شرایط دعوای معامله به قصد فرار از دین

برای این که طلبکار در دعوای معامله به قصد فرار از دین پیروز شود و بتواند معامله مدیون را ابطال کند یا با نادیده گرفتن وقوع معامله، طلب خود را از محل مال انتقال یافته وصول کند، صرف انتقال اموال توسط مدیون کفایت نمی کند، بلکه باید قصد اضرار به طلبکار یا به عبارت دیگر، قصد فرار از دین نیز اثبات شود. البته از آنجا که قاضی به درون شخص راه ندارد، می تواند برای احراز قصد فرار از دین، ظواهر امر را در نظر بگیرد. مثلاً اگر طلبکار به مدیون اظهارنامه بفرستد و طلب خود را مطالبه کند و فردای آن روز، مدیون اموال خود را انتقال دهد، چنین امری می تواند دلالت بر قصد فرار از دین داشته باشد.

• لازم است مدیون معامله ای انجام داده باشد، بنابراین اگر مدیون اقدامات دیگری غیر از معامله انجام دهد، طلبکار نمی تواند به آن اعتراض کند. مثلاً اگر مدیون طلب یکی از طلبکاران خود را بپردازد و او را به سایر طلبکاران برتری دهد، اقدام او بلامانع است و سایر طلبکاران نمی توانند معترض شوند، زیرا پرداخت دین، عمل حقوقی محسوب نمی شود و به علاوه، شخص معسر، برخلاف ورشکسته، از دخالت در امور مالی خود ممنوع نیست و حتی تبعیض بین طلبکاران توسط او، مانع قانونی ندارد. البته اگر مدیون با سندسازی وانمود کند که به شخص دیگری مدیون است و پولی به او بدهد، چنین امری در حکم انتقال رایگان اموال است و مصداق معامله به قصد فرار از دین محسوب می شود. رهن گذاشتن برای یکی از دیون نیز بلامانع است ولی اگر مدیون برای دین موهوم، یعنی دینی که وجود حقوقی ندارد، رهن بگذارد، چنین رهنی، مصداق معامله به قصد فرار از دین محسوب می شود.
• قراردادهای غیرمالی، معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود، بنابراین اگر مدیونِ معسری نکاح کند، طلبکاران وی نمی توانند اعتراض کنند که چرا دین مربوط به نفقه و مهریه را به دیون خود افزوده است، زیرا نکاح یک قرارداد غیرمالی است و حمایت از حقوق مربوط به شخص مدیون، اقتضا دارد که مانعی برای قراردادهای غیرمالی او ایجاد نشود.
• عدم تملک حق، معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود.مثلاً اگر هبه یا وصیتی به نفع مدیون انشا شود و وی هبه یا وصیت را رد کند یا علیه شخصی که به وی خسارت زده، دعوای مسئولیت مدنی طرح نکند، معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود.
• طلبکاران نمی توانند بدهکار را به کار کردن مجبور کنند و اگر بدهکار از کسب درآمد امتناع کند، حق اعتراض ندارند، زیرا طلبکاران بر اموال بدهکار حق دارند نه بر بدن و نیروی کار او.
• وصیت توسط مدیون نیز هیچ گاه معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود، زیرا اجرای وصایا پس از پرداخت همه دیون صورت می گیرد و طبیعتاً هیچ گاه برای طلبکاران ضرری نخواهد داشت.
• برای پیروزی طلبکار در دعوای معامله به قصد فرار از دین، لازم است طلب وی مسلم و قابل مطالبه باشد، بنابراین اگر طلب،معلق یا محل اختلاف باشد، دعوای معامله به قصد فرار از دین از طلبکار پذیرفته نمی شود. البته اگر طلب، محل اختلاف باشد و مدعی بتواند ابتدا طلب خود را اثبات کند، دعوای او پذیرفته خواهد شد. در مورد طلب مؤجل، دعوای طلبکار پذیرفته می شود، منتها اجرای حکم منوط به این است که طلب حال شود و بدهکار در آن زمان، توان پرداخت دین خود را نداشته باشد.
• طبق ماده ۴ قانون قدیم نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوای معامله به قصد فرار از دین فقط از طلبکاری پذیرفته می شد که طلب او موضوع سند لازم الاجرا یا محکومیت مالی بود، اما طبق ماده ۲۱ قانون جدید، این شرط وجود ندارد، بنابراین دعوا از طلبکاری که طلب او موضوع سند عادی است نیز پذیرفته می شود.
• برای پذیرش دعوای طلبکار اصولاً لازم است طلب او مقدم بر معامله باشد، بنابراین اگر طلب بعد از معامله تحقق پیدا کند، اصولاً دعوای طلبکار پذیرفته نمی شود.
• بدیهی است که دعوا وقتی از طلبکار پذیرفته می شود که باقی مانده اموال مدیون برای پرداخت دیون وی کفایت نکند و طلبکار در این دعوا نفع داشته باشد.
• اگر یکی از طلبکاران، دعوای معامله به قصد فرار از دین اقامه کند و در این دعوا پیروز شود، اثر دعوای وی به سایر طلبکاران نمی رسد و آن ها یا باید جداگانه طرح دعوا کنند یا باید به عنوان ثالث، وارد دعوای موجود شوند وگرنه نمی توانند از این دعوا، نفعی ببینند و اگر می خواهند جلو معامله مدیون را بگیرند، باید جداگانه علیه وی، دعوای معامله به قصد فرار از دین طرح کنند.
• اگر طلبکار در دعوای معامله به قصد فرار از دین پیروز شود و عین یا بدل مال را از انتقال گیرنده بگیرد، انتقال گیرنده فارغ از این که به قصد فرار از دین آگاه باشد یا نباشد و نیز فارغ از این که معامله معوض یا رایگان باشد، می تواند به انتقال دهنده رجوع و بدل آنچه را به طلبکار داده، از وی مطالبه کند.

ماده ۲۱۷ تا ماده ۲۱۸

آیا معامله به قصد فرار از دین جرم است؟

سؤال

قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی مصوب ۱۳۷۷(*) علاوه بر محکومیت­ های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز  اشاره می­ کرد اما درماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ به اسناد لازم الاجرا اشاره ­ای نشده است. حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید، فقط محکومیت­های مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟

 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱  این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌ‌به پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی­توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابل‌توجیه است.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۴ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

نتیجه گیری

برای تحقق معامله به قصد فرار از دین شرایط زیر لازم است:

• احراز قصد فرار از دین (ممکن است بر اساس ظواهر احراز شود).
• باید لزوماً معامله ای انجام شود.
• طلب باید مسلم، قابل مطالبه، از حیث اجل حال باشد یا تا زمان اجرای حکم حال شده باشد و مقدم بر معامله باشد.
• مستند طلب ممکن است حکم لازم الاجرا یا سند رسمی یا سند عادی باشد.
• اثر دعوا مختص طلبکارانی است که طرح دعوا کرده یا وارد دعوا شده اند.انتقال گیرنده می تواند بدل آنچه را به طلبکاران داده است، از انتقال دهنده مطالبه کند.

و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً  توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي  اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته  از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام  از وکیل مطالبه وجه التزام  بهره بگيريد.

 وکیل حقوقی  در موسسه حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.