تصور کنید که در آپارتمانی زندگی می کنید. همسایه شما به در منزلتان می آید و از شما درخواست می کند که برای چندساعتی میزهای عسلیتان را برای مهمانیش به او امانت بدهید. در اصطلاح عامیانه شما میزهای عسلی را به ایشان قرض داده اید اما از نگاه حقوقی این عمل شما عاریه است. در این مقاله به بررسی این دو واژه پرداخته و به تفاوت هر یک در زبان حقوقی اشاره می کنیم
به موجب ماده ماده ۶۴۸ قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند (یعنی به مالکیت طرف دیگر در می آورد) که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت زمان ادای دین را بدهد. عقد قرض شباهت زیادی با وام دارد و بسیاری از حقوق دانان این دو مقوله را از یک جنس می دانند. در مثال فوق شما این قصد را ندارید که میزهای عسلی خود را به همسایه تان بدهید و به تملک او در آورید بلکه صرفا از روی خیرخواهی و کمک به هم نوع می خواهید این عمل را انجام دهید؛ عملی که در قانون مدنی به عاریه موسوم است. طبق ماده ماده ۶۳۵عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از مال او مجاناً استفاده کند و اینجا دیگر بحثی از مالکیت نیست.
طرفین عقد قرض و عاریه
در عقد قرض یک طرف عقد قرض دهنده و طرف دیگر مقترض یا قرض گیرنده است و در عقد عاریه کسی که مال را به دیگری امانت می دهد معید و طرف دیگر مال را به امانت می برد مستعیر نامیده می شود.
نوع عقد قرض و عاریه
از منظر تملیکی و عهدی بودن: عقد قرض با توجه به قانون مدنی یک عقد تملیکی است یعنی جزو عقودی است که نتیجه آن انتقال مالکیت از یک نفر به نفر دیگر باشد و در مقابل عقد عاریه یک عقد عهدی می باشد یعنی از جمله عقودی می باشد که موجب آن یکی از طرفین قرارداد یا هر دو ملزم به انجام کاری می شوند و در این عقد نیز عاریه گیرنده متعهد می شود مال مورد عاریه را به مالک اصلی ان برگرداند.
از منظر لازم و جایز بودن: عقد قرض یک عقد لازم می باشد یعنی طرفین نمی توانند آن را به هم بزنند اما عقد عاریه عقدی است جایز که با فوت هر یک از طرفین رابطه از میان خواهد رفت
مال موضوع عقد قرض و عاریه
عقد قرض همانطور که پیشتر گفته شد، یک عقد تملیکی است یعنی مال موضوع عقد به مالکیت قرض گیرنده در می اید پس هر نوع مالی می تواند باشد و در صورت تلف شدن آن مال می بایست مثل یا قیمت آن را پرداخت کند. اما در عقد عاریه موضوع مال باید مالی باشد که با انتفاع از بین نرود و در اصطلاح حقوقی موضوع مال باید از اموال مصرف شدنی( قابل بقا ) باشد. بر این مبنا خوردنی ها را نمی توان عاریه داد.
تلف موضوع عقد
همانطور که گفتیم عقد قرض یک عقد تملیکی است و به تبع این عقد، مقترض مالک مال می شود پس اگر مال مورد قرض بعد از ان که به مستعیر داده شد، تلف گردد این تلف از مال خود اوست و در این مورد، تکلیفی در قبال مقرض یا قرض دهنده ندارد بلکه همانطور که قانون مدنی به این امر اشاره می کند ایشان تنها می بایست مثل و یا درشرایطی قیمت را به قرض دهنده بدهد. اما در خصوص عاریه باید گفت که به موجب این عقد مستعیر تنها مجاز به استفاده از مال مزبور می باشد پس اگر مال موضوع عقد تلف شود، ایشان تنها در صورتی ضامن است و در قبال معیر مسئولیت دارد که در استفاده از مال تعدی و تفریط کرده باشد در غیر این صورت مسئولیتی به دوش ایشان نخواهد بود.
البته در این خصوص نیز قانون گذار، تصمیم گیری را برعهده خود طرفین می گذارد و درج شرط ضمان یا شرط مسئولیت بی قید و شرط در قرارداد را مجاز می داند. طبق ماده ۶۴۲ اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کس و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.تنها در یک مورد می باشد که عاریه گیرنده مسئول جبران خسارت است و ان هم زمانی است که مال موضوع عاریه طلا و نقره باشد؛ در این صورت مطابق ماده ۶۴۴ قانون مدنی شخص عاریه گیرنده حتی اگر تعد و تفریطی نکرده باشد هم مسئول می باشد. این سخت گیری در قانون تنها نسبت به عاریه طلا و نقره حاکم بوده و نباید به تفسیر موسع این امر را به اجاره یا ودیعه طلا و نقره و یا سایر فلزهای گران بها تعمیم داد.
در پایان توجه به این نکته ضروری می نماید که برای انعقاد هر قراردادی می بایست به مفهوم حقوقی آن نیز نظری افکند، هرچند که مطابق قانون، الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه؛ یعنی قاضی در انشای رای به عرف نیز توجه خواهد نمود، ممکن است شما بر روی روابط خصوصی خود نام عاریه را قرارداده باشید در صورتی که مطابق قانون عمل شما مصداق قرض باشد و بالعکس. قاضی در اینجا با توجه به قصد و نیت شما و با توجه به معانی عرفی که از عقود فهمیده می شود رای خواهد داد اما عقل سلیم حکم می کند که به عنوان یک فرد در جامعه از معانی حقوقی الفاظ در قوانین کشور خود نیز آگاه باشید.
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با سابقه طولانی در امر مشاوره و وکالت پرونده های قضائی اعم از حقوقی و کیفری توانسته کارنامه درخورتوجه از خود برجای گذارد.
وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.
موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده و وکیل قرارداد را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند
