مواردی که فروشنده مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می‌تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر در جهت احقاق حق خود اقدام کند.
در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال، امکان‌پذیر نیست چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده که قانونا متعلق به وی نبوده است.
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یکی از مهمترین دعاوی ملکی می باشد .
در تقسیم بندی دعاوی از لحاظ حقوقی و کیفری ، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ، دعوی حقوقی محسوب می گردد .
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی زمانی مطرح می گردد که فروشنده از تنظیم سند رسمی به نام خریدار استنکاف می ورزد .
در این جاست که حضور وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در حوزه املاک می تواند با ارائه مشاوره ملکی و یا قبول وکالت توسط وکیل ملکی و متخصص در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با طرح این دعوی در دادگاه های حقوقی ایران حافظ حقوق خریدار گشته و النهایه بعد از سپری شدن روند قانونی پرونده سند رسمی ملک خریداری شده به نام خریدار منتقل گردد .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با بکارگیری از وکلای پایه یک دادگستری به صورت تیمی عمل نموده و موضوعات و پرونده های مطروحه را با خرد جمعی بررسی و النهایه نسبت به تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل ملکی و یا وکیل متخصص در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اقدام می نماید.
یک وکیل ملکی حرفه ای و‌یا یک وکیل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی می بایستی ضمن تسلط به قوانین و مقررات مربوط به املاک ، فنون دفاع در دعاوی حقوقی را بخوبی بکار گیرد .
دعاوی ملکی بدلیل ارزش اقتصادی زیاد آن برای فروشنده و خریدار از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد .
به همین دلیل است که یک وکیل حقوقی ملکی و یا وکیل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در تنظیم و طرح دادخواست خود می بایستی دقت بسیار زیادی داشته باشد زیراکه مثلا اگر یکی از ایادی که به صاحب سند منتج می شود را در دادخواست قید ننماید و یا پلاک ثبتی را به جای ۲۲۵ ، ۲۳۵ قید نماید دعوی محکوم به رد خواهد گردید ، در این حالت ضمن تضییع حقوق خریدار هم از لحاظ تایم از دست رفته و هزینه های پرداختی مجددا می بایستی مبادرت به طرح دعوی نماید .
در دعوی ملکی و یا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ، هریک از فروشنده و خریدار طبق مبایعه نامه فی مابین و یا قوانین مربوطه دارای حقوق و تکالیفی می باشند که در زمان مناقشه و دعوی یک وکیل ملکی متخصص می تواند با قبول وکالت از هریک از طرفین دعوی از حقوق آنان دفاع نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با حضور وکلای پایه یک دادگستری بانکهای جمهوری اسلامی ایران و وکلای متخصص ملکی با قبول وکالت صدها پرونده ملکی از جمله خلع ید و سرقفلی و پیش فروش ساختمان …. ،باتجربه ای ارزشمند از شما عزیزان حمایت تخصصی می نماید.
نتیجه گیری
خریدار در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید دقت نماید که دعوا را بر علیه فروشنده و مالکین اصلی (در صورتی که فروشنده به وکالت از مالک اصلی اقدام به فروش نموده باشد) مطرح نماید چرا که در غیر این صورت و استعلام دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه و مالک نبودن خواندگان منجر به صدور قرار رد دادخواست می گردد.
اگر مال مورد معامله در رهن باشد بایستی خواسته فک رهن نیز مطرح شود چرا که ملکی که در رهن باشد نمی توان الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست نمود همچنین بایستی در ضمن دادخواست مطروحه مقدماتی که فروشنده جهت انتقال سند باید انجام دهد نیز خواسته شود از جمله اخذ پایان کار و …
با توجه به نکات فوق الذکر طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی دارای پیچیدگی هایی است که افراد عادی که آگاهی از قوانین و مقررات ندارند دچار مشکلاتی خواهند گردید که منجر به صرف وقت طولانی و هزینه اضافی برای آنها می گردد لذا در این خصوص وکلای موسسه حقوقی رای مثبت می توانند شما را به نتیجه دلخواه در مدت زمان کوتاه تری برسانند.
wpDiscuz