طبق یک اصل کلی در محاکم، اصل بر این است که قاضی صادر کننده رای مرتکب هیچ اشتباهی نشده و در رای خود تمام جهات را مدنظر قرارداده است. ماده ۳۳۰ ازقانون ائین دادرسی مدنی نیز از این اصل تبعیت نموده و بیان می دارد که تمام آراء محاکم قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد مگر اینکه موارد پیش بینی شده در قانون پیش آید و موجبات برای اعتراض فراهم باشد. در مقالات پیشین گفته شد که یکی از راه های شکایت به آراء محاکم، تجدیدنظر خواهی است. در این مقاله به بررسی آرای قابل تجدیدنظرخواهی (اعم از حکم و قرار) و غیرقابل تجدیدنظرخواهی مصرح در ماده ۳۳۱ قانون فوق الذکر و شرایط آن ها خواهیم پرداخت
احکام صادره در دعاوی مالی
طبق بند الف از ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی احکام صادر شده در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن بالغ بر سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر است.
طرح سوال
الف) اگر در دادخواست، دعاوی متعددی مطرح کرده باشیم، قابلیت تجدیدنظر خواهی نسبت به آن ها چگونه خواهد بود؛ ایا همه دعاوی با هم جمع شده و یک جا قابلیت تجدیدنظرخواهی مشخص خواهد شد و یا اینکه هر دعوا به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؟
در پاسخ باید گفت قابلیت تجدیدنظر خواهی نسبت به هر دعوا با توجه به نوع دعوا و یا میزان خواسته همان دعوا معین می شود بنابراین نه تنها این دعاوی باهم جمع نمی شوند بلکه قابلیت تجدیدنظرخواهی هر دعوا نیز نسبت به دعوای دیگر بی اثر است.
ب) اگر در دعاوی مالی با خواسته یا ارزش کمتر از سه میلیون ریال حکمی صادر شده باشد اما جرم دارای جنبه کیفری نیز باشد و در آن دعوا جبران ضرر و زیان را نیز مطالبه کرده باشیم؛ آیا در صورتی که جنبه کیفری دارای قابلیت تجدیدنظرخواهی باشد می توان نسبت به جنبه حقوقی نیز تجدیدنظر نمود؟
ماده ۴۲۹ از قانون آئین دادرسی کیفری در این خصوص اشعار می دارد در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدید نظر یا فرجام باشد، جنبه های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است.
احکام صادره در دعاوی غیرمالی
کلیه احکام صادر در دعاوی غیرمالی قابل تجدینظر می باشند. منظور از دعوای غیرمالی دعوایی است که هدف اصلی و نهایی از آن رسیدن به مال و پول نیست مانند دعاوی خانوادگی چون طلاق و مواردی از این دست
احکام راجع به متفرعات دعوا
طبق بند ج از همان ماده حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، قابلیت تجدیدنظرخواهی را خواهد داشت. منظور از متقفرعات دعوا حق و حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه و مستلزم اقامه دعوای مستقل نباشد مانند حق الوکاله در دعوا، هزینه کارشناس و…
قرارهای قابل تجدیدنظر
ماده ۳۳۲ از قانون پیش گفته قرارهای قابل تجدیدنظر را برشمرده است که عبارتند از :
آرای غیرقابل تجدیدنظرخواهی
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، اصل بر قعطیت و غیرقابل تجدیدنظرخواهی نمودن آراست . در این راستا، به مهمترین ارای غیرقابل تجدیدنظر خواهیم پرداخت
حکم مستند به اقرار در دادگاه
تبصره ماده ۳۳۱ بیان می دارد که حکم مستند به اقرار در دادگاه در صورت قاطع بودن دعوا و در صورتی که حکم از سوی دادگاه و قاضی صادرکننده صالح، صادر شده باشد قابل تجدیدنظر نمی باشد. بنابراین اگر حکم مستند به اقرار در دادگاه باشد اما محکوم مدعی باشد که دادگاه صالح به رسیدگی نبوده است می تواند از حکم مزبور درخواست تجدیدنظر نماید.
حکم مستند به رای کارشناس
به موجب همان تبصره رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.
توافق در اسقاط حق تجدید نظرخواهی
تجدیدنظرخواهی یک حق به حساب آمده و مانند هر حق دیگری قابل اسقاط می باشد، ماده ۳۳۳ در این خصوص مقرر می دارد:
در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای. البته در این خصوص باید گفت که هر یک از اصحاب دعوا می تواند یک سوی نیز از این حق صرفنظر نماید.
وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.
موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند